• اعراض خاصة بالقوى العاملة في المجال الصحي مثل:

* وجود زيادة في بعض نوعيات الاطباء ونقص في البعض الآخر ببعض المستشفيات. 

* عدم عدالة توزيع الاطباء على المستشفيات وخصوصا الاخصائيين.

* عدم عدالة توزيع المساعدين والفنيين.

* النقص الشديد في أعداد ونوعيات العاملين في مجالات الشئون المالية والإدارية.

* تعاني المستشفيات الجامعية من التخلف الإداري الناتج – افتقار الإدارة العليا إلى البيانات الدقيقة والمتكاملة والشاملة ، الضرورية لترشريد اعمالها ، ووجود فجوة واسعة بين الاجهزة التنفيذية وبين الإدارة العليا مما يؤدي إلى عجز الإدارة عن المتابعة وتقييم الأداء.

* عدم توازن إمكانيات الخدمة الصحية بين المحافظات مع مطالب كل محافظة ، مما نتج عنه استحواذ بعض المحافظات على تسهيلات للرعايةالصحية أكثر من غيرها من المحافظات الاخرى ، هذا فضلا عن تباين مستويات الخدمة الطبية والصحية فيما بين الريف والمدن والعواصم.

* عدم توافر الإمكانيات اللازمة لمراقبة تنفيذ القوانين والإشراف على القطاعات العامة والخاصة.

* عدم توافر الإمكانيات اللازمة لمراقبة تنفيذ القوانين الصحية والإشراف على القطاعات العامة والخاصة.

* عدم توافر وسائل تداول المعلومات الصحية في القطاع الصحي.

• اعراض تتعلق بالتخطيط القومي للخدمات العلاجية :

وتتلخص مجموعة هذه الاعراض فيما يلي :

* عدم التكامل والتنسيق فيما بين الجهات التي تؤدي الخدمات العلاجية او تشرف عليها ويمكن حصر هذه الجهات فيما يلي :

* وزارة الصحة.

* الهيئة العامة للتأمين الصحي.

* المؤسسة العلاجية بالقاهرة.

* المؤسسة العلاجية بالاسكندرية.

* المجالس العلاجية بالمحافظات.

* المستشفيات الجامعية.

* مستشفيات تابعة لهيئات او شركات القطاع العام او القطاع الخاص.

* ان كل جهة من الجهات السابق ذكرها لها لوائحها ونظمها الخاصة بها ، مما ساعد على اختلاف المعاملة المالية للقوى العاملة بكل منها وكذلك تعدد الخدمات العلاجية بالنظم المختلفة وهي :

* العلاج المجاني .

* العلاج التأميني.

* العلاج التعاقدي.

* العلاج بأجر.

* العلاج الاقتصادي.

* انخفاض نسبة الاسرة بالنسبة لعدد السكان على المستوى القومي.

* الاعراض المتعلقة باللوائح والإجراءات التي تحكم بالمستشفى مثل : * لا يوجد تحديد واضح لاختصاصات العاملين بالمستشفيات على اختلاف نوعياتهم.

* التداخل والازدواج في الاختصاصات بين أقسام المستشفى الإدارية والفنية.

* لا يوجد نظام يحكم عمليات الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات بما يؤدي إلى تأخير عمليات الإصلاح وزيادة تكلفتها.

* الاعراض المتعلقة بعلاقة المستشفى مع الاجهزة الخارجية.

* لا تستطيع المستشفى ان تتحكم في عدد ونوع القوى العاملة بها سواء الفنية او الإدارية لأن ذلك من سلطة مديرية الصحة بالمحافظة فضلا عن سلطات المديرية في مجالات نقل او تعيين العاملين بالمستشفى مما يؤثر على تخطيط القوى العاملة اللازمة بالمستشفى ، مما يؤثر على تخطيط القوى العاملة اللازمة بالمستشفى لمقابلة الخدمات الصحية المطلوبة للمرضى.

* يتحد تحديد ميزانية المستشفى بناء على اعداد الاسرة بها دون النظر إلى اعتبارات هامة مثل حجم الاشغالات وحجم العيادة الخارجية ومستوى الخدمة الصحية ، مما يؤدي إلى عدم واقعية الاعتمادات المقررة .

والسؤال ما هي أسباب هذه الأعراض ؟ 

لعل السبب الرئيسي لهذه الاعراض انما يرجع – كما اشرنا سلفا – إلى نقص الثقافة الإدارية لدى المديرين في كافة المستويات الإدارية المتعلقة بمهنة الإدارة .

ومن ثم أصبحت ممارسة الإدارة تتم في ضوء الخبرات السابقة والتي تم بناؤها على أخطاء ومعتقدات شائعة تسببت في حدوث هذه الاعراض. ان عدم ممارسة مهنة الإدارة طبقا لمنظومة العمل الإداري قد ترتبت عليه حدوث مشاكل عديدة أدت إلى هذه الاعراض.

والآن ما هو الحل ؟

مما لا شك فيه ان التصدي لمثل هذه المشاكل التي أدت إلي هذه الأعراض يتوقف دائما على مدى تقدم مهنة الإدارة من خلال تطوير وتنمية المنظور العلمي والمهني للإدارة علي النحو الذي يساهم في تحقيق هذا الهدف. 

إن الدول التي قطعت شوطا كبيرا في التنمية ، وحققت مستوى مرتفع من الرقي والتقدم لشعوبها ، هي دول آمنت اساسا وطبقت عن قناعة مفاهيم الإدارة المعاصرة في جميع شؤون حياتها ومؤسساتها المختلفة ، ولم تنظر للإدارة تلك النظرة المتردية ، السائدة في دول العالم الثالث ، والتي نظرت للإدارة علي انها آخر المقومات التي توليها الاهتمام ، فترتب علي ذلك تدمير الموارد ، وفقدان الثقة في تحقيق الاهداف ، وشك المواطنين في مستقبل أفضل.

من هذا المنطلق فأننا نسعى من خلال موضوعات هذا الكتاب إلى تزويد الممارسين للإدارة او الطلاب المقرر دراستهم للإدارة في الكليات والمعاهد المختلفة ببعض المبادئ العلمية الأساسية للإدارة الاستراتيجية وخارطة الطريق إليها. أما تفاصيل تلك الاصول والمبادئ العلمية فأننا نتعرض لها في مراجعنا المتخصصة لهذا الغرض.