إدارة المخاطر (Risk Management) : تتضمن عملية إدارة المخاطر على تعريف وتقييم ومراقبة المخاطر التي تواجه الشركة بهدف محاولة التخلص منها أو تقليل الآثار الناتجة عنها إلى أدنى حد ممكن.

ومن خلال التعريف السابق يمكن ملاحظة أن إدارة المخاطر تتضمن أساساً على:

1- تعريف وتحديد المخاطر التي تواجه الشركةRisk Identification)) حيث يتم في هذه المرحلة حصر جميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة باختلاف مصادرها. ويمكن إعداد قائمة بهذه المخاطر بالاعتماد على المخاطر التاريخية التي تعرضت لها الشركة في الماضي، أو التي تعرضت لها الشركات العاملة في نفس الصناعة، كما يمكن التعرف على المخاطر من خلال النظر لعمليات الشركة والنواحي التشغيلية فيها، ومن خلال تحليل التقارير والبيانات المالية للشركة وغيرها من الوسائل.

2- تقييم المخاطر وآثارها على الشركةRisk Assessment)) بعد أن يتم تحديد وحصر المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركة، تأتي مرحلة تقييم كل خطر من هذه المخاطر بهدف التعبير عنه بشكل كمي. ويتم ذلك من خلال تحليل احتمالية حدوث الخطر والذي يحتسب بناءً على عدد مرات حدوثه(Frequency) ومن خلال تحليل حجم الخسارة التي من الممكن أن تنتج عن ذلك الخطر(Severity) وفي حال تمكنت الشركة من تحديد فرصة حدوث الخطر وحجمه، يمكنها أن تحسب قيمة الخطر المتوقع بدقة.

احتمالية حدوث الخطر = عدد مرات وقوع الخطر ÷ عدد الوحدات المعرضة للخطر

حجم الخسارة (للوحدة) = إجمالي الخسائر الناتجة عن الخطر ÷ عدد مرات وقوع الخطر

حجم المخاطرة المتوقعة = احتمالية حدوث الخطر × عدد الوحدات المعرضة للخطر× حجم الخسارة

مثال ( 12):

قامت شركة الصناعات المعدنية بإنتاج 100 ألف وحدة من الأعمدة الكهربائية خلال العام الماضي وقد بلغ عدد الوحدات التي كان بها عيوب مصنعية 500 وحدة. وقد بلغت الخسارة الإجمالية التي تحملتها الشركة نتيجة عيوب هذه الأعمدة 60 ألف دينار. والمطلوب حساب حجم المخاطرة المتوقع أن تواجهها الشركة إذا كانت تنوي إنتاج 150 ألف عمود خلال العام الحالي.

الحل:

احتمالية حدوث الخطر = 500 ÷100000=0.5%

 حجم الخسارة للوحدة = 60000 ÷500=120 دينار

 حجم المخاطرة المتوقعة = 0.5 %×150000×120=90 ألف دينار

3- مراقبة المخاطرRisk Monitoring)) لا بد من متابعة المخاطر ومراقبتها للكشف عن أية انحرافات قد تحدث بين المخاطر المتوقعة والمخاطر الفعلية. حيث قد يزيد عدد المخاطر التي تواجهها الشركة نتيجة ظرف معين، أو قد تظهر مخاطر جديدة لم تكن متوقعة. كما أن التكاليف التي قد تنجم عن وقوع المخاطر قد تكون أكبر من تلك التي تم توقعها.

4- استراتيجيات إدارة المخاطر: تتضمن استراتيجيات إدارة المخاطر على تجنب المخاطرة ونقل المخاطرة والاحتفاظ بالمخاطرة وتخفيض المخاطرة.

وفيما يلي تفصيل هذه الاستراتيجيات : 

(أ) تجنب المخاطرة(Risk Avoidance) وتقوم هذه الإستراتيجية على فكرة تجنب الدخول في المجالات التي تتضمن على مخاطرة مرتفعة. فمثلا يمكن للشركة في حال إرتفاع مخاطر السوق المالي تجنب الاستثمار في الأوراق المالية، وبهذا فإنها تتجنب المخاطر الناجمة عن التقلب في أسعار الأسهم والسندات. كذلك يمكن أن تتجنب الشركة المخاطر الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي في دولة ما من خلال عدم فتح فروع لها في تلك الدولة. ويعتبر أسلوب تجنب المخاطرة من الاستراتيجيات السلبية في التعامل مع المخاطر لأنها لا تقوم بإدارة الخطر وإنما الابتعاد عنه من الأساس. وهي لا تصلح في العديد من الأحوال خاصة إذا ما كانت المخاطر تتعلق بعمل الشركة الأساسي. فمثلاً شركة صناعة المواد المعدنية لا تستطيع تجنب مخاطر إرتفاع أسعار المواد الخام المعدنية من خلال التجنب لأن هذا يعني توقف عمل الشركة الأساسي.

