بين حيادية النقود وفاعليتها في المتغيرات الحقيقية
تعني حيادية النقود ان زيادتها تنعكس في المستوى العام للأسعار بالتناسب دون أثر في المتغيرات الحقيقية، ومنها خاصة الناتج والتشغيل فهما عند مستويات توازن الأمد البعيد؛ كما ان انخفاضها لا يتسبب في تقلص الناتج والتشغيل. وبذلك يكافئ مبدأ حيادية النقود عدم فاعلية السياسة النقدية، وعادة ما يجتمع حياد النقود مع تأكيد ان حركة المتغيرات الحقيقية مستقلة عن سياسات الطلب الكلي عموما.
لكن هيمنة الكينزية بعد الحرب العالمية الثانية، والنجاحات التي رافقت انتشار مقارباتها، والأقبال على الدراسات الاستقرائية في الاقتصاد الكلي والنقدي، ادت الى تراجع ضمن المدرسة النيوكلاسيكية عن حيادية النقود في عدة اوساط أكاديمية ومهنية ومنها جماعة الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس St. Louis وميلتون فريدمان النقوديون Monetarists؛ وضمن الكلاسيك، قبل ذلك، يوجد من أقر بدور حقيقي للنقود زمن الاختلال وحتى لمدد زمنية قد تطول ومنهم هيوم، ومارشال، وفيشر، وبيغو Pigou.
ومن الأطروحات الشائعة لبيغو أثر الأرصدة الحقيقية Real Balance Effect ومفاده ان انخفاض الطلب يقترن بهبوط الأسعار فترتفع القيمة الحقيقية، القوة الشرائية للثروة المالية ما يؤدي الى زيادة الاستهلاك. والمقصود بالثروة المالية للنقود الطلب ينخفض، تنخفض الأسعار، فيرتفع المقدار M/P بمعنى مكاسب إضافية تحققت لحائزي الثروة فيزداد طلبهم على السلع وأصبح هذا المبدأ، فيما بعد، مستوعباً في نموذج IS LM لأن منحنى LM ترسمه الأرصدة النقدية الحقيقية وليست الاسمية ولذا يؤدي انخفاض المستوى العام للأسعار الى حركته نحو اليمين والعكس صحيح. والعبرة في مستوى الناتج فما دام دون مستوى الاستخدام الكامل يستجيب العرض لزيادة الطلب بالانتقال الى نقطة انسجام جديدة بين IS وLM. واقعياً تتفاوت استجابة الأجور والأسعار للحقن النقدي والدفعات الاضافية من الأنفاق المستقل بحسب خصائص الأسواق ومديات ارتباط الأسعار والأجور بعقود مسبقة، والفجوة الابتدائية بين الناتج الفعلي والناتج المحتمل. ولقد بينت دراسة تاريخ الاقتصاد منذ الثورة الصناعية أن مرجعية الاستخدام الكامل للأمد البعيد تفتقر المقابل الموضوعي، ولا يمكن التغاضي عن فعل النقود، وسوق المال في الاضطراب والطابع الدوري للاقتصاد. ويبدو أن الإصرار على فرضيات التنظير الكلاسيكي، والتي حافظ عليها النهج النيوكلاسيكي عدا استثناء محدود زاوله النقوديون، ترتبط وثيقا بالخوف من السياسات الاقتصادية للدولة.
قد تكون متغيرات الاقتصاد الكلي، داخلية أو خارجية في المنظومات النظرية بالمتحقق الفعلي كما تظهر في البيانات التاريخية؛ أو بما ينتظر ان تنتهي اليه عند توازن الأمد القصير أو البعيد؛ او ما يتوعده لها المتعاملون في الأسواق. ويستند تصور التوقعات الى فرضيتين التكيفية Adaptive Expectation والعقلانية Rational Expectation. ويحاكي السلوك التكيفي للتوقعات حركة المتغير عبر الزمن الماضي وهي بذلك لا تعدو كونها معالجة للبيانات التاريخية بكيفية ما وتسمى لذلك النظرة الى الوراء Backward Looking وهذا الطراز من السلوك التوقعي شائع عند الكينزيين ما بعد كينز، وكذلك ميلتون فريدمان.
اما التوقعات العقلانية فتتجه الى المستقبل وتسمى Forward Looking، وعلى اساس ان المتعاملين في الأسواق يستبقون نتائج السياسات فضلا عن معالجة المعلومات في اللحظة الحاضرة بطريقة أقرب الى التحليل النظري والتي يعبر عنها الاستمثال عموماً، تعظيم المنافع بالاذعان لقيود الموارد وتعظيم الأرباح بيد ان الأهم وراء فرضية التوقعات العقلانية ما تنتهي إليه بأن المتوقع عقلانياً هو التوازن بعيد الأمد للمتغيرات موضوع التوقع. والمراد من ذلك تأكيد نزوع أصيل في نظام اقتصاد السوق نحو توازنات الأمد البعيد وصار لفرضية التوقعات العقلانية دور محوري في المدرسة الكلاسيكية الجديدة New Classic، وأخذت الكينزية الجديدة New Keynesian بالمفهوم.
وعند ميلتون فريدمان لولا اخطاء التوقعات لكان توازن الأمد القصير مطابقاً لمستوى الأمد البعيد في الناتج والتشغيل. وعلى رأي فريدمان، ان توقع المنشآت للأسعار صائب، لكن من الصعب تصور صواب توقعات القطاع الاسري. وتبدأ المسألة النظرية من دالتي عرض القوى العاملة والطلب عليها. إذ ان الطلب على القوى العاملة دالة متناقصة بالأجر الحقيقي المتوقع، وعرضها دالة متزايدة به. لكن تعريف الأجر الحقيقي يختلف فمن جهة المنشآت هو الأجر النقدي مخفّضا، مقسوما على، الأسعار المتوقعة لمنتجاتهم؛ بينما من جهة الأسر Households عارضي العمل، هو الأجر النقدي مقسوما على متوقع المستوى العام للأسعار والمستوى العام للأسعار هو تجميع أسعار منتجات المنشآت الموظفة للعمل. فالتغيرات في الطلب الكلي، والمقصود هنا فعل السياسات على وجه الخصوص، ما كان لها إحداث تغيرات في التشغيل والناتج لولا انها تسببت في تغيرات سعرية لم تكن منتظرة Unanticipated او ما تسمى المفاجآت في أدبيات أخرى. أي ان السياسات النقدية، وربما سياسات الأنفاق المستقل عند من لا يعتد بفرضية المكافئ الريكاردي، اتاحت فرصة لمنشآت الأعمال بالانتفاع من أسعار أعلى وأجور أوطأ لم تكن متوقعة. ولذا تختلف مستويات توازن الأمد القصير للناتج y والتشغيل n عن نظيراتها للأمد البعيد بسبب اختلاف توقع المستوى العام للأسعار pe عن الفعلي P وبالصيغة اللوغاريتمية:

