تنتاب اللغات الحية تطورات أصواتية ، تنشأ عنها تغيرات أساسية في اللغات ، فيخيم عن ذلك تغيير ملحوظ بطبيعة الصيغ الكلامية ، ويحدث تطوير في الوحدات التركيبية ، وأهم من ذلك ما ينشأ من تغيير في الأصوات ، يمكن حصره باختصار كبير في عاملين أساسيين هما : التحول التأريخي والتحول التركيبي.

التحوّل التاريخي عبارة عن تغيير وتحوير في القواعد والأصول لنظام‏ الأصوات في اللغة ، نابع عن تحولات المجتمعات البشرية من ساذجة إلى متطورة ، أو من بدائية إلى متحضرة ، وما يرافق هذا التحول من تحول بالعلاقات الاجتماعية ، والمناخ القومي العام ، مما ينطبع أثره على الظواهر الاجتماعية وأبرزها اللغة لأنها أكبر ظواهره التفاهمية والتخاطبية ، فتتحول تدريجيا إلى لغة متطورة في كثير من أبعادها المرتبطة بتطور مجتمعها ، إذ لا يمكن أن ينفصل التفكير في تحول مسار لغة ما عن التفكير في تحوّل مسار متكلمي تلك اللغة ، فاللغة في تطورها جزء لا يتجزأ من المحيط في تطوره ، وليس بالضرورة التطور إلى الأفضل بل قد تتطور اللغة إلى شي‏ء آخر يعود بها التدهور والانحطاط ، تفقد فيه جملة من خصائصها الفنية أو الصوتية أو الجمالية ، وتنسلخ فجأة عن ملامحها الذاتية وتستبدلها بما هو أدنى قيمة لغوية.

وقد تزدهر ازدهارا يفوق حد التصور إذا كانت بسبيل من حماية أصالتها كما هي الحال في اللغة العربية إذ يحرسها القرآن العظيم.

التحول التاريخي هذا لا يعنينا الاهتمام بأمره كثيرا في ظاهرة الصوت اللغوي ، وإنما تعنى هذه الدراسة بالشق الآخر من التحول وهو التحول التركيبي الذي ينشأ عادة نتيجة لظواهر تغيير أصوات اللغة الواحدة ، واستبدال صوت منها بصوت آنيا أو دائميا ، فما استجاب للإبدال الصوتي الموقت يطلق عليه مصطلح المماثلة ، وما استجاب للإبدال الصوتي الدائم يطلق عليه مصطلح المخالفة. هذا ما يبدو لي في التحول التركيبي ، وهذه علة هذين المصطلحين ، وقد يوافق هذا الفهم قوما ، وقد لا يرتضيه قوم آخرون ، ولكنه ما توصلت إليه في ظاهرتي المماثلة والمخالفة في التراث العربي واللغة منه بخاصة.

أ- المماثلة : Assimilation   ، ظاهرة أصواتية تنجم عن مقاربة صوت لصوت ، فكلما اقترب صوت من صوت آخر ، اقتراب كيفية أو مخرج ، حدثت مماثلة ، سواء ماثل أحدهما الآخر أو لم يماثله.

والمماثلة أنواع أبرزها :

1- المماثلة الرجعية ، ومعناها : أن يماثل صوت صوتا آخر يسبقه.

2- المماثلة التقدمية ، ومعناها : أن يماثل الصوت الأول الصوت الثاني.

3- المماثلة المزدوجة ، ومعناها : أن يماثل صوت الصوتين اللذين يحوطانه ‏(1).

والمماثلة في أنواعها متناسقة الدلالة في اللغة العربية في حالات الجهر والهمس ، والشدة والرخاوة ، والانطباق والانفتاح ، مما يتوافر أمثاله في مجال الصوت ، وتنقل مجراه.

إن انتقال حالة الجهر في الصوت العربي إلى الهمس في المماثلة الرجعية شائع الاستعمال في أزمان موقوتة لا تتعداها أحيانا إلى صنعة الملازمة والدوام ، وإنما تتبع حالة المتكلم عند الممازجة بين الأصوات أو في حالة الإسراع ، وهناك العديد من الكلمات العربية قد أخضعت لقانون المماثلة الرجعية ، وهي أوضح فيما اختاره عبد الصبور شاهين ، فالكلمة (أخذت) مثلا مما نظر له عنها ، (أخذت) حينما تنطق آنيا (أخت) فقد آثرت التاء في (أخذت) وهي مهموسة ، في الذال قبلها وهي مجهورة ، فأفقدتها جهرها ، وصارت مهموسة مثلها ، وتحولت إلى تاء ثم أدغم الصوتان.

