اشترط القانون عدة شروط لاستحقاق الوصية الواجبة منها ما يتعلق بالفرع المستحق  للوصية الواجبة ومنها ما يتعلق بالولد المتوفى وهذه الشروط متفق عليها بين القوانين (1)

أولاً شروط الفرع المستحق للوصية :

1- أن يكون فرعاً للميت .

2- أن يكون الفرع المستحق للوصية الواجبة غير وارث لجده ، فإن كان وارثاً بالفرض كابنت الابن أو بالتعصيب كابن الابن فلا وصية واجبة له ، وسواء أكان هذا الميراث كثيراً أم قليلاً لأن الوصية الواجبة وجبت للفرع تعويضاً عما فاته من ميراث أصله فإذا كان  الفرع نفسه يستحق الميراث بأن كان وارثاً فلا يمنحه القانون شيئاً (2) فلو توفى شخص عن ابنين وابن ابن توفي أبوه قبل جده كان لهذا الحفيد وصية واجبة ، ولو توفى شخص عن أب وبنتين وبنت ابن وابن ابن فلا وصية لأولاد الابن لأنهم يرثون الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ،

ولو مات شخص عن بنت وابن ابن وبنت ابن فلا وصية لأولاد الابن لأن البنت تأخذ النصف فرضاً والباقي لابن الابن وبنت الابن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين .

3- ألا يكون الجد المتوفى قد أعطى ذلك الفرع في حياته بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة كأن يوصي له بمقدار حصة أبيه أو يهب له من التركة بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة أو يقف عليه أو يبيعه بيعاً صورياً بلا ثمن مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة فحينئذ لا تجب له وصية .

وإن كان قد أعطاه أقل مما وجب له في التركة فيكمل له المقدار الواجب في الوصية، وإن كان قد أعطاه أكثر مما وجب له بالوصية الواجبة كان الزائد وصية اختيارية ، تطبق عليها أحكام الوصية الاختيارية ، وإن كان أعطى أو وهب أو أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية الواجبة دون البعض الآخر وجبت وصية واجبة لمن لم يعط أو يهب أو يوص له بقدر نصيبه الكامل من الوصية إن كان الثلث يسع الجميع، أما إذا ضاق الثلث كمل له نصيبه مما أوصى  به لغيره (3)

4- أن يكون المستحق للوصية الواجبة موجوداً عند موت الموصي .

5-  أن يكون المستحق للوصية الواجبة غير محجوب بأصله .

6- أن يكون المستحق للوصية الواجبة غير ممنوع من إرث أصله، فإن كان ممنوعاً من ميراث أصله كأن كان قاتلاً أو لاختلاف الدين فإنه لا يستحق وصية واجبة لأن الوصية الواجبة تعتبر تعويضاً عما فاته من ميراث أصله فإنه والحالة هذه لا يستحق شيئاً إذ لم يفته شيء يعوض عنه، وإذا كان الفرع محجوباً بأصله فلا يستحق وصية واجبة لوجود الأصل ولأن الوصية الواجبة تعويض للفرع عما فاته من ميراث أصله فإذا كان الأصل موجوداً  فإن الفرع لن يفوته شيء (4)

7- أن يكون الفرع الوارث من أولاد الظهور أو الطبقة الأولى من أولاد البنات وسيتم بيان ذلك  عند الحديث عن المستحقين للوصية الواجبة(5)

8- أن تكون الوصية الواجبة للأحفاد بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً على أن  لا يتجاوز ثلث التركة وسيأتي تفصيله عند الحديث عن مقدار الوصية الواجبة(6)

ثانياً شروط الولد المتوفى :

1- أن يكون الولد المتوفى قد مات في حياة المورث حقيقة أو حكماً أو مات معه، لأنه في هذه الحالة يكون ميتاً عند موت الجد فلا يستحق شيئاً من الميراث وبالتالي يحرم أولاده من ميراث جدهم، أما إذا مات والد الأحفاد بعد أصله فإنه يستحق الميراث من أصله وبالتالي يرث أولاده من تركته ولا يأخذون شيئاً بالوصية الواجبة (7)

2- ن يكون الولد المتوفى في حياة أصله مستحقاً للميراث على افتراض حياته ولم يمنعه مانع من موانع الميراث، فلو كان ممنوعاً من الميراث لقتل أو لاختلاف دين فلا يستحق أولاده وصية واجبة لأن الوصية تعويض عما فاتهم من ميراث بسبب موت أصلهم وهنا لم يفتهم شيء حتى يعوضوا عنه لذا فلا يستحقون وصية(8).

__________

1- القانون المصري : مادة ( 76،77 ) ، القانون السوري : مادة ( 257 ) ، القانون الفلسطيني : مادة ( 1ن 2 )  القانون الكويتي مادة ( 1،2 ) ، القانون الأردني : مادة ( 182 )

2- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 177 ) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 265 ) ، بهنس :  الأحوال الشخصية ( 153 ) ، براج : أحكام الميراث (124) .

3- بدران : المواريث والوصية والهبة ( 169 ) ، قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 266 ) ، عرفة : أحكام التركات والمواريث ( 445 ) ، بهنس : الأحوال الشخصية ( 153 ) ، براج : أحكام الميراث ( 124 )  ، الأشقر : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني ( 319 )

4- قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 264 )

5- أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 176 ) ، براج : أحكام الميراث ( 123 )

6-  أبو زهرة : شرح قانون الوصية ( 179 ) ، الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته (10/7566)

7-  قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 267 ) ، أبو البصل : أحكام التركات ( 289 ) ، الأشقر : شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني (318) .

8- قاسم : الوجيز في الميراث والوصية ( 264)