معنى الأمر بين الأمرين
المؤلف:
آية الله السيد محسن الخرّازي
المصدر:
بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية
الجزء والصفحة:
ج1 ، ص 175 - 180
2025-07-21
458
الأعمال ليست مستندة إليه تعالى فقط، بحيث لا مباشرة للإنسان ولا تأثير له، كما يقوله الجبري، كما ليست مستندة إلى الإنسان فقط، بحيث يخرج عن سلطانه وقدرته، كما يقوله التفويضي، بل الأفعال في عين كونها مستندة إلى الإنسان بالحقيقة، لصدورها عنه بالاختيار، مستندة إليه تعالى، لأنه معطي الوجود والقدرة، فالاستناد إليه تعالى طولي وملكيته ملكية طولية، كما أشير إليه في الروايات من أنه " هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه " (1) وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين، وذهب إليه المحققون من علماء الإمامية على ما نسب إليهم المحقق اللاهيجي - قدس سره - (2) واختاره المحقق الطوسي في شرح رسالة العلم على المحكي (3) وقال المحقق الإصفهاني - قدس سره - بعد الرد على الجبرية والمفوضة: " والتنزيه الوجيه ما تضمنته هذه الكلمة الإلهية المأثورة في الأخبار المتكاثرة عن العترة الطاهرة - عليهم صلوات الله المتواترة - أعني قولهم عليهم السلام: " لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين " ثم قال:
وتقريب هذا الكلمة المباركة بوجهين:
أحدهما: أن العلة الفاعلية ذات المباشر بإرادته، وهي العلة القريبة، ووجوده وقدرته وعلمه وإرادته لها دخل في فاعلية الفاعل، ومعطي هذه الأمور هو الواجب المتعال، فهو الفاعل البعيد، فمن قصر النظر على الأول حكم بالتفويض، ومن قصر النظر على الثاني حكم بالجبر، والناقد البصير ينبغي أن يكون ذا عينين، فيرى الأول - أي فاعلية ذات المباشر - فلا يحكم بالجبر ويرى الثاني - أي كون معطي هذه الأمور هو الواجب المتعال - فلا يحكم بالتفويض ، الخ (4).
وكيف كان، فقد اعترف العلامة المجلسي - رحمه الله - بأن المعنى المذكور، أي الملكية الطولية، ظاهر بعض الأخبار، ولكن مع ذلك ذهب إلى أن معنى الأمر بين الأمرين، هو أن لتوفيقاته وهداياته تعالى مدخلية في أفعال العباد، ونسبه إلى ظاهر الأخبار، وأيده بما رواه في الكافي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سأله رجل: " أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال: لا، فقال: ففوض إليهم الأمر؟ قال: لا، قال فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك " (5).
وفيه أولا: منع كون ما ذكر ظاهر الأخبار، فإن الأخبار كما عرفت ظاهرة في أن المراد من الأمر بين الأمرين، هو عدم استقلال العبد فيما ملكه الله تعالى وأقدره عليه، كما نص عليه الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام - في قوله:
". هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه " (6) والإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - في جواب الأسدي، حيث قال: " وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تقول تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والمالك لما عليه أقدرك " (7) وقرر ذلك أيضا الإمام الصادق - عليه السلام - عند قول حمزة بن حمران: " إن الله تبارك وتعالى لم يكلف العباد ما لا يستطيعون، ولم يكلفهم إلا ما لا يطيقون، وإنهم لا يصنعون شيئا من ذلك إلا بإرادة الله ومشيته وقضائه وقدره " بقوله: " هذا دين الله الذي أنا عليه وآبائي " (8) وأيضا صرح الإمام أبو الحسن الأول - عليه السلام - بذلك في قوله : " لا يكون شئ في السماوات والأرض إلا بسبعة: بقضاء، وقدر، وإرادة، ومشية، وكتاب، وأجل، وإذن، فمن قال غير هذا فقد كذب على الله أو رد على الله عز وجل " (9) وكلام مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - هو الملخص في ذلك وهو بأن يقول الإنسان: " بالله أستطيع " (10)، لا مع الله، ولا من دون الله وغير ذلك من الأخبار، وهذه الأخبار الصريحة تصلح للجمع بين الأخبار، لو كانت منافاة بينها، مع أنه لا منافاة بين الأخبار كما لا يخفى.
وثانيا: إن التوفيق والهداية لا نزاع فيهما، وإنما النزاع في استقلال العبد في الأفعال، كما ذهب إليه المفوضة، فاللازم هو الجواب عن محل النزاع، والاكتفاء بالتوفيق والهداية مشعر بالالتزام بما ذهب إليه المفوضة، مع أن الإمام الصادق - عليه السلام - قال: " ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا وهن الله في سلطانه فهو كافر " (11).
وثالثا: إن ما استدل به ليس بظاهر في مدعاه، بل لعله اجمال للتفصيل المذكور في سائر الأخبار، ولذلك أورد عليه العلامة الطباطبائي - قدس سره - بأن مرجع الخبر المذكور، مع الخبر الذي اعترف بظهوره في المعنى المختار واحد، وهو الذي يشاهده كل إنسان من نفسه عيانا، وهو أنه مع قطع النظر عن سائر الأسباب من الموجبات والموانع، يملك اختيار الفعل والترك، فله أن يفعل وله أن يترك، وأما كونه مالكا للاختيار فإنما ملكه إياه ره سبحانه، كما في الأخبار، ومن أحسن الأمثلة لذلك مثالى المولى إذا ملك عبده ما يحتاج إليه في حياته، من مال يتصرف فيه، وزوجة يأنس إليها، ودار يسكنها وأثاث ومتاع، فإن قلنا: إن هذا التمليك يبطل ملك المولى كان قولا بالتفويض، وإن قلنا: إن ذلك لا يوجب للعبد ملكا والمولى باق على مالكيته كما كان، كان قولا بالجبر، وإن قلنا إن العبد يملك بذلك، والمولى مالك لجميع ما يملكه في عين ملكه، وأنه من كمال ملك المولى كان قولا بالأمر بين الأمرين (12).
ثم لا يخفى أن صاحب البحار حكى عن بعض، أنه ذهب إلى أن المراد من الأمر بين الأمرين، هو أن الأسباب القريبة للفعل يرجع إلى قدرة العبد، والأسباب البعيدة كالآلات والأسباب والأعضاء والجوارح والقوى إلى قدرة الرب تعالى فقد حصل الفعل بمجموع القدرتين (13).
وفيه أولا: أنه غير واضح المراد، فإن الآلات والأسباب والأعضاء والجوارح والقوى، إذا رجعت إلى قدرة الرب المتعال، فأي شئ يبقى حتى يرجع إلى قدرة العبد، اللهم إلا أن يريد من الأسباب القريبة، إرادة الفاعل. هذا مضافا إلى ما في جعل الأعضاء والجوارح والقوى من الأسباب البعيدة.
وثانيا: أن التفويض بهذا المعنى عين ما ورد النصوص على خلافه، فإن حاصله أن العبد يكون بملاحظة الأسباب القريبة مستقلا، وإذا كان مستقلا يصير شريكا مع الله، مع أنك عرفت قول مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام -:
" وإن زعمت أنك مع الله تستطيع، فقد زعمت أنك شريك معه في ملكه ".
وثالثا: أن هذا التفسير يرجع إلى الجمع بين الجبر والتفويض في الأفعال، باختلاف الأسباب في القرب والبعد، مع أن الظاهر من قوله: " ولكن أمر بين الأمرين " أن المراد من الأمر الوسط هو أمر آخر وراءهما لا مجموعهما.
ومما ذكر يظهر الجواب أيضا عن تفسير آخر، وهو أن المراد من قوله: " أمر بين الأمرين " هو كون بعض الأشياء باختيار العباد وهي الأفعال التكليفية، وكون بعضها بغير اختياره كالصحة والمرض والنوم واليقظة والذكر والنسيان وأشباه ذلك (14).
وفيه: أن مرجع هذا الجواب إلى التفويض بالنسبة إلى الأفعال التكليفية، فإنه أراد بهذا، الجمع بين التفويض والجبر، فاختص الجبر بالأحوال العارضة، وهو كما ترى، إذ التفويض في الأفعال التكليفية مردود بما عرفت من الأدلة العقلية والسمعية. هذا مضافا إلى خروج الأحوال العارضة عن محل النزاع، على أنك عرفت أن المراد من قوله: " أمر بين الأمرين " ليس مجموعهما، بل أمر وراءهما، فكل حمل يؤول إلى الجمع بينهما مردود جدا.
ثم لا يخفى عليك أن الأستاذ الشهيد المطهري - قدس سره - بعد ذهابه إلى ما ذكرناه، جعله معنى كلاميا لقوله: " أمر بين الأمرين " وقال ما حاصله:
" ليست أفعال الإنسان مستندة إليه تعالى، بحيث يكون الإنسان منعزلا عن الفاعلية والتأثير، كما ليست مستندة إلى نفس الإنسان بحيث ينقطع رابطة الفعل مع ذاته تعالى، بل الأفعال في عين كونها مستندة إلى الانسان بالحقيقة مستندة إليه تعالى. غايته أن أحد الاستنادين في طول الآخر لا في عرضه، ولا مع انضمامه، وهذا هو المراد من قوله: " ولكن أمر بين الأمرين ".
ثم زاد على معناه الكلامي معناه الفلسفي ومعناه الأخلاقي، ولكنهما في عين كونهما صحيحين أجنبيان عن ظاهر هذه الجملة، وبعيد عن مساق الأخبار المذكورة، وعن ظاهر الكلمات. هذا مضافا إلى أن المعنيين المذكورين، لا يختصان بالأفعال الاختيارية للإنسان، إذ الضرورة بالغير جارية في كل ممكن موجود، كما أن قابلية تغيير الخلق والطينة الموروثة خارجة عن دائرة الأفعال، ولعل مراده من تفسيره بهما مجرد اقتباس لا تفسير حقيقي له فراجع " (15).
وكيف كان فالمحصل هو أن المراد من الأمر بين الأمرين، هو المالكية الطولية، وهي مالكية الله تعالى لمالكية العباد، فالعباد في عين كونهم مالكين للقدرة والاختيار، وفاعلين للأفعال بالحقيقة، مملوكون لله تعالى، ومعلولون له وليسوا بمفوضين ومستقلين عنه عز وجل، كما يشهد به الوجدان فلا تغفل.
________________
(1) بحار الأنوار: ج 5 ص 16 - وراجع كتاب انسان وسرنوشت: ص 101.
(2) گوهر مراد: ص 235.
(3) گوهر مراد: ص 235.
(4) نهاية الدراية في شرح الكفاية: ج 1 ص 174 - 175.
(5) بحار الأنوار: ج 5 ص 83.
(6) بحار الأنوار: ج 5 ص 16.
(7) بحار الأنوار: ج 5 ص 24.
(8) بحار الأنوار: ج 5 ص 36، الأصول من الكافي: ج 1 ص 162.
(9) بحار الأنوار: ج 5 ص 88.
(10) بحار الأنوار: ج 5 ص 39.
(11) راجع بحار الأنوار: ج 5 ص 10.
(12) بحار الأنوار: ج 5 ذيل ص 83.
(13) بحار الأنوار: ج 5 ص 84 نقلا عن بعض.
(14) بحار الأنوار: ج 5 ص 84 نقلا عن بعض.
(15) أصول فلسفه: ج 3 ص 164.
الاكثر قراءة في الجبر و التفويض
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