أما عن المماثلة التقدمية ، فإن في العربية بابا تقع فيه هذه المماثلة بصورة قياسية ، في صيغة «افتعل- افتعالا» حيث يؤثر الصامت الأول في الثاني ، قال تعالى : {وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ} [يوسف : 45].

الفعل : هو ذكر ، وصيغة (افتعل- افتعالا) منه (اذتكر- اذتكارا) إذ تزاد الألف في الأول ، والتاء تتوسط بين فاء الفعل وعينه ، فيكون الفعل (إذ تكر) والذال مجهورة ، والتاء مهموسة ، فتأثرت التاء بجهر الذال ، فعادت مجهورة ، والتاء إذا جهر بها عادت دالا ، فتكون : (إذ دكر) والدال تؤثر في الذال بشدتها ، فتتحول الذال من صامت رخو إلى صامت شديد (دال) ثم تدغم الدالان ، فتكون «ادكر» (2).

ب- وأما المخالفة : Dissimilation  فتطلق عادة على أي تغيير أصواتي يهدف إلى تأكيد الاختلاف بين وحدتين أصواتيتين ، إذا كانت الوحدات الأصواتية موضوع الخلاف متباعدة(3) أو تؤدي إلى زيادة مدى الخلاف بين الصوتين ‏(4).

وقد وهم الدكتور إبراهيم أنيس رحمه اللّه بعدّه علماء العربية القدامى لم يفطنوا لظاهرة المخالفة في الأصوات ولم يعنوا بها عناية بالغة (5).

بينما يدل الاستقراء المنهجي لعلم الأصوات عند العرب أن قوانين علم الصوت العربي لم تفتها ظاهرة المخالفة بل تابعتها بحدود متناثرة في كتب اللغة والنحو والتصريف ، وهو ما فعله علماء العربية في التنظير للمخالفة تارة ، وبدراستها تارة أخرى ، منذ عهد الخليل بن أحمد (ت : 175 هـ) حتى ابن هشام الأنصاري (ت : 761 هـ).

يقول الدكتور عبد الصبور شاهين «عرفت العربية ظاهرة المخالفة في كلمات مثل : تظنن ، حيث توالت ثلاث نونات ، فلما استثقل الناطق ذلك تخلص من أحدها بقلبها صوت علة فصارت : تظنى ... ولها أمثلة في الفصحى مثل : نفث المخ : أنفثته نفثا ، لغة في نقوته ، إذا استخرجته ، كأنهم أبدلوا الواو تاء» (6).

و هذا ما ذهب إليه الأستاذ فندريس في ظاهرة المخالفة صوتيا ، وكأنه يترجم تطبيق العرب بأن «يعمل المتكلم حركة نطقية مرة واحدة ، وكان من حقها أن تعمل مرتين» (7). فإذا تركنا هاتين الظاهرتين إلى مصطلحين صوتيين آخرين يعنيان بمسايرة تطور الصوت في المقطع أو عند المتكلم ، وهما : النبر والتنغيم ، لم نجد العرب في معزل عن تصورهما تصورا أوليا إن لم يكن تكامليا ، وإن لم نجد التسمية الاصطلاحية ، ولكننا قد نجد مادتها التطبيقية في شذرات ثمنية.

النبر يعنى عادة بمتابعة العلو في بعض الكلمات لأنه لا يسم وحدة أصواتية واحدة ، بل منظومة من الواحدات الأصواتية (8).

والتنغيم- كما أفهمه- يعنى عادة بمتابعة صوت المتكلم في التغيرات الطارئة عليه أصواتيا بما يلائم توقعات النفس الإنسانية للتعبير عن الحالات الشعورية واللاشعورية.

وكان المستشرق الألماني الدكتور براجشتراس قد وقف موقف المتحير حينا ، والمتسائل حينا آخر ، من معرفة علماء العربية بمصطلح النبر ، فهو لم يعثر على نص يستند عليه ، ولا أثر يلتجئ إليه في إجابة العربية عن هذا الأمر (9).

والحق أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود كما يقال ، غير أن القدماء من العرب لم يدرسوا النبر في تأثيره في اللغة ، بل لأنه يعنى بضغط المتكلم على الحرف ، وبذلك ربطوه بالتنغيم أحيانا ، وبالإيقاع الذي يهز النفس ، ويستحوذ على التفكير ، وقد اختار عبد الصبور شاهين مقطعا من خطبة تروى لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أثبتها وعقب عليها ، قال الإمام علي فيما روي عنه : «من وصف اللّه سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن قال : فيم ؟ فقد ضمنه ، ومن قال : علام ؟ فقد أخفى منه ، كائن لا عن حدث ، موجود لا عن عدم ، مع كل شي‏ء لا بمقارنة ، وغير كل شي‏ء لا بمزاولة».

