أولا: قالت الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في مقام الردّ على من قال بالجبر لو كان اللّه تعالى يجبر بعض العباد على الإيمان والخير والهدى، وتجبر الآخرين على الكفر والشر والضلال، وكان البعض منهم مكرها على الطاعة، والآخر مرغما على العصيان لبطل التكليف وألغيت كل التعاليم والأوامر الصادرة منه تعالى إلى المكلفين لأن من شروط التكليف أن يقع الفعل من الفاعل بمحض اختياره وإرادته، أما إذا كان المكلف مرغما والمأمور مجبرا على تنفيذ الأمر، وكان المكلف (بكسر اللام) قد خلق الفعل في الفاعل وأوجده فيه دون أن يكون له اختيار وإرادة في خلق الفعل ولا قوة له ولا قدرة على مخالفته والامتناع من حدوثه لم يتم الفعل تكليفا لأن المكلف به محقق الوجود، وما كلف به العبد تحصيل حاصل ولا معنى لتكليف العبد بفعل حاصل بقدرة المكلف بكسر اللام وإرادته لأنه متمم الوقوع إن شاء العبد ذلك أو لم يشأ إرادة العبد أم لم يرده لأنه مسلوب الإرادة والاختيار.

ثانيا: إذا كان المؤمن مجبرا على الإيمان والكافر على الكفر بإرادة اللّه وقدرته ومشيئته، كان الكافر والمؤمن متساوين في الطاعة، لأن الكافر لم يختر الكفر بإرادته والمؤمن لم يرد الإيمان باختياره، ووجب على اللّه تعالى أن يعامل المؤمن والكافر معاملة واحدة فيعاقبهما معا أو يثيبهما معا لأنهما لم يختار الكفر والإيمان لنفسهما، وإنما تم الاختيار بإرادة اللّه ومشيئته لهما، وعلى هذا الزعم يبطل الحساب والعقاب والجنة والنار والوعد والوعيد، ويكون الظالم الشريد والخير العادل والمؤمن والكافر في حكم واحد ووجب أن يشطب من تعاليم اللّه تعالى كلمة الطاعة والمعصية والكفر والإيمان.

ثالثا: لو كان الكافر مجبرا على الكفر والظالم مكرها على فعل الظلم لكان للكافر والظالم الحجة على اللّه إذا أدخلهما النار وعاقبهما على فعلهما لأنه هو الخالق‏ فيهما الكفر والظلم وهذا يخالف ما جاء في القرآن الكريم : {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 149].

رابعا: إذا كان اللّه تعالى هو خالق الشر والكفر والضلال في الإنسان ولا إرادة للإنسان ولا قدرة على مخالفته، وإذا كان اللّه يجبر بعض العباد على الإيمان وبعض الآخر على الكفر، كانت الشرائع والأديان والكتب المنزلة من عنده على أنبيائه ورسله عبثا، وكانت دعوة الأنبياء الناس إلى الإيمان باللّه وفعل الخير والتجنب من الشر والفساد باطلة، ولا أثر للشرائع والأديان في توجيه الإنسان ولا يترتب عليها شي‏ء من أفعال الإنسان ولا تلزم الناس أحكامها لأنهم جميعهم مسيّرون بإرادة اللّه الذي خلق فيهم أفعالهم من خير وشر وكفر وإيمان ولا قدرة لهم على مخالفة ما أراده اللّه لهم، وكانت دعوات الأنبياء للناس: آمنوا باللّه، اقيموا العدل اجتنبوا الفحشاء، لا أثر لها في نفوس العباد لأن الذي خلق اللّه فيه الكفر لا يقدر على الإيمان ومن خلق فيه الايمان لا يقدر على الكفر كما يقول الأشاعرة والمجبرة والجهمية وغيرهم.

خامسا: لو صح ما ذهب إليه الأشاعرة ورفاقهم من أن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار فيما يفعل من خير وشر، وإن القدرة والمقدورة واقعان بقدرة اللّه تعالى وليس للعبد قدرة وإرادة واختيار لكانت القوانين الشرعية والوضعية الخاصة بالعقاب والتأديب غير ملزمة للإنسان، وأنها مهما وصفت بالعدل كانت ظالمة للإنسان الذي يرتكب الشر ويقترف الجرائم بفعل غيره فهو إذ يقتل يقتل لا بإرادته وهو إذ يسرق لا يسرق باختياره، وإنما يفعل ذلك مجبورا ومكرها ومرغما على فعل القتل والسرقة ، لا سبيل له غير تنفيذ إرادة من قهره وأجبره فأخذ القاتل بالقتل وقطع يد السارق ومعاقبة أي مجرم في ذلك ظلم لا يتفق مع العدل وترك القاتل يقتل والمفسد يفسد في الأرض لا يتفق والمحافظة على الكيان البشري ولا يقول به أي إنسان لأن في العقاب سلامة المجتمع وأمنه ، وفي القصاص من القاتل حياة الإنسان وبقاءه، كما في قوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179].

سادسا: على زعم المجبرة واتباعهم لا يوجد في الدنيا من هو أظلم من اللّه تعالى اللّه عما يقول الجاهلون: وأي ظلم أعظم وأفظع من ظلم اللّه تعالى للإنسان والعياذ باللّه لأنه على زعم المجبرة يجبر الإنسان على فعل الشر ويكرهه عليه ثم يعاقبه في الدنيا بحكم ما شرعه من الأحكام الموجبة للعقاب، وفي الآخرة يأخذه ويدخله النار ويخلده في عذاب أليم جزاء لما ارتكبه من فعل الشر المرغم عليه إن فلت من عقاب الدنيا.

ولنا أن نسأل المجبرة إذا كان اللّه تعالى أجبر بعض عباده على الإيمان وأكره بعض الآخر على الكفر، فما وجه السؤال في {وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [النحل: 93].

أيسألهم عن فعل خلقه هو فيهم وأجبرهم بقدرته وقوته على عمله.

والجواب لا يخرج من وجهين إما أن يكون السؤال عن عملهم الذي عملوه باختيارهم فيبطل بذلك الجبر ويثبت الاختيار، وإما أن يكون السؤال عن أفعال أرادها لهم، وأجبرهم على القيام بها. فعلى هذا لا وجه للسؤال إذ هو العالم بكل شي‏ء والفاعل لكل شي‏ء، فلا العالم بالشي‏ء يحتاج أن يسأل عنه، ولا الفاعل للشي‏ء يحتاج إلى من يعلمه فعله الذي تم على يده، ثم أليس هو الفاعل والعامل والخالق لأفعال عباده من خير وشر وحسن وقبيح، والعباد مجبرون على تنفيذ ما أراده اللّه لهم، فما هو الشي‏ء الذي يترتب على سؤال العباد من المسئولية التي نفاها اللّه تعالى عن المكره والمرغم على فعل الشي‏ء بقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } [النحل: 106].

مواضيع ذات صلة

بطلان التفويض

العباد ليسوا بمجبورين على أفعالهم

الغلو والتفويض

التفويض‏

الإعتقاد السليم في مسألة الجبر والاختيار والتفويض

الأصناف العشرة في القرآن الكريم الدالة على نفي الجبر

الإنسان والإختيار

الإنسان ليس مسلوب الإرادة فيما يصدر عنه من أفعال الطاعة والمعصية

أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين

قول المعتزلة بأنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله والجواب عليه