إذا تعذّرت الأضحية ، تصدّق بثمنها‌ ، فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع ، لأنّ أبا الحسن عليه السلام وقّع إلى هشام المكاري : « انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فأجمعوا ثم تصدّقوا بمثل ثلثه » ⁽¹⁾.

وإذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية ، قال الشيخ : تصير أضحية بذلك ، ولا يحتاج إلى قوله : إنّها أضحية ، ولا إلى نيّة مجدّدة ، ولا إلى إشعار ولا تقليد ⁽²⁾ ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ⁽³⁾ ـ لأنّه مأمور بشراء الأضحية ، فإذا اشتراها بالنيّة ، وقعت عنها ، كالوكيل إذا اشترى لموكّله بأمره.

وقال الشافعي في الجديد : لا تصير أضحية إلاّ بقوله : قد جعلتها أضحية ، أو : هي أضحية ، وما أشبهه ـ وفي القديم : تصير أضحية بالنيّة مع الإشعار أو التقليد ـ لأنّها إزالة ملك على وجه القربة ، فلا تؤثّر فيها النيّة المقارنة للشراء ، كما لو اشترى عبدا بنيّة العتق ⁽⁴⁾.

إذا ثبت هذا ، فإذا عيّن الأضحية بما يصحّ به التعيين ، زال ملكه عنها.

وهل له إبدالها؟ قال أبو حنيفة ومحمد : نعم له ذلك ، ولا يزول ملكه عنها ⁽⁵⁾.

وقال الشافعي : لا يجوز له إبدالها ، وقد زال ملكه عنها ⁽⁶⁾. وبه قال أبو يوسف وأبو ثور ⁽⁷⁾ ، وهو ظاهر كلام الشيخ ⁽⁸⁾ ، لما روي عن علي عليه السلام أنّه قال : « من عيّن أضحية فلا يستبدل بها » ⁽⁹⁾.

واحتجّ أبو حنيفة : بأنّ النبي عليه السلام أهدى هدايا فأشرك عليّا عليه السلام فيها ⁽¹⁰⁾ ، وهو إنّما يكون بنقلها إليه.

ويجوز أن يكون عليه السلام وقت السياق نوى أنّها عنه وعن علي عليه السلام.

فعلى قول التعيين يزول ملكها عن المالك ، ويفسد بيعها ، ويجب ردّها مع بقائها ، وإن تلفت ، فعلى المشتري قيمتها أكثر ما كانت من حين قبضها إلى حين التلف ، وعلى البائع أكثر الأمرين من قيمتها إلى حين التلف أو مثلها يوم التضحية. وكذا لو أتلفها أو فرّط في حفظها فتلفت ، أو ذبحها قبل وقت الأضحية. هذا اختيار الشافعي ⁽¹¹⁾.

وقال الشيخ : قيمتها يوم التلف ⁽¹²⁾ وبه قال أبو حنيفة ⁽¹³⁾ ، لأنّه أتلف الأضحية ، فلزمه قيمتها، كالأجنبي.

واحتجّ الشافعي : بأنّها أضحية مضمونة عليه لحقّ الله تعالى وحقّ المساكين ، لوجوب نحرها وتفرقة لحمها ، ولا يجزئه دفعها إليهم قبل ذلك ، فلو كانت قيمتها يوم التلف عشرة ثم زادت قيمة الأضاحي فصارت عشرين ، وجب شراء أضحية لعشرين ليوفي حقّ الله تعالى وهو نحرها ، بخلاف الأجنبي ، فإنّه لا يلزمه حقّ الله تعالى فيها. وفيه قوّة.

فإن أمكنه أن يشتري بها أضحيتين ، كان عليه إخراجهما معا.

ولو فضل جزء حيوان يجزئ في الأضحية ـ كالسّبع ـ فعليه شراؤه ، لإمكان صرفه في الأضحية ، فلزمه ، كما لو أمكنه أن يشتري به جميعا. ولو تصدّق بالفاضل ، جاز ، لكنّ الأوّل أفضل. ولو قصر الفاضل عن السّبع ، تصدّق به.

ولو كان المتلف أجنبيّا ، فعليه القيمة يوم الإتلاف ، فإن أمكن أن يشتري بها أضحية أو أكثر ، فعلى ما تقدّم ، وإلاّ جاز شراء جزء حيوان الأضحية ، فإن قصر ، تصدّق به ، ولا شي‌ء على المضحّي ، لأنه غير مفرّط.

ولو تلفت الأضحية في يده أو سرقت من غير تفريط ، لم يضمن ، وقد سأل معاوية بن عمّار  الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شي‌ء » ⁽¹⁴⁾.

والفرق بينه وبين منذور العتق لو أتلفه أو تلف بتفريطه ، فإنّه ظاهر لا يضمنه ، لأنّ الحقّ في الأضحية للفقراء وهم باقون بعد تلفها ، والحقّ في عتق العبد له ، فإذا تلف ، لم يبق مستحقّ لذلك ، فسقط الضمان ، فافترقا.

ولو اشترى شاة وعيّنها للأضحية ثم وجد بها عيبا ، لم يكن له ردّها ، لزوال ملكه عنها ، ويرجع بالأرش ، فيصرفه في المساكين ، ولو أمكنه أن يشتري به حيوانا أو جزءا منه مجزيا في الأضحية ، كان أولى.

_____________

(1) التهذيب 5 : 238 ـ 239 ـ 805.

(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 390.

(3) حلية العلماء 3 : 374 ، المجموع 8 : 426 ، المغني 11 : 107 ، الشرح الكبير 3 : 560.

(4) روضة الطالبين 2 : 477 ، المجموع 8 : 423 و 425 ، الحاوي الكبير 15 : 100 ـ 101 ، المغني 11 : 107 ، الشرح الكبير 3 : 560.

(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 12 : 13 ، المغني 11 : 112 ، الشرح الكبير 3 : 561 ، الحاوي الكبير 15 : 101.

(6) روضة الطالبين 2 : 479 ، الحاوي الكبير 15 : 101 ، المغني 11 : 113 ، الشرح الكبير 3 : 562.

(7) الحاوي الكبير 15 : 101 ، المغني 11 : 113 ، الشرح الكبير 3 : 562.

(8) الخلاف 6 : 55 ، المسألة 16 ، المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 391.

(9) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الضحايا ، ذيل المسألة 16 ، والماوردي في الحاوي الكبير 15 : 102.

(10) صحيح مسلم 2 : 892 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 ـ 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1027 ـ 3074.

(11) الحاوي الكبير 15 : 105 ، روضة الطالبين 2 : 481 ، المجموع 8 : 371 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 570.

(12) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 391.

(13) المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير 3 : 570 ، الحاوي الكبير 15 : 105 ، المجموع 8 : 371.

(14) الكافي 4 : 493 ـ 494 ـ 2 ، التهذيب 5 : 217 ـ 218 ـ 733.

مواضيع ذات صلة

وجوب كون إصابة الجمر بفعل الرامي.

وقت صوم السبعة أيام بدل الهدي.

وقت صوم الثلاثة ايام في الحج.

وقت استقرار وجوب الهدي.

وجوب هدي التمتع.

وجوب كون الهدي من بهيمة الأنعام.

وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة والتسمية.

وجوب تفرقة لحم الهدي على مساكين الحرم.

وجوب الهدي على المتمكن منه أو من ثمنه.

وجوب النية في الذبح والنحر.

وجوب النحر أو الذبح في هدي التمتع بمنى.

وجوب الدم على من أحل من إحرام العمرة ولم يدخل إحرام الحج عليها.