ثالثاً - منظمة التجارة العالمية WTO:

مقدمة :

تعد منظمة التجارة العالمية الركيزة الثالثة لنظام الاقتصادي العالمي، تقوم مع كل من الصندوق والبنك على تحديد معالم هذا النظام، تهتم بإدارة وإقامة دعائم النظام التجاري الدولي وتقويته وزيادة التبادل الدولي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي وبالتالي تعمل WTO مع كل من البنك والصندوق على إقرار وتحديد معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي أصبح يتميز بوحدة السوق العالمية ويخضع لإدارة وإشراف مؤسسات اقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة ^[1] .

أنشئت هذه المنظمة في عام 1994 لتحل محل سكرتارية (الجات) بحيث تنامي دورها لتشمل مجالات أوسع في النظام التجاري الدولي، مثل تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية وقوانين وإجراءات الاستثمار ذات الأثر على التجارة الدولية، وغيرها واستطاعت تدويل بعض القضايا التي كانت إلى عهد قريب قضايا محلية تعالجها كل دولة وفق منظورها الخاص، كما قامت بمراجعة موسعة للعديد من السياسات وآليات العمل الاقتصادي المطبقة( حماية، دعم، قيود) ونجحت في إلغاء بعضها وتخفيض البعض الآخر، وبالتالي نجحت في خلق نظام تجاري دولي وفق قواعد جديدة ذات طابع عالمي).

أ- النشأة :

قبل الحديث عن منظمة التجارة العالمية WTO التي كانت تعرف حتى تاريخ انعقاد جولة الأورغواي عام 1993 بـ الاتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة لابد من التذكير بالجذور التاريخية التي بدأت مع اتفاق هافانا.

لقد كان اتفاق هافانا بحق أول محاولة لبناء نظام دولي للتجارة، حيث بدأ مع مفاوضات ومباحثات طويلة استغرقت منذ عام 1943 ولغاية 1947 واتفاقية هافانا كانت في الواقع معقدة، حيث أنه وبالرغم من تطبيقها لرغبات جميع الأطراف( الأوروبية والأمريكية والبلدان النامية)، إلا أنها لم ترضِ رغبة أي من الأطراف الثلاثة وذلك لقناعة كانت قد تولدت من جميع الأطراف بأن الاتفاق لا يلبي الطموح الذي خلق نظام تجارة حر ، ومهما يكن الأمر فإن اتفاق هافانا كان نقطة الارتكاز الأساسية التي تم التأسيس عليها لعقد عدة جولات من المفاوضات اختتمت في 15/12/1993 وذلك في وقائع أعمال الجولة الثامنة من جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف التي عقدت في إطار الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة GATT وفقد عرفت هذه الجولة بجولة الأورغواي نسبة إلى الدولة التي اجتمع فيها المؤتمر الوزاري.

ب- ما هي منظمة التجارة العالمية  WTO:

لقد تمخضت جولة الأورغواي عن نتائج متعددة كأن تغير اسم المنظمة من GATT أي ( الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) إلى WTO أي منظمة التجارة العالمية، وهي عبارة عن منظمة دولية تهدف إلى تنظيم وتحرير المبادلات التجارية بين الدول التي تسعى أو تقبل الانضمام إليها، وتسمى الدول الداخلية إليها بـ ( الأطراف المتعاقدة)، قد بلغ عدد الجولات ثماني جولات بما فيها الجولة الأخيرة التي اختتمت أعمالها في 15/12/1993 والمعروفة بجولة الأورغواي.

إن أهم ما يميز منظمة التجارة العالمية عن الجات :

1- أنها حلت محل (الجات) لتتولى إدارة النظام التجاري العالمي بصورة أكثر شمولاً ( على نطاق السلع الزراعية والصناعية والخدمات والملكية الفكرية والاستثمار والجوانب البيئية).

2- إن شرط الانضمام ( أو العضوية) أصبح يحتاج إلى الموافقة على اتفاقيات (الجات) بكل ما فيها دفعة واحدة على مبدأ اقبلها أو ارفضها كلها.

3- تتميز بآلية أفضل لحل المنازعات وتتمتع بصلاحيات أقوى من (الجات) في هذا المجال يقوم نظرياً على المساواة بين القوي والضعيف في الحقوق.

أهداف WTO:

إن مجموعة الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها WOT تدور حول هدف رئيسي هو تحرير التجارة الدولية( العالمية) أي تطبيق نظام حرية التجارة الدولية وفي هذا الإطار تسعى WTO إلى تحقيق الأهداف التالية:

1- خلق وضع تنافسي دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد.

2- تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات نمو الدخل الخفيف.

3- تحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم، وزيادة الإنتاج المتواصل والإنجاز في السلع والخدمات بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل لتلك الموارد، مع الحفاظ على تلبية حاجتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.

4- توسيع الإنتاج وخلق أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية.

5- توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة وملائمة لمختلف مستويات التنمية.

6- محاولة إشراك الدول النامية والأقل نمواً في التجارة الدولية بصورة أفضل.

العضوية واتخاذ القرارات:

تقدم الدولة الراغبة في الانضمام إلى المنظمة طلب العضوية مرفق بوثيقة تفاهم تتضمن وصفاً دقيقاً وشاملاً لنظامها التجاري الاقتصادي القائم، من حيث الأنظمة والقوانين الضريبية والجمركية والتعريفات.. وعن الدول التي تتم عمليات التبادل معها وشروط هذا التبادل، والدول التي ترغب بتناسق تطبيق أحكام الاتفاقية معها.

تشكل هذه الوثيقة أساساً للمفاوضات، لاكتساب العضوية، ونتيجة هذه المفاوضات تفرض المنظمة على تلك الدولة ( الراغبة بالانضمام) الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع قواعد الاتفاقيات متعددة الأطراف وتعديل أنظمتها لتسهيل وصول الخدمات الأجنبية إلى أصواتها: ⁽²⁾

ولكل دولة عضواً في المنظمة صوتاً واحداً يستخدم في التصويت على القرارات المتخذة في إطار المنظمة ويمكن التمييز بين نوعين من القرارات:

- قرارات تتعلق بالقواعد والمبادئ العامة وتحتاج هذه القرارات لإجماع الأعضاء.

- قرارات تتعلق بأمور أخرى يتم اللجوء إلى التصويت ويتخذ القرار بموافقة ثلثي أصوات المشاركين، وبحيث لا يقل عددهم عن 5 % من كامل البلدان الأعضاء.^[3]

يأخذ الهيكل التنظيمي للمنظمة الشكل التالي:

- المؤتمر الوزاري: يتكون من جميع الأعضاء في المنظمة- طبقاً لمبدأ المساواة في التصويت وله سلطة اتخاذ القرارات في المنظمة مثل منح العضوية- تعيين المدير العام- إنشاء اللجان- .. وغيرها.

- المجلس العام: يحل محل المؤتمر الوزاري ويقوم بمهامه في الفترة ما بين دورات انعقاده.

ويتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء

- جهاز فض المنازعات: يقوم بالتصدي لكافة المنازعات التجارية- الدولية وتشكيل فرق التحكيم وتقرير العقوبات اللازمة.

- جهاز مراجعة السياسات التجارية: يقوم هذا الجهاز بإجراء تقويم عام وشامل للعلاقة بين السياسات والممارسات الخاصة بكل دولة من جهة، وبين النظام التجاري الدولي من جهة ثانية، للتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة عن سريان قواعد هذا النظام.

- المجالس المتخصصة: يمارس كل مجلس أو لجنة مهامه في المجال الذي يتبع له، ويقوم بالإشراف على الاتفاقية التي تكون ضمن اختصاصه ومهامه.

د- الاتفاقيات والتعاقدات:

لقد تطورت الاتفاقيات التي أبرمت في إطار منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها وحتى جولة الأورغواي 1994 ويكمن التمييز بين:

1- اتفاقيات التعريفات: وترمي هذه الاتفاقيات إلى تمكين الدول النامية من استخدام بعض الفرص والإمكانات لتشجيع تجارتها التنموية وإعطاؤها معاملة تفضيلية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق القريبة.

2- اتفاقيات أحرى تم التوصل إليها في نهاية مفاوضات طوكيو 1973-1979:

وتدعى بالاتفاقيات الجمعية وهي اتفاقيات لا تلزم جميع الدول المنضمة إلى GATT آنذاك، وقد حولت جولة الأورغواي هذه الاتفاقات إلى اتفاقات متعددة الأطراف منها: اتفاق مكافحة الإغراق، اتفاق الدعم، اتفاقات القيود الفنية.

3- اتفاقية الألياف المتعددة وهي اتفاقية تنظم التجارة في المنسوجات والملابس.

4- اتفاقيات خاصة بأنظمة الاستثمار وهي بمجملها اتفاقات تهدف إلى إعطاء مطلق الحرية للاستثمارات والرساميل وحرية التحويل وإلغاء شرط المكون المحلي ...الخ.