وفي المعادلتين (21) و (22) يزداد التشغيل والناتج فوق مستويات توازن الأمد البعيد بعلاقة طردية مع الفرق بين الأسعار الفعلية والمتوقعة، وأيضا إذا نزلت الأسعار الفعلية دون المتوقعة ينخفض توازن الأمد القصير عن مستوى الأمد البعيد لأن الأسعار المتوقعة هي التي حكمت الأجور المتعاقد عليها وتلك التوقعات خاطئة وهو ما يفسر، عندهم، انحراف توازن الأمد القصير عن مستوى الاستخدام الكامل.
مطابقة الأسعار الفعلية بالمتوقعة يسمى توان الأمد البعيد للتوقعات وهو شرط انسجام توازن الأمد القصير مع مستويات الاستخدام الكامل للأمد البعيد. ويراد من تلك المقدمات النظرية مناقشة العلاقة العكسية بين البطالة والتضخم أو بتعبير آخر فاعلية السياسات وطالما ان الانتاج والتشغيل يعتمدان على فرق الأسعار الفعلية عن المتوقعة كذلك نسبة البطالة الفعلية U عن المعدل الطبيعي للبطالة Un.

المعادلة (23) لا تختلف عن مضمون المعادلة (21) فطالما العلاقة بين التشغيل وفرق الأسعار طردية تكون عكسية مع البطالة بالتعريف. عند استبدال مستويات الأسعار وتوقعها في المعادلة (23) بالتضخم وتوقعه، تكون المعادلة (24)، وهي صيغة منحنى فيليبس المضخم بالتوقعات EAPC.

لكن الكينزية الجديدة لا تتفق مع هذه الأطروحة وصيغة منحنى فيليبس في المعادلة (28)، لأن الأمر لا يتعلق فقط بأخطاء التوقعات بل أن الأسواق ذاتها لا تتصف بالكمال وليست في حالة توازن دائماً. والصيغة الشائعة لدى الكينزية الجديدة New Keynesian أن التضخم T يعتمد على فجوة الناتج x، بين الفعلي والمحتمل، والتضخم المتوقع En ومصادر اضطراب أخرى، في المعادلة (29)

