لقد مرّ (1) في بيان حقيقة المعجزة والامور المعتبرة في تحقّقها : أنّ من جملتها السلامة من المعارضة، وهذا الأمر لم يحرز في القرآن؛ فإنّه من الممكن أنّه كان مبتلى بالمعارضة، وأنّه قد أُتي بما يماثل القرآن، وقد اختفى علينا ذلك المماثل، ولعلَّ سيطرة المسلمين واقتدارهم اقتضت خفاءه وفناءه، ولولا ذلك لكان إلى الآن ظاهراً.

والجواب عنه أمّا أوّلًا : فقد أثبتنا في مقام الجواب عن بعض الشبهات السابقة (2) عجزهم وعدم اقتدارهم على الإتيان بمثل القرآن، ومعلوم أ نّه مع ثبوت عجزهم لا يبقى موقع لهذا الوهم؛ لأنّه يتفرّع على عدم الثبوت، كما هو واضح.

وأمّا ثانياً : فالدليل على عدم الإتيان بالمعارض، أنّ المعارضة لو كانت حاصلة، لكانت واضحة ظاهرة، غير قابلة للاختفاء ولو طال الزمان كثيراً؛ ضرورة أنّ المخالفين لهذا الدين القويم، والمعاندين لهذه الشريعة المستقيمة، كانوا من أوّل اليوم كثيرين- كثرة عظيمة- وكانوا مترصّدين لما يوجب ضعف الدين، وسلب القوّة عن المسلمين، فلو كانت المعارضة ولو بسورة واحدة مثل القرآن موجودة، لكانت تلك لهم حجّةً قويّةً ليس فوقها حجّة، وسلاحاً مؤثّراً ليس فوقه سلاح، وسيفاً قاطعاً لا يتصوّر أقطع منه، فكيف يمكن أن يرفعوا أيديهم عن مثل ذلك؟ بل المناسبة تقتضي شهرتها وظهورها بحيث لا يخفى على أحد.

مع أنّه لم يكن حينئذٍ وجه لبقاء المسلمين على إسلامهم؛ فإنّهم لم يكونوا ليتديّنوا بالدين الحنيف تعبّداً، ولم يخضعوا دون النبيّ الصادع للشرع تعصّباً، بل كان ذلك لاجتماع شروط المعجزة في القرآن الكريم، وعدم اقتدار أحد على‏ معارضة الكتاب المجيد، كما هو ظاهر.

فانقدح أنّ المعارض لو كان لبان، ولم يبقَ تحت سترة الخفاء والكمون، فاحتمال وجود المانع عن تحقّق الإعجاز ممّا لا يتحقّق من الباحث غير المتعصّب، والطالب غير العنود أصلًا.

_____________

1. في ص 18.

2. في ص 101- 105.