تشبّه المدرسة النمساوية تفسير النقوديين للازمة والركود بتفسير سبب الحصبة بالحمى وترى إن التقلص النقدي الذي هو علة الركود عند النقوديين أثراَ وليس سبباً لها لكنها في نفس الوقت ترى، أي المدرسة النمساوية في التوسع الائتماني إساءة تخصيص للموارد وهذه الإساءة تقود إلى الأزمة والركود. لآن التوسع الائتماني لا تقابله زيادة في الادخار. وتبدأ المشكلة مع إنفاق الدخل النقدي الجديد الذي خلقه التوسع الائتماني على السلع والخدمات الاستهلاكية من قبل مالكي السلع الرأسمالية ووسائل الانتاج الأصلية. وكأن المدرسة النمساوية تريد القول أن شرط التوازن هو ادخار الدخل النقدي الجديد المولد بالتوسع الائتماني وهو شرط لا يتحقق في الواقع ولذلك تظهر الأزمة وتبدأ على المستوى الجزئي. ولما تقدم لا يوجد، حسب منهجهم فرق جوهري بين التنظير النقودي والكينزي أما التوسع الائتماني لمواجهة الأزمة، ورزم الإنقاذ وما إليها، فهذه تعالج الأعراض بصفتها أسباباً وتؤخر التعديلات الحقيقية التي لا بد منها لاستعادة الوضع السليم.
إن زيادة النقود تدريجية وترتفع الأسعار تدريجيا أيضا، لذلك تنتفع الجهات التي تستلم هذه الزيادة أولاً وقبل ارتفاع الأسعار والذين يستلمون متأخرين يدفعون الثمن ولذلك يعيد التوسع النقدي توزيع الدخل والثروة فضلاً عن تغيير الأسعار النسبية. ولم تقدم تلك المدرسة بديلاً واضحاً بعد رفضها معادلة كمية النقود والنموذج الكينزي معاً، فقط نبهت إلى إن إهمال الزمن وعدم التجانس في مجموع السلع والخدمات الذي تضمنته معادلة كمية النقود وغموض مفهوم سرعة دوران النقود واعتمادها على بقية المتغيرات يجعلها مجرد متطابقة لا تقوى على تفسير ما يجري.
ثمة نقطة أخرى تثار حول مدرسة التوقعات العقلانية ومحور أطروحتها عدم تأثير السياسات المالية والنقدية الحكومية لأن المتعاملين في الأسواق يعرفون مسبقاً نتائجها وأنهم أي المشاركين في الأسواق لديهم كافة المعلومات عن الوضع القائم. الرأي المعارض لهذه الأطروحة ينطلق من لا واقعية هذه الفرضيات حول إمكانية حصول جميع المتعاملين على كافة المعلومات وان لديهم المعرفة النظرية بما ستؤدي إليه السياسات الحكومية، مثلاً Desoto، يتساءل أية نظرية. وهب أن نظرية اقتصادية صائبة تماماً من بين النظريات المتداولة لتفسير ما يجري هل يوجد اتفاق عليها كي ينتهي المتعاملون بالأسواق إلى نفس الموقف حول نتائج تفاعل سياسات الحكومة مع الوضع القائم. ثم إن رجال الأعمال وسواهم سوف يحاولون الانتفاع من أية أرباح يسمح بها التوسع الائتماني أو أية سياسات حكومية بغض النظر عن نتائجها الكلية حسب قناعاتهم النظرية النقود ليست محايدة كما يرى مؤيدو مدرسة التوقعات العقلانية، ولا توجد دلائل نظرية وعملية كافية على إن الناس يعرفون كل شيء مقدماً ما يؤدي إلى إحباط السياسات المالية والنقدية. وحتى لو صحت هذه المعرفة على المستوى الكلي هيهات أن تصح على المستوى الجزئي حيث تعمل الكائنات الاقتصادية. وبعد ذلك لوكاس نفسه يصف الدورات بأنها نتائج حقيقية للصدمات النقدية غير المنتظرة من الفاعلين الاقتصاديين. ويحار المرء كيف يوفق بين هذا الوصف للازمة وبين التوقعات العقلانية للمتعاملين في الأسواق، وان حياد النقود مشروط بالتوقع الدقيق لمجرى الأحداث.
المدرسة النمساوية تعرض دائماً ملاحظات ذات معنى منهجي ولها إسهامات كبيرة في تقديم التحليل الحدي الذي أصبح أداة للتنظير والتحليل في كل الاقتصاد ولكنها مع تبنيها للذاتية التامة في فهم وتفسير السلوك الاقتصادي وتحفظها أو رفضها للاقتصاد الكلي التجميعي والقياسي والاقتصاد التجريبي أصبحت خارج التيار الرئيسي منذ ثلاثينات القرن الماضي. لكن الاهتمام بأطروحاتها عاد تدريجياً. وفي الوقت الذي تسمى مدارس التيار الرئيسي موضوعية في مقابل الذاتية التي توصف بها المدرسة النمساوية، فأن التوقعات، الزمن، معرفة الأفراد بما يحيطهم أيضاً أخذت طريقها إلى التنظير الاقتصادي الكلي. لذلك يمكن القول إن التيار الرئيسي تعامل مع إسهامات المدرسة النمساوية تعاملاً انتقائياً وهذه من سنن التطور.
المدرسة النمساوية تجعل سعر الفائدة في النطاق الذاتي وهي تعكس المفاضلة بين المستقبل والحاضر من وجهة نظر الأفراد وبوهم باورك يعرف الكثافة الرأسمالية بدرجة الدورانية Roundaboutness بمعنى تعقيد عملية الانتاج بتعدد المراحل من البدء إلى النهاية، حيث تنتج سلع رأس المال أولاً وبعدها، وبواسطتها، تنتج سلع الاستهلاك. وحسب نظريته قد يكون الطلب الاستهلاكي، وليس بالضرورة الادخار، هو الذي يحدد استثمار رأس المال في أية صناعة ومنطقياً عندما قال في أية صناعة فهذا صحيح ولكن المسألة كيف تحدد على المستوى الكلي الذي تتحاشاه المدرسة النمساوية.
إنكار تأثير التوسع الائتماني في زيادة الاستثمار على المستوى التجميعي ينطلق من الفهم المحاسبي طالما ان المراكز المالية للمقرضين والمقترضين يلغي أحدهما الآخر. ولكن في هذه الحالة لماذا يؤثر سعر الفائدة في الاستثمار حسب النظرية الكينزية إن لم يكن انخفاضه يعني زيادة في عرض الائتمان والأخير ينشط الاستثمار وفي رأي المدرسة الكينزية الأصلية ان التوسع النقدي في الظروف الاعتيادية يمكن ان يحفز الاقتصاد والسؤال كيف يحفزه إن لم يكن دور للائتمان في ذلك.
يوصف Knut Wickel الاقتصادي السويدي من مدرسة ستوكهولم، الذي تعرضنا لأطروحاته من قبل، بأنه أثر في الكينزية والمدرسة النمساوية معاً. كان معجباً بنظرية Leon Walras، من مدرسة لوزان وبوهم باورك من المدرسة النمساوية، وديفيد ريكاردو من المدرسة الكلاسيكية البريطانية، على تركيب هذه الرؤى النظرية. وانطلق التدخل الحكومي في السويد ودولة الرفاه من مصادر مختلفة في التفكير والتنظير ومنها إسهامات Wicksell التي كانت متأثرة بالتحليل الحدي واختيار الجمهور Public Choice والرفاه العام.
وميز Wicksell بين سعر الفائدة النقدي وسعر الفائدة الطبيعي وإن الفرق بينهما سبب الاختلال ودورة الأعمال. وهذه الفكرة متأثرة بالمدرسة النمساوية التي ترى إن الانتعاش الاقتصادي سببه ارتفاع سعر الفائدة الطبيعي فوق النقدي. ويحدد سعر الفائدة النقدي في سوق رأس المال؛ بينما يحدد سوق السلع والخدمات الفائدة الطبيعي الذي يكون محايداً تجاه الأسعار ويعبر عن شرط التوازن وهو أقرب ما يكون الى سعر مفهوم الانتاجية الحدية لراس المال.
مفهوم العملية التراكمية الذي قدمه Wicksell ينطلق من الاختلاف بين سعر الفائدة الطبيعي عن النقدي إذ الاختلاف لا يتساوي الطلب على الاستثمار مع كمية الادخار والقصد من هذا التعبير الادخار الحقيقي أو العيني. فعندما يكون سعر الفائدة النقدي أدنى من الحقيقي يحدث التوسع الاقتصادي وكذلك الأسعار وتستمر هذه العملية لمدة عبر التوليد الداخلي للنقود Endogenous Money أي التوسع الذاتي ومن خلال دور المصارف. وفي حين يبدأ تفسير أتباع النظرية الكمية للتضخم بإلقاء رزمة من النقود جاءت من الخارج يذهب فيكسل إلى أن النقود التي تتكاثر داخلياً تؤثر بالأوضاع النسبية للقطاع الحقيقي والمالي. وان وجود النقود الائتمانية هو الذي يفسر وجود سعر فائدة نقدي مغاير لسعر الفائدة الطبيعي. وفي هذا يتساوى مع المدرسة النمساوية في إن الائتمان منشأ الاختلال، ولذلك غالباً ما يذكر فيكسل عند الحديث عن المدرسة النمساوية. بينما وضع كينز بداية الاختلال في القطاع الحقيقي، أي عندما لا ينسجم الاستثمار، وهو جزء من الطلب الكلي والأكثر فاعلية في تحديد المستوى الكلي للطلب الفعال مع الادخار الذي هو دالة في الدخل، الأول خارجي والثاني داخلي وكلاهما في الاقتصاد الحقيقي. ويضيف كينز أثر النقود فيما بعد وعبر الفائدة.
وسعر الفائدة الطبيعي عند فيكسل هو العائد على رأس المال أو معدل الربح ويمكن النظر إليه تقريباً بما يكافئ الانتاجية الحدية لرأس المال، كما تقدم. وعند Wicksell سعر الفائدة النقدي هو سعر الفائدة على القروض Loan Rate وفي هذا يمكن التقريب أيضاً بين سعر الفائدة الطبيعي والعائد المتوقع للاستثمار.