بين دورة النقود ودورة الأعمال الحقيقية
يساعد التوغل في البنية المالية للاقتصاد المعاصر على تقليل ما يختلف عليه من أطروحات نظرية بما في ذلك هل ان الادخار يقود الاستثمار أم ان الاستثمار بالنتيجة يحكم الادخار. لا شك ان المصارف تخلق نقود وتقدم وسائل تمويل مستحدثة، فهل هذه الخاصية تجعل الاستثمار يسبق الادخار نحو توازن لاحق Exposit. وعندما ينظر الى تخصص الانتاج بين سلع وخدمات استهلاكية وإنتاج لا استهلاكي، ألا يعني هذا إن تخصيص الدخل بين الاستهلاك والادخار له أساس في القطاع الحقيقي وان تحفيز الاستثمار ممكن طالما تسمح شروط الانتاج بتوجيه موارد أكثر لإنتاج سلع رأس المال. ومن هنا يفهم الاشتراط المتبادل بين قطاع المال والقطاع الحقيقي وشروط التوازن أو حتى السيطرة على التضخم. إن تغير دور مؤسسات القطاع المالي، بين المصارف والمؤسسات الأخرى التي تزاول تقديم القروض من جهة والقروض المصرفية ووسائل التمويل غير المصرفية وما يماثلها من جهة ثانية لا بد أن له مضامين في أداء القطاع المالي وفاعلية السياسات.
ويبدو أن خلق النقود الائتمانية يساعد على إدامة زخم الاستثمار والنمو الى أن يصطدم بعقبة ما ذات طابع مؤسسي. وليس لأن وسائل التمويل تجاوزت قدرات الاقتصاد الحقيقي بالضرورة لتنذر بمستويات تضخم تضطر السلطة النقدية لمواجهتا بتقييد عملية توسيع الائتمان فيحدث خلل بين التدفقات المالية الداخلة والخارجة للقطاعات فينتشر العسر المالي لينحدر النشاط وربما وصولاً الى الأزمة. ومن الصعب مساواة عدم القدرة على السداد بالفشل وبمقاييس الكفاءة دائماً. إذ أن كثيرا من الفشل قابل للتغطية باليسر التمويلي ولو إلى حين، بينما قد يؤدي عسر التمويل إلى تدمير شركات وإخراجