الملكيـة والاستخلاف في النظام الاسلامي 

الاسلام اعترف بالملكية الفردية والاستخلاف الفردي وما يترتب عليها من حيازة وحقوق ولكي تكون الملكية وسيلة للكفاية والرفاهية يجب ان تكون بين الناس بالتساوي لان كل الناس على سطح الارض خلفاء الله في الارض ولهم حق الحيازة ، حيث ان الملكية الخاصة التي عرفت في صدر الاسلام تكون بملكية الاموال السائلة كالنقود والذهب والفضة كما واهتم الاسلام بالملكية ووضع لها اعتبار خاص ومفهومها هو ان المالك لا يُعد مالكاً اذا لم يكن له أهلية التداول في البيع والشراء في المجتمع والاراضي النائية التي ليس فيها تجمع بشري او الصحاري ليست ملكاً لأحد وإنما ملكها للدولة ومن هذا المعنى نفهم ان الملكية في الاسلام هي كيفية استخدامها واستغلالها من قبل الانسان وهي التي تمنحه الصفة القانونية ، وأُقرت الملكية بهذا الشكل كون فيها نفع وتقضي على التجاوزات في حالة عدم وجود قانون ويمكن تعريفه ومن منظور اسلامي بأنه تمكن الانسان وفق الشرع نفسه او بالنيابة عنه من الانتفاع والاستثمار ، ومن اخذ العوض او تمكنه من استغلال ما يملكه وتحقيق الربح والمنفعة منه .

والاسلام يقر الملكية سواء أكانت فردية أم مشتركة ونعني به العلاقة الشرعية بين الانسان والاشياء تجعله مختصاً فيها ويمنع لغيره التصرف فيها⁽¹⁾ ، وكما عُرفت بأنها اتصال شرعي بين الشيء والانسان يكون مطلقاً التصرف فيه ، فهنا يمكن الاشارة الى ان العقود تختلف في اسمائها ونتائجها فالبيع يعطي الملكية المؤبدة في المنافع اما الاجارة تعطيها مقيدة مؤقتة ، ان التمييز بين حق التصرف وحق الانتفاع ضروري فحق التصرف وحق الانتفاع يختلف من وجهة نظر الاسلام حيث لله ما في السموات وما في الارض ، والمال الذي بيد البشر هو مال الله وهو مستخلف عليه وما على الانسان الا ان يتصرف به بالشكل المعقول بلا إسراف وبلا ضرار وقد وردت الكثير من الآيات القرآنية بهذا الشأن⁽²⁾ ، والآية القرآنية التي تنص (لله ملك السموات والارض وما بينهن)⁽³⁾ وكذلك الآية (وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه)⁽⁴⁾ ، والاسلام اقر مفهوم الملكية المشتركة ولكن تختلف عن المفاهيم الشيوعية او الاشتراكية الماركسية وانما التملك بما يقره الشرع بحصص ، واما ان يكون المالك شخصية اعتبارية أو شخصية معنوية كهيئة او جمعية أو مؤسسة خيرية ، والشراكة في الاسلام هو الاقدام على ما ينفع المجموع كقول الرسول (ص) الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلأ ، وبذلك وانطلاقاً من هذه المقولة تكون الملكية الجماعية الواسعة لمورد الماء او اماكن الرعي لضرورتها لديمومة الحياة .

وما تملكه الدولة هو ما يوجد على الارض وفي باطنها من موارد طببعية لم يبذل فيها انسان ما جهد للحصول عليه كما وان للدولة الايراد المتأتي من الضرائب والخراج والجزية والزكاة والخمس وأموال الارث والوقف وغيرها من الامور التي تدخل في بيت المال والتي تسمى بالناتج القومي الاجمالي ويكون نفعه لكافة المجتمع ويوجه في الصالح العام ، ويوجد ملك عام للدولة في النقاط الحدودية والطرق والجسور .

والاستخلاف في معناه الشمولي هو ان كل شيء في الكون ملك لله وان الانسان هو خليفة الله ⁽⁵⁾ في الارض كما في قوله تعالى (وجعلناكم خلائف في الارض) فعلى الانسان مهة اوكلها اليه وهي الانتفاع من الموارد الطبيعية الموجودة في الارض بما ينفع الناس ونفسه وعكس ذلك يعني مخالفة الله سبحانه وهذا الامر يدخل فيه العقاب والثواب ، ان مفهوم الملكية لله له مغزى كبير حيث يكون فيها ضمان وجداني لتوجيه المال بما ينفع الناس اذاً الملكية لله والانتفاع للبشر الذين يستغلون اموال الباري عزوجل في الاستهلاك والاستثمار وحق التصرف ، وجعل الباري جلت قدرته التملك بيده لكي يسأل من الذي استورثه ماذا فعل بالمال الذي سخره له الباري ولم يسخره بمسؤولية مطلقة غير محدودة بل مسؤولية فردية ليسأل كل فرد عن المال الذي بين يديه وعن حق الجماعة فيه وتقضى على الغنا الفاحش وامتلاك الاراضي من قبل فئة من الناس في المجتمع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ عدنان عباس علي ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص39 .  

2ـ علي الوردي ، منطق ابن خلدون ط1 ، منشورات سعيد بن جبير ، ص89 . 

3ـ سورة المائدة ،الآية 7 . 

4ـ سورة الحديد ، الآية 17 . 

5ـ محمد علي نصر الله ، تطور نظام الملكية في الاسلام ، ط1 دار الحداثة ، بيروت ، لبنان ، 1982 ، ص261 .