هذا وقد أدرجت جولة الأورغواي تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية في مجموعة اتفاقات وذلك نظراً للدور الذي تقوم به أو تحتله في مجمل الاقتصادات العالمية وبشكل خاض اقتصاديات الدول المتقدمة.

هـ - المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية:

لا تقتصر المطالب من الدول الراغبة في العضوية على إزالة الحواجز وإنما تمتد للمطالبة بإزالة هذه الحواجز وفتح الأسواق والالتزام بالمبادئ الرئيسية للمنظمة، والتي مكن أن نوجزها بما يلي:

1- الالتزام بالتعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية.

2- التعهد باستخدام التعريفة بطريقة غير تمييزية.

3- التعهد بالتخلي عن الحماية والالتزام بخيار التحرير التجاري على المدى الطويل.

4- الالتزام بتعميم المعاملة الممنوحة للدولة الأكثر رعاية.

5- الالتزام بمبدأ المعاملة القومية.

6- التعهد بتجنب سياسات الإغراق.

7- التعهد بتجنب دعم الصادرات.

8- إمكانية اللجوء إلى إجراءات وقائية.

9- المعاملة الأكثر تفضيلاً للدول النامية.

و- جولة الأورغواي واتفاقياتها:

في جولة الأورغواي تحولت الجات GATT إلى منظمة التجارة العالمية WTO والتي أصبحت هي المنظمة الدولية الأساس في تنفيذ جميع الاتفاقيات التي أبرمت في إطار الجات GATT سابقاً وتولي عملية فض المنازعات التجاري وتنظيم المفوضات الدولية بخصوص إحراز المزيد من التقدم في تحرير التجارة العالمية.

وأبرز الاتفاقيات التي تدخل في إطار مهام منظمة التجارة العالمية الجديد WTO هي:

1- الاتفاقية الخاصة بالتجارة في المنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس.

2- الاتفاقيات الخاصة بالقيود الفنية على التجارة والدعم والإجراءات المضادة أو التعويضية والإجراءات الوقائية.

3- الاتفاقات الخاصة بالإجراءات الصحية المؤثرة في التجارة العالمية وقواعد المنشأ للمنتجات الداخلة في التجارة وإجراءات تراخيص الاستيراد وإجراءات التفتيش على البضائع قبل الشحن.

4- الاتفاقات حول تنفيذ بعض مواد الجات مثل المادة المتعلقة بالإغراق ومواجهته والاتفاق المتعلق بقواعد التقييم الجمركي.

5- الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات CATS.

6- الاتفاق حول القضايا المتعلق بالاستثمارات الأجنبية TRIMS .

7- الاتفاق حول القضايا المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية TRIPS.

8- مذكرات تفاهم حول قواعد فض المنازعات وإجراءاتها وحول متابعة منظمة التجارة العالمية السياسات التجارية للدول الأعضاء.

9- الاتفاقات الجمعية حول التجارة في الطائرات المدينة والمشتريات الحكومية ومنتجات الألبان واللحوم.

أهمية المنظمة وآثارها العامة:

نظراً لأهمية المنظمة، كونها تؤثر بشكل مباشر- من خلال الاتفاقيات العديدة التي تشرف على تنفيذها- على مجمل الحياة الاقتصادية في البلدان المنضمة لها. ولما تتمتع به من ثقل مسيطر في قضايا الاقتصاد العالمي عامة، والتجارة الدولية على وجه الخصوص، فإن جميع الدول ستتأثر بدرجات متفاوتة وبأشكال مختلفة، وبالنسبة للدول النامية- ومنها العربية- فإنه يمكن تحديد هذا الأثر على نوعين من الدول:

الدول المنضمة: سوف تدخل تلك الدول كشريك كامل في اتفاقيات المنظمة وبالتالي فإن تأثرها من حيث الربح والخسارة يحدده مدى المزايا والإعفاءات التي كانت تحصل عليها سابقاً في إطار الاتفاقيات الثنائية من جهة ومن جهة أخرى مدى قدرة اقتصادها على التكيف مع ظروف وشروط الاتفاقيات الجديدة في إطار المنظمة.

البلدان غير المنضمة: إن أهم الآثار الناجمة في حالة البلدان غير المنضمة إلى المنظمة تكمن في الانعزال عن الجزء الأكبر والأهم من العالم واستحالة استمرار ذلك على المدى البعيد.

- تدني القدرة التنافسية لصادرات هذه الدول إلى الأسواق العالمية، بسبب بقاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام صادراتها وعدم الاستفادة من المزايا والإعفاءات المتبادلة الممنوحة للدول الأطراف في الاتفاقية.

