لا بدّ وأن يستند مشروع التوفيق [عند الإمام] الخميني إلى أساس منطقي يسمح لصاحبه تصحيح معطيات الفلسفة والعرفان والفقه في الجملة، تماما كما هو حال جميع مشاريع التوفيق والمصالحة التي عرفها الفكر الإسلامي على مساره الطويل.

في هذا السياق ننتهي إلى تفسيرين كلّ واحد منهما يستند إلى أساسه الخاص به، والتفسيران هما :

1- التفسير الذي ينطلق من إيمان الإمام بتعدّد مراتب الواقع والنشآت أو العوالم الوجودية، ولنسمّيه التفسير الوجودي.

2- التفسير الذي ينطلق من وحدة الواقع الخارجي ، واختلاف الصيغ الأدائية للتعبير عنه داخل كلّ حقل من الحقول المعرفية ، ولنسمّيه التفسير المشائي .

في التفسير الأوّل ليس لدينا مرتبة واحدة للواقع ينبغي للجميع بلوغها، بل هي مراتب متعدّدة، بحيث يعبّر الفقهاء عن مرتبه والفلاسفة عن اخرى والعرفاء عن ثالثه وهكذا، وجميع هذه الفهوم صحيحة في مرتبتها وبشرط صحّة بقية الضوابط.

أمّا في التفسير الثاني ، فأمامنا مرتبة واحدة للواقع هي الصحيحة ، و الاختلاف الواقع هو في أسلوب التعبير عنها، إذ يعبّر عنها الفهم الفقهي بلغته الخاصّة، والفهم الفلسفي بلغته الخاصّة، وهكذا الحال بالنسبة للفهم العرفاني.