والمعادلة (25) تسمى ايضاً، دالة التعديل السعري وهي في نفس الوقت دالة عرض ، ولفجوة الناتج أكثر من دلالة فهي من جهة تعتمد على مستوى الطلب الكلي ومن جهة ثانية لها علاقة بالكلفة الحدية.
دالة العرض عند Lucas لا تختلف عن (23) و (24) غير تأكيد الانطلاق من الأساس الجزئي النيوكلاسيكي، دالة المنفعة للمستهلك وتعظيم الأرباح للمنتج، وينتقل الى المستوى الكلي عبر التوازن العام نموذج والراس، عدا فرضية المعلومات الكاملة ليسمح بانحراف الأسعار المتوقعة عن الفعلية، في الأمد القصير او على المستوى الجزئي، مقارنة المنتج بين حركة أسعار منتجاته وما توقعه للمستوى العام للأسعار. فإن ارتفع السعر النسبي، بهذا المعنى، توسع في الانتاج والعكس صحيح. لكن هذه الانحرافات مؤقتة طالما ان التوقعات عقلانية، والتي تعني ان انحرافها عن الفعلي متغير عشوائي. وعندما ينسجم المتوقع مع الفعلي يختفي الفرق بين كل من توازن الأمد القصير والبعيد.
فرضية التوقعات العقلانية وتسميتها قدمها John Muth عام 1961، وكان هربرت سايمون عام 1956 قد سبق الى تصور مشابه دون التسمية. وقد تبنى لوكاس مبدأ التوقعات العقلانية بديلاً عن التوقعات التكيفية وصارت من مرتكزات النهج الكلاسيكي الجديد New Classic الذي أسهم Sargent وWallace مع Lucas في بلورته وهي الفرق بين الناتج الفعلي X s tوللاقتراب من لغة الكينزية الجديدة لتسهيل المقارنة تكون فجوة العرض وفرق مستوى الأسعار عن توقعها والمتغيرات X s t-1 وناتج الاستخدام الكامل دالة بالفجوة الماضية اللوغاريتمية في الأصل كانت دالة العرض عند لوكاس في المعادلة (26) ، و من ملاحظة قوة الارتباط الذاتي لمتغير الفجوة أضيفت الفجوة المتخلفة للتوصيف في المعادلة (27).

ومن المعلوم ان الطلب الكلي yd في منظومة LM-IS دالة بالمغيرات المالية g والنقدية m والمتغيرات باللوغاريتمات في الصيغة (32)؛ لكن المدرسة الكلاسيكية الجديدة لا تحبذ إظهار المتغيرات المالية ضمن محددات الطلب الكلي. ويعلل ذلك بأن المالية العامة إن كانت فاعلة فمن خلال النقود. ويفهم من هذا الموقف ان العجز يمول كليا بتنقيد الدين، أولا، وعدم تمييزهم بين زيادة الأنفاق المستقل واية زيادة في عرض النقود ثانياً. ومن جهة اخرى يستحضر المكافئ الريكاردي لأبطال فاعلية المالية العامة. وهكذا تستبعد متغيرات المالية العامة لتكون دالة الطلب بدلالة النقود في المعادلة (29)

U متغير عشوائي أي ان الطلب دالة بالأرصدة النقدية الحقيقية لأن m و p هي اللوغاريتمات الطبيعية وتفيد المعادلة (33) اختزال نظام LM IS الى متطابقة كمية النقود الكلاسيكية لا غير ، وكان لوكاس أصلاً قد جعل الطلب دالة بالمستوى السابق دون إضافة متغيرات أخرى سوى الخطأ العشوائي. ويتضمن هذا التنظير ان السياسة النقدية تعين عرض النقود تبعاً لفجوة الناتج في الفترة السابقة في المعادلة (30)

الحد الأخير في المعادلة (30) خطأ عشوائي؛ والمعادلة قاعدة للسياسة النقدية تشتغل على كمية النقود بدلالة فجوة الناتج، بينما الممارسة الشائعة في البنوك المركزية للدول المتطورة تتخذ من سعر الفائدة هدفاً عملياتياً بديلا عن النقود من مدة طويلة. ولاستكمال النموذج يضاف شرط التوازن بأن العرض يساوي الطلب في سوق السلع وايضا قاعدة التوقعات العقلانية:

الرمزRa للتذكير بأن التوقعات عقلانية حيث تستخدم كافة المعلومات المتاحة بما فيها الأسعار السابقة، وعقلانية الأفراد، واستعدادهم لتصحيح أخطاء الماضي، وعدم التحيز في التنبؤات، وتضاف أحياناً معرفة الأفراد بكفية عمل الاقتصاد وماذا يمكن أن تفعل السياسات.
تنتهي المعالجة الرياضية للنموذج الى ان فجوة الناتج مرتبطة ذاتياً، وبالنقود، والأسعار بفجوة الناتج والنقود؛ والفرق بين النقود وتوقعها متغير عشوائي وبالتالي يصبح النظام الانتاجي، والتشغيل من ضمنه، مستقلاً عن السياسات، بالنتيجة، ويفسّر التذبذب والاضطراب بالمتغيرات العشوائية بما فيها أخطاء التوقعات فهي عشوائية أيضاً.