- تعثر علاقاتها مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

- تعرضها لممارسة ضغوط اقتصادية وغير اقتصادية من قبل القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

إن الآثار المترتبة- السابقة- لا تعني تجديد خيار الدولة التي لم تنضم بعد بالانضمام أو بعدمه، بل لابد لكل دولة من دراسة بنود وأحكام كل اتفاقية من الاتفاقيات بدقة وتفصيل، وإجراء مقارنة مع الأوضاع الاقتصادية المحلية لمعرفة مواطن القوة والضعف فيها ومن ثم إعادة تأهيل هذه الاقتصاديات لتتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب.

- صنع القرارات داخل WTO:

يتم صياغة القرارات في منظمة التجارة العالمية عن طريق إجماع الآراء أو في حالة عدم الحصول على الإجمال فيتم اللجوء إلى التصويت على القرارات باعتباره العرف السائد وتمثل كل دولة بصوت واحد، كما يمكن لأي عضو تقديم اقتراح بتعديل أي فقرة من فقرات الاتفاقات المدفوعة إلى المؤتمر الوزاري، ثم يتم النظر فيه وعرضه على كافة الأعضاء للحصول على موافقتهم جميعاً إذا كان موضوع التعديل خاص بالقواعد العامة، وموافقة نحو ثلثي الأعضاء في الموضوعات الأخرى.

سلطة منظمة التجارة العالمية:

لقد أدخلت دورة الأورغواي تعيدلات كبيرة على طبيعة الاتفاقية العامة ترتب عليها إحداث تغير نوعي في اتخاذ القرارات وآلية تنفيذها، وثبت معاهدة إحداث المنظمة كل هذه التعديلات. وهكذا تحولت المنظمة من نادٍ دولي كانت الجات للتوافق على المصالح إلى شبه حكومة عالمية فوق حكومات الأعضاء فيها تتناول من خلال إدارتها وأجهزتها تنظيم التجارة العالمية، لقد تغير اتجاه الاتفاقية العامة(الجات) من العمل على تنشيط التجارة الدولية وتحريرها إلى عولمة الاقتصاد عبر منظمة التجارة العالمية بالتعاون مع الصندوق والبنك الدوليين. وهذا يمس سيادة الدول الصغيرة ويجعل قسماً مهماً من قراراتها السيادية موضوع تساؤل، في حين أن الدول الكبرى قد نقلت سيادتها الاقتصادية القومية إلى حصة في السيادة الاقتصادية العالمية تتناسب ووزنها في الاقتصاد العالمي.

بعد إحداث منظمة التجارة العالمية أصبحت المنظمة تتمتع بسلطات واسعة في اتخاذ القرارات، فلم يعد سهلاً على أي عضو استخدم حق الانتقام التجاري بقراره المنفرد، وإنما عليه أن يعود إلى المنظمة، فقوى اقتصادية عملاقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يمتنعان عن اللجوء إلى الانتقام التجاري المنفرد ويتحاكمان أمام هيئة تسوية المنازعات.

فعندما اختلفت الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن اللحوم المعالجة وراثياً أو عندما اختلفا حول تجارة الموز بتت هيئة تسوية المنازعات في الموضوعين.

وأصبحت مفاوضات تحرير التجارة العالمية تجري برعاية المنظمة كما أصبحت القرارات تتخذ بتوافق الآراء وليس بالأغلبية كما هو الحال في صندوق النقد والبنك الدوليين.

ومنذ أصبحت القرارات ملزمة للدول الأعضاء، بعد إيجاد هيئة تسوية المنازعات ومحاكم تقرير الغرامات مع إعطاء الدول حق اللجوء إلى الانتقام التجاري بغطاء من المنظمة، صار على جميع الدول الأعضاء تطبيق قواعد التجارة المعمول بها بتوافق الأعضاء حتى في حال تعارضها مع قوانينها الداخلية، وهكذا أصبحت منظمة التجارة العالمية دولة فوق قومية ذات سلطات قضائية وتنفيذية ويعد ميثاقها تشريعاً له الأولوية على التشريعات الوطنية.

وحتى يعد شرطاً ضرورياً لقبول الدولة عضواً في المنظمة أن تدخل التعديلات اللازمة على دستورها وقوانينها لتتوافق مع معاهدة إحداث المنظمة والاتفاقيات المعمول بها، إن دولة عملاقة مثل الصين تشكل وزناً غير قليل في الاقتصاد العالمي ويتوقع لها أن تحتل المكانة الأولى بين دول العالم اضطرت إلى إدخال تعديلات كثيرة في دستورها وقوانينها حتى قبلت في عضوية المنظمة.

