المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

معنى كلمة حنك
10/11/2022
الحجامة ودورها في تنقية البدن
30-7-2016
محمد بن الحسن بن سَهل
13-08-2015
تأثير العوامل المناخية على الإنسان
1-6-2022
معنى كلمة مسخ
28-12-2015
ابو زكريا الفراء
27-03-2015


الجريمة الإلكترونية في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود  
  
4510   11:36 صباحاً   التاريخ: 30-6-2019
المؤلف : عباسي محمد الحبيب
الكتاب أو المصدر : الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة : ص193-194
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016 6662
التاريخ: 25-3-2016 3571
التاريخ: 25-3-2016 2593
التاريخ: 29-8-2019 9482

أحدث التطور الذي شهدته التكنولوجيا ووسائل الاتصال ثورة شاملة امتدت لكل جوانب الحياة، حتى فيما يتعلق بالإجرام، حيث أصبح الجناة يسخرون التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة في تحقيق مآربهم الإجرامية، وأفضل وسيلة في ذلك استخدام شبكة المعلوماتية أو الأنترنت، التي جعلت من العالم يعيش في قرية صغيرة. تسمى الجرائم المرتبطة بشبكة الأنترنت " الجرائم المعلوماتية "، وهي الجرائم الواقعة على الحاسوب الآلي تعّرف بأنها أي جريمة يمكن ارتكابها بواسطة نظام حاسوبي أو شبكة حاسوبية أو داخل نظام حاسوب. والجريمة تلك تشمل من الناحية المبدئية جميع الجرائم التي  يمكن ارتكابها في بيئة إلكترونية(1) وتسمى الجريمة المعلوماتية أيضا بالجريمة الإلكترونية، وذلك نظرا للبيئة التي تتم فيها، أي البيئة الإلكترونية، وهي تشمل الجرائم المنصبة على استغلال البيانات المخزنة على الكومبيوتر بشكل غير مشروع، الجرائم التي يتم من خلالها اختراق الكومبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة، الجرائم التي يكون جهاز الكومبيوتر محلا أو وسيلة لارتكاب الجريمة أو التخطيط لها، وأخيرا الجرائم التي يتم فيها إساءة استخدام  الكومبيوتر أو استعماله بشكل غير قانوني من قبل الأشخاص المرخص لهم باستعماله (2) والجرائم المعلوماتية لم تعد حبيسة النطاق الإقليمي للدولة الواحدة، بل أن مداها يشمل  المستوى الإقليمي والدولي، لتصبح هذه الجرائم عابرة للحدود، تعّرف بأنها : " كل عمل أو امتناع يأتيه الإنسان، بواسطة نظام معلوماتي معين، إما اعتداء على حق أو مصلحة أو أية بيانات معلوماتية يحميها القانون، وٕاما إضرارا بالمكونات المنطقية للحاسب ذاته أو بنظم  شبكات المعلومات المتصلة به، إذا كانت الواقعة تمس حدود أكثر من دولة " (3)

وجدت الجماعات الإجرامية المنظمة، بفضل تطور التكنولوجيا والاتصالات، المجال  الخصب لارتكاب أنشطتها الإجرامية، فأصبحت جرائمها بلا حدود، حيث يمكن أن يكون المجرم في مكان ما، ويقوم بجريمته في مكان آخر، مما أسبغ على هذه الجرائم ظاهرة  العالمية( 4)، خاصة وأن جرائم المعلوماتية من الجرائم العابرة للدول، التي لا تعترف بالحدود الجغرافية بل تعتبر الصورة الحقيقية للجرائم عبر الوطنية، الأمر الذي شجع الجناة على اللجوء إلى هذا النوع من الإجرام، الذي يتميز ببساطته وعفويته، إضافة إلى أنه يعد أقل خطورة من الإجرام المباشر(5) وهو ما قد يشير العديد من المشكلات العملية، لاسيما تلك المتعلقة بمتابعة الجناة والتحقيق في الجرائم(6)  

_____________

1- أسامة أحمد المناعسة، جلال محمد الزغبي وصايل فاضل الهواوشة، جرائم الحاسب الآلي والأنترنت، ط الأولى، دار   وائل للنشر والتوزيع، عمان الأردن، سنة 2001 . ص 78

2- زيبحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة   2011 . ص 44 و 45

3- هلالي عبد اللاه أحمد، جرائم المعلوماتية عابرة للحدود (أساليب المواجهة وفقا لاتفاقية بودابست)، ط الأولى، دار   النهضة العربية، مصر، سنة 2007 ص 31 .

4-  عمر محمد أبو بكر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر  سنة 2004 .. ص 219 .

5-  أسامة أحمد المناعسة وآخرون، مرجع سابق. ص 106 .

6-  أحمد إبراهيم مصطفى سليمان، الإرهاب والجريمة المنظمة (التجريم وسبل المكافحة)، مطبعة العشري، مصر، سنة 2006 ص 153




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .