وجد هذا التقارب نظرا لأن تحول العقد يعني تحول عقد باطل لعقد صحيح عند توفر أركان عقد آخر صحيح، وتوفرت كل شروط العقد الصحيح واتجهت إرادة الأطراف لإبرامه، لذلك فإن مجال الشركة الفعلية يرتبط بتحول العقد من باطل لعقد صحيح حماية للغير ولاستقرار المعاملات. رغم أن وجه التشابه يتمثل في وجود عقد مصحح إلا أن الاختلاف بين النظامين كبير، لأنه يترتب على الأخذ بنظرية تحول العقد أن يحول العقد الباطل لعقد آخر، وهذا لا ينطبق على الشركة الفعلية حيث يبقى عقد الشركة قائما ولا يتم تحويلها. كما انه من شروط الشركة الفعلية وجود الأركان الموضوعية ولا يتم تحويلها في حالة غياب أحدها، بل تكون باطلة ولا تصحح إلا إذا وجد عيب شكلي، أو عيب من عيوب الإرادة، أما في نظرية تحويل العقد فالعقد يكون باطلا تماما لا يعتد بصحة أي ركن فيه ثم يحول بالشروط المذكورة لعقد صحيح، فإن مجالات الشركة الفعلية تختلف عن فكرة تحول العقد رغم وجود فكرة التصحيح  في كلتا الحالتين  (1)

_________________

1- سليم عبد الله أحمد الجبوري، الشركة الفعلية، دراسة مقارنة، المنشورات الحلبي الحقوقية، ط 1، لبنان، 2011 ، ص 82