هذا وتعد نتائج دورة مفاوضات الأورغواي مجموعة واحدة وكل دولة ترغب بالانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية يجب أن تتوافر بها كل الشروط المثبتة في كل الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، فليس ممكناً عدم الانضمام إلى أي من الاتفاقيات ( ليس هناك شرك الانتقاء): فالدول الراغبة في الاستفادة من العناصر الأخرى في دورة الأورغواي( اتفاق تجارة البضائع مثلاً) يجب أن تنضم أيضاً إلى اتفاق تجارة الخدمات واتفاق حماية الملكية الفكرية وغيرها، إن حزمه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تشتمل أيضاً على آلية متكاملة لتسوية المنازعات والأحكام المؤسسية الواجبة التطبيق في كل الاتفاقيات.

إن الترتيب الشامل في تنظيم التجارة العالمية إضافة إلى فعاليات صندوق النقد والبنك الدوليين والتناسق الكامل بين ثالوث العولمة الاقتصادية تعكس بوضوح الاتجاه المتسارع ليس فقط نحو عولمة التجارة وإنما نحو عولمة الاقتصاد وتزايد الترابط بين كل أجزائه.

- بعض آثار منظمة التجارة العالمية على اقتصاديات الدول النامية:

هناك مجموعة من الآثار الإيجابية ومجموعة من الآثار السلبية تقع على الدول النامية، وليس أمام تلك الدول إلا أن تعظم الآثار الإيجابية وتحجم الآثار السلبية عند أدنى مستوى ممكن، وفيما يلي نذكر أهم تلك الآثار:

أ- الآثار الإيجابية: وتتلخص في الآثار التالية:

1- انعكاس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية من خلال زيادة حجم التبادل الدولي.

2- زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة.

3- انتعاش بعض قطاعات الإنتاج في الدول النامية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات.

4- زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية، من خلال تصاعد المنافسة الدولية.

ولكل من المجالس المساعدة أن يعتمد هيئات مساعدة له عند الضرورة لمعالجة قضايا محددة.

كما يتضمن الهيكل التنظيمي للمنظمة لجاناً متخصصة للنظر في قضايا تخصصية: مثل لجنة التجارة والتنمية، لجنة القيود المفروضة لغرض توازن المدفوعات، لجنة الموازنة وتمويل الإدارة ولجنة التجارة والبيئة.

ب- الآثار السلبية: وتتلخص في الآثار التالية:

1-الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول المتقدمة الصناعية سيزيد من أسعار الواردات الغذائية، وله بالتالي آثار ضارة على ميزان المدفوعات وارتفاع معدلات التضخم.

2- صعوبة تصدي الدول النامية لمنافسة المنتجات المستوردة من الخارج التي تكون بتكلفة أقل وجودة أعلى وأفضل مما سيكون له آثار سلبية على الصناعات الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.

3- تقلص المعاملة التفصيلية لمنتجات بعض الدول النامية مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً وهو ما يضعف تصريف هذه المنتجات في بيئة عالمية أكثر تنافسية.

4- قد يؤدي الانخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجزاً وازدياد عجز الموازنة العامة، أو زيادة الضرائب، مما قد يزيد تكاليف الإنتاج.

ورغم ذلك يمكن للدول النامية أن تعظم استفادتها من الجانب ومنظمة التجارة العالمية إذا أحسنت إدارة اقتصادياتها المحلية في ظل هذا النظام التجاري العالمي الجديد.

إن الدور المتعاظم للشركات متعددة الجنسيات لعب وسيلعب دوراً أساسياً في تحديد هياكل وبنى النظام الاقتصادي العالمي أو ما يمكن أن نسميه النظام الاقتصادي العالمي ورسم السياسات الدولية واتجاهات تطور الإنتاج الدولي وقوانينه وآليات عمله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) ـ معهد التخطيط القومي- المستجدات العالمية ( الجات وأوروبا الموحدة) وتأثيراتها على تدفقات رؤوس الأموال والعمالة والتجارة السلعية والخدمية ( دراسة حالة مصر) سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم(99)القاهرة – 1996- ص7. 

[12] ـ عبد اللطيف عبد الحميد- مرجع سابق، ص98. 

[13] ـ  د. محمد توفيق سماحه- سياسات التصنيع في سوريا- مؤسسة علا للصحافة والطباعة والنشر- دمشق- 1996، ص111.