المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

النظریة الكروموفوریة
14-1-2016
استعمالات البطيخ
13-3-2017
علي بن عبد العزيز الجرجاني والصورة الأدبية
26-7-2017
معطي الإلكترونات Electron Donor
28-2-2018
The Boltzmann law
2024-05-23
مشاكل مبدأ النسبية: الضوء بصفته موجة
2024-08-09


وظائف سوق الاوراق المالية  
  
8129   09:56 صباحاً   التاريخ: 10-8-2017
المؤلف : سمير عبدلله مصطفى
الكتاب أو المصدر : الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون...
الجزء والصفحة : ص757-759
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تحظى قضية تطوير أسواق الاوراق المالية باهتمام واسع في الدول العربية في هذه المرحلة في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصادات هذه الدول في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة في منطقة تجتذب قدراً ضئيلاً من التدفقات والاستثمارات الاجنبية، كما ويعتبر تطوير أسواق الأوراق المالية الحكومية في كثير من الأحوال حجر الزاوية أو العتبة الأولى في محاور إصلاح وتطوير قطاعات التمويل المحلية ويعود ذلك للوظائف المتعددة التي يمكن ان تحققها أسواق نشطة كفوءة للأوراق المالية الحكومية سواء على صعيد الاستقرار المالي أو على صعيد تحفيز التداولات المالية. ولذلك يمكن ايجاز وظائف سوق الاوراق المالية بما يأتي :

-1زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني ، وهذا يساعد على خدمة أغراض التنمية والحد من التضخم، كما أنها تساعد على توجيه المدخرات نحو الاستثمارات  الملائمة )سواء في الأسهم أو السندات(  وذلك وفقا لاتجاهات الأسعار.(1)

-2المساعدة في تحويل الأموال من الفئات التي لديها فائض )المقرضين( إلى الفئات التي لديها عجز )المقترضين(. وعندما يقوم المقترضون باستخدام تلك الأموال المقترضة في شراء وتأجير عناصر الإنتاج، فإنهم سوف ينتجون دخولا أعلى، وبالتالي  زيادة مستوى المعيشة ليس فقط للمقترضين بل لكل فئات المجتمع(2) .

-3المساهمة في تمويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراق مالية حكومية في تلك السوق. وذلك عن طريق إصدار السندات والأذون)الصكوك( التي تصدرها الخزانة العامة ذات الآجال المختلفة، ومن هنا صارت هذه الصكوك مجالاً لتوظيف الأموال لا يقل أهمية عن أوجه التوظيف الأخرى.(3)

-4المساهمة في دعم الائتمان الداخلي والخارجي. حيث إن عملات البيع والشراء في بورصة الأوراق المالية تعد مظهراً من مظاهر الائتمان الداخلي(4) فإذا ما ازدادت مظاهر هذا الائتمان ليشمل الأوراق المالية المتداولة في البورصات العالمية أصبح من .. الممكن قبول هذه الأوراق كغطاء لعقد القروض المالية (5) .

5 - التزام جميع المتعاملين والسوق بالشفافية والافصاح (6) وبالتالي فان سوق الاوراق المالية يعكس مستوى الاداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية(7)  ويكون له الدور في الحد من معدلات التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني(8) وكذلك فان السوق سيصبح اداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية (9)  فضلاً عن الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق .

الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتوطيد التكنولوجيا)10) .

_______________

1- أحمد خضر ، صناديق الاستثمار التقليدية والاسلامية ، دراسة تطبيقية على سوق مصر للأوراق المالية، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية الإدارة والاقتصاد، 2009 ، ص 11 . أديب قاسم شندي ، سوق العراق اوراق المالية، دراسة حالة ،مجلة . العلوم الاقتصادية ،جامعة واسط، العدد الخاص بمؤتمر الكلية ، 4013 ،ص 181

2- د.منير ابراهيم هندي، أساسيات الاستثمار في الاوراق المالية، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 1999 ،ص 68

3- المصدر السابق ، ص 17

4- نبيل خليل ، سمور سوق الاوراق المالية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة سوق راس المال الاسلامي في ماليزيا ، رسالة ماجستير الجامعة . الاسلامية ،غزة، كلية التجارة 2007، ص 30

5- اديب قاسم شندي ، مصدر سابق ،ص 162.

6- المصدر السابق، ص 161

7- محمد حسن عبد المجيد ، السمسرة في سوق الاوراق المالية بين  القانون المصري والقوانين المقارنة ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، مصر ، 2012 ، ص 135 . سمور سوق الاوراق المالية بين النظرية والتطبيق دراسة حالة سوق راس المال الاسلامي في ماليزيا ، رسالة ماجستير الجامعة  الاسلامية ،غزة، كلية التجارة2007 ، ص 32.

8- د. محمد بن علي العقلا ، الوظائف الاقتصادية لأسواق الاوراق المالية، مؤتمر اسواق الاوراق المالية والبورصات الخامس عشر ، كلية الشريعة  والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة ، ص 15

9- د.أشرف محمد دوابة ، تكامل الاسواق المالية العربية ، آفاق وتحديات ، بحث مقدم لمؤتمر ) القضايا الملحة للاقتصاديات الناشئة في بيئة الاعمال الحديثة) كلية ادارة الاعمال ، جامعة الاردن، عمان ، للفترة من 14-15 أبريل، 2009 ،ص 13.

10- احمد خضر، مصدر سابق ، ص 12.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .