ازدادت حركة التجارة واتسعت رقعتها وظهرت أسواق عديدة جديدة وازداد حجم وتنوع التبادل التجاري مما أوجب على المشرّع التدخل في وضع قواعد تشريعية تحكم النظام التجاري بدلا من القواعد العرفية، فأصبح الطابع التنظيمي للقانون متغلبا على الطابع الاقتصادي، ويتم التبادل الاقتصادي بين الدول وفق الأحكام التي ينظمها القانون وذلك لتحقيق سياسة اقتصادية معينة.

وقد كانت فرنسا من أوائل الدول التي اهتمت بالدفاتر التجارية ووضع تنظيم قانوني لها، حيث وضعت أول تقنين تجاري في عام 1673 م والذي عرف بتشريع (سافاريه) ثم تلاه التشريع الفرنسي عام 1790 م ثم تشريع عام 1807 م(1)، ومن ثم أخذت الكثير من التشريعات في أوروبا ودول العالم ومنها الدولة العثمانية التي وضعت تقنينا تجاريا نظم أحكام التجارة وما يتصل بها ومنها الدفاتر التجارية وقد سارت فيه الدولة العثمانية على خطى التشريع التجاري الفرنسي.

وعلى مستوى التطور الذي شهدته الدفاتر التجارية في المملكة الأردنية الهاشمية، فقد كان ساريا في الأردن قانون التجارة العثماني الصادر في 8 شعبان سنة 1266هـ الذي تناول أحكاما تتعلق بالدفاتر التجارية وأنواعها، ومن ثم تطور الأمر شيئا فشيئا، فجاءت مرحلة اللازم، حيث ألزم المشرّع الأردني التاجر بمسك الدفاتر التجارية وذلك لتدوين البيانات والحقوق والديون، وسائر عملياته التجارية، وذلك بموجب قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 م الذي حل محل قانون التجارة العثماني سابق الذكر، وقد أوجد المشرّع الأردني تنظيما قانونيا متكاملا للدفاتر التجارية وذلك بموجب المواد (من 16 إلى 21 ) من قانون التجارة، وقد ألزم المشرّع الأردني التاجر مسك ثلاثة دفاتر تجارية إجبارية، هي: دفتر اليومية، ودفتر صور الرسائل، ودفتر الجرد والميزانية، كذلك نظم مسألة حجيتها في الإثبات بموجب المواد (من 15 إلى 19 ) من قانون البينات الأردني رقم (30) لسنة 1952 م وتعديلاته.

وقد اهتم المشرّع الأردني بدور الدفاتر التجارية في إثبات أرباح التاجر أو خسائره، وقد ، تمثل ذلك في قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 م من خلال المادتين (8,23) منه.

يتضح للباحث مما سبق أن أول استعمال للدفاتر التجارية كان شكلها التقليدي لا الإلكتروني حيث كان حجم النشاط التجاري قليلا ولم يكن ضخما، لذلك كانت عملية تدوين البيانات وحفظها في دفاتر تجارية تقليدية أمرا ميسورا .

______________ 

(1) العزام، كوثر أحمد فالح (2010). حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة . جدارا، كلية الدراسات القانونية، إربد، ص 8