 (ب) نقل المخاطرة(Risk Shifting) يتضمن نقل المخاطرة على تحويل المخاطرة التي تتعرض لها الشركة إلى طرف آخر من خلال أدوات معينة كالتأمين والعق ود المستقبلية والخيارات وغيرها. فمثلاً يمكن أن تستخدم الشركة عقود تأمين الحريق والسرقة والحوادث وإصابات العمل للتأمين على المباني والآلات والبضائع والعمال. وفي هذه الحالة فإن على الشركة دفع مبلغ من المال لشركة التأمين يسمى بقسط التأمين، وفي مقابل هذا القسط تتعهد شركة التأمين بتعويض الشركة عن الخسائر التي تتعرض لها عند وقوع المخاطر المؤمن عليها. وهنا فإن الشركة تتخلص من المخاطر التي تواجهها من خلال نقلها لشركة التأمين. كذلك يمكن نقل المخاطر باستخدام المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية أو الخيارات. فمثلاً من الممكن أن تقوم شركة تصنيع معجون الطماطم بالتخلص من مخاطر التقلب في أسعار الطماطم من خلال شراء عقد مستقبلي لشراء كمية محددة من الطماطم في تاريخ محدد في المستقبل (مثل 3 شهور) وبسعر متفق عليه من الآن. وبالتالي فإن الشركة ستضمن الحصول على كمية الطماطم التي تحتاجها في المستقبل بسعر معروف من الآن، دون أن يشغلها القلق من التقلب في أسعار الطماطم في السوق. كما يمكن استخدام العقود المستقبلية لشراء العملات في المستقبل بسعر محدد من الآن والتخلص من مخاطر سعر الصرف. وتتضمن العقود المستقبلية على مبلغ من المال تدفعه الش ركة الآن ثمناً للعقد يسمى بقسط العقد المستقبلي. وعلى الرغم من أهمية ونجاح استراتيجية نقل المخاطرة في تخليص الشركة من المخاطر التي تتعرض لها، إلا أنه لا يمكن استخدامها في كل الأحوال لأن هنالك مخاطر لا يمكن نقلها ولا يوجد عليها تأمين أو عقود مستقبلية مثل مخاطر تراجع حجم المبيعات.

(ج) الاحتفاظ بالمخاطرة(Risk Retention) يسمى أيضاً بالتأمين الذاتي ويستخدم في حال عدم قدرة الشركات على تجنب المخاطر أو نقلها، ويتم الاحتفاظ بالمخاطرة داخلياً من خلال تحمل الشركة لخسائر المخاطر التي تواجهها بنفسها. وتتبع هذه الإستراتيجية مع المخاطر التي لا يمكن التعامل معها بطريقة أخرى مثل مخاطر تراجع مبيعات الشركة أو مخاطر المنافسة وغيرها. ففي هذه الحالة على الشركة تحمل الخسائر الناتجة عن تراجع مبيعاتها أو حصتها السوقية، ويمكن أن تقوم الشركة بعمل صندوق لمواجهة مثل هذه المخاطر بحيث تقتطع جزء من أرباحها السنوية وتحتفظ به لغايات مواجهة المخاطر في حال حدوثها.

(د) تخفيض المخاطرة(Risk Reduction) تتضمن هذه الطريقة على الأساليب التي من شأنها تقليل فرصة حدوث الخسارة، أو تقليل حجم الخسارة في حال وقوعها. فمثلاً يمكن التقليل من احتمالية حدوث إصابات العمل من خلال حملات توعية العاملين عن مخاطر العمل، ويمكن التقليل من حجم الخسارة المرتبطة بإصابات العاملين من خلال تزويدهم بأدوات السلامة المناسبة. وبالنسبة لمخاطر الحريق من الممكن تقليل فرصة حدوثها من خلال عزل المواد القابلة للاشتعال في الشركة وعمل صيانة لنظام التوصيلات الكهربائية التي من الممكن أن تؤدي لتماس كهربائي، ويمكن تقليل خسائر الحريق من خلال توفير أجهزة إطفاء الحريق وتركيب حساسات للحريق وغيرها.