قد ذكروا في باب تعارض الأحوال مرجّحات ظنّية لم يقم دليل على اعتبارها ، والمتّبع لدى أهل المحاورة هو الظهور ; فإن تحقّق فهو ، وإلاّ فلا تعتبر .

نعم ، يقع الكلام في أنّ ما لدى العقلاء في أخذ المراد وصحّة الانتساب هل هو أصالة الظهور أو أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة ؟ فعند ما احتفّ الكلام بما يحتمل القرينية فالظهور متّبع على الأوّل والثاني ـ إن كان أصل الحقيقة أصلا تعبّدياً  ـ دون الثالث ; إذ القدر المتيقّن حجّيته لديهم إذا شكّ في أصل وجود القرينة لا في قرينية الموجود ، وسيأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله .

ثمّ إنّ هنا أصلا لفظياً عند دوران الأمر بين النقل وعدمه ، قد أفـرط بعضهم في الاحتجاج به ; وهـو أصالة عدم النقل ، ويقال : إنّها أصل عقلائي حجّـة مع جميع مثبتاتها .

والحقّ : أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم  به ، والشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه .

والمدرك لهذا الأصل عندهم في الأوّل هو حكم الفطرة الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة ، وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال ، لا  الاستصحاب العقلائي ; إذ هو ممّا لا أصل له ، كما سيوافيك إن شاء الله في محلّه ، وأنّ عملهم عليه في بعض الموارد لاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف لضعفه ، وهو غير مسألة الاستصحاب . وأمّا عدم حجّيته في القسم الثاني ـ  ولو مع العلم بتأريخ الاستعمال ـ فلعدم ثبوت ذلك منهم ، لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه .

والعجب من شيخنا العلاّمة ; حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم الأخير ; قائلا بأنّ الحجّة لا يرفع اليد عنها إلاّ بحجّة مثلها ، وأنّ الوضع السابق حجّة ، فلا يتجاوز عنه إلاّ بعد العلم بالوضع الثاني(1) .

وأنت خبير : بأنّ المتّبع لديهم والحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه ، والعلم بتعاقب الوضعين ، مع الشكّ في تقدّم الثاني منهما على الاستعمال وتأخّـره عنه يمنع عن انعقاده ، كما هو ظاهر . أضف إلى ذلك : أنّـه لا معنى للفرق بين الأقسام بعد كون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني للوضع الأوّل حال الاستعمال .

ثمّ إنّه قد يتراءى من بعض المحقّقين تفصيل أعجب ; فإنّه حكم بجريان الأصل المزبور إذا علم تأريخ الاستعمال وجهل تأريخ النقل ، وأثبت به استعمال اللفظ في المعنى الأوّل ; لحجّيـة مثبتاتـه ، وحكم بلزوم التوقّف فيما علم تـأريخ النقل وجهل تأريـخ الاستعمال ; قائلا بأنّ العقلاء ليس لهم بناء عملي على عـدم الاستعمال .

كما أنّه حكم بلزوم التوقّف أيضاً في مجهولي التأريخ ، لا لما قيل من تساقط الأصلين بالمعارضة ، بل لعدم إحراز موضوع الأثر ; لأنّه مترتّب على عدم الوضع الجديد في ظرف الاستعمال ، ومن المعلوم أنّ مفاد الأصل هو جرّ العدم في جميع أجزاء الزمان المشكوك فيه ، لا إثباته بالإضافة إلى أمر آخر .

وعليه : لا يمكن إحراز عدم الوضع حين الاستعمال به ، لا لعدم إحراز عنوان المقارنة والتقييد حتّى يقال : إنّ الأصل العقلائي حجّة مع مثبتاته ، بل لأنّ نفس القيد ـ أعني الاستعمال ـ مشكوك فيه حين إجرائه ـ كالوضع ـ فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل .

نعم ، لو كان مفاد الأصل جرّ العدم بالإضافة إلى أمر آخر لأمكن إحراز الموضوع في المقام ، لكنّه خلاف التحقيق ، وهذا بخلاف القسم الأوّل ; إذ الأصل والوجدان هناك يحقّقان موضوع الأثر(2) ، انتهى ملخّصاً .

وفيه مواقع للنظر :

منها : أنّ الظاهر منه أنّ أصالة عدم النقل عبارة عن الاستصحاب العقلائي ، فحينئذ يكون أركانه موجودة في جميع صور الشكّ ، فمع الشكّ في تأخّر الاستعمال والعلم بتأريخ الوضع يجري الأصل ويثبت لوازمه ، مثل كون الاستعمال في حال الوضع الثاني مع العلم بهجر الأوّل، وكذا الحال في مجهولي التأريخ .

ودعوى عدم بناء عملي على عدم الاستعمال غير مسموعة ، كدعوى عدم إمكان إحراز موضوع الأثر .

وما قد يتوهّم من أنّ الأصل جار في النقل لندرته ، دون الاستعمال واضح الفساد ; لأنّ النادر أصل النقل ، ولكن الكلام في تقدّمه وتأخّره بعد العلم بتحقّقه .

ومنها : أنّ إجراء الأصل في عمود الزمان إن لم يثبت نفس الاستعمال لا يثبت استعماله في المعنى الأوّل أيضاً ; فإنّه حادث كنفس القيد ، وما يكون محرزاً هو أصل الاستعمال لا الاستعمال في المعنى الأوّل . مع أنّ أصل الاستعمال وجداني في الصورتين ، كما أنّ المستعمل فيه مشكوك فيه في كلتيهما .

ولو قيل : إنّ استصحاب العدم هو جرّه فقط ، لا إلى كذا وكذا فهو ـ مع فساده ـ يستلزم عدم الإنتاج في الصورة الاُولى أيضاً ، فإذا أمكن جرّه إلى الزمان المعلوم أمكن جرّه إلى الزمان المعيّن واقعاً المجهول عندنا .

ومنها : أنّ ما ذكره من إحراز موضوع الأثر بالأصل والوجدان في الصورة الاُولى غير تامّ ; لأنّ عدم النقل ونفس الاستعمال ليسا موضوعين للأثر ، بل الموضوع هو ما يثبت بالاستعمال ; أي المعنى المراد ، ولو سلّم ذلك فلا فارق بين الصورتين .

_____________
1 ـ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 47 .

2 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 103 ـ 104 .

مواضيع ذات صلة

مقتضى القاعدة فى الخبرين المتكافئين‏

لو بني في المرجّحات على التعدّي

لا معنى للحكومة فى اللبيّات

رفع اليد عن ظهوري الدليلين المتنافيين

تعارض الدليلين

إنقلاب النسبة

الأقوال في تشخيص الأظهر

الأدلّة على الترجيح

التعادل والتراجيح (١)

هل الشهرة جابرة لضعف السند؟

نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب

مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين (أخبار التعادل)