وللقارئ أن يتخيل أداء هذه الجمل المتتابعة موقعة على نحو يشد إليها أسماع الناس ، ويستأثر بإعجابهم» (10).

الحق أن اللحاظ المشترك بين النبر والتنغيم عند العرب القدامى يجب أن يكون موضع عناية من الناحية النظرية ، مع فرض توافره تطبيقا قرآنيا في سورة متعددة ، وخطابيا عند النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم والأئمة والصحابة وفصحاء العرب في جملة من الخطب.

اتضح لزميلنا الدكتور خليل العطية أن ابن جني (ت : 392 هـ) في عبارته (التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم) (11) يمكن أن يشار عنده بها إلى مصطلحي النبر والتنغيم ، بما تتفتّق معاني ألفاظ العبارة من دلالات لغوية فقال : «وتشير ألفاظ التطويح والتطريح والتفخيم من خلال معانيها اللغوية إلى رفع الصوت وانخفاضه والذهاب به كل مذهب ، وهي على هذا إشارة إلى النبر ، وليس النبر غير عملية عضوية يقصد فيها ارتفاع الصوت المنبور وانخفاضه ، كما أن تمطيط الكلام ، وزوي الوجه وتقطيبه ، مظهر من المظاهر التي تستند عليها ظاهرة التنغيم» (12).

فإذا نظرنا إلى تعريف التنغيم عند الأوروبيين بأنه «عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين» (13) ، ثبت لدينا أن هذا التعريف الفضفاض لا يقف عند حدود في التماس ظاهرة التنغيم وضبطها ، لأن تتابع النغمات والإيقاعات بإضافتها إلى الحدث الكلامي تختلف في هبوطها وصعودها نغما وإيقاعا ، فهي غير مستقرة المستويات حتى صنف مداها عند الدكتور تمام حسان إلى أربعة منحنيات : «مرتفع وعال ومتوسط ومنخفض» (14).

ومعنى هذا أن ليس بالإمكان قياس مسافة التنغيم ليوضع له رمز معين ، أو إشارة معلمة عند العرب ، لهذا فقد كان دقيقا ما توصل إليه زميلنا الدكتور طارق الجنابي باعتباره التنغيم «قرينة صوتية لا رمز لها ، أو يعسر أن تحدد لها رموز ، ومن ثم لم يكن موضع عناية اللغويين القدامى ، ولكنه وجد من المحدثين اهتماما خاصا بعد أن أضحت اللغات المحكية موضع دراسة في المختبرات الصوتية» (15).

وفقدان موضع العناية لا يدل على فقدان الموضوع ، فقد كان التنغيم مجال دراسة لجملة من فنون العربية في التراكيب والأساليب ، في تركيب الجملة لدى تعبيرها عن أكثر من حالة نفسية ، وأسلوب البيان لدى تعبيره عن المعنى الواحد بصور متعددة ، وهذا وذاك جزء مهم في علمي المعاني والبيان نحوا وبلاغة ، وهي معالم أشبعها العرب بحثا وتمحيصا ، وإن لم يظهر عليها مصطلح التنغيم .

(2) ظ : عبد الصبور شاهين ، علم الأصوات الدراسة : 145 بإضافة وتصرف.

(3) ظ : مالمبرج ، علم الأصوات : 148.

(4) ظ : تمام حسان ، مناهج البحث في اللغة : 134.

(5) ظ : إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية : 211.

(6) عبد الصبور شاهين ، علم الأصوات الدراسة : 150.

(7) فندريس ، اللغة : 94.

(8) ظ : مالمبرج ، علم الأصوات : 187.

(9) ظ : براجشتراسر ، التطور النحوي : 46.

(10) عبد الصبور شاهين ، علم الأصوات الدراسة. 200.

(11) ابن جني ، الخصائص : 2/ 370.

(12) خليل إبراهيم العطية ، في البحث الصوتي عند العرب : 67 وما بعدها.

(13) ماريوباي ، أسس علم اللغة : 93.

(14) ظ : تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها : 229.

(15) طارق عبد عون الجنابي ، قضايا صوتية في النحو العربي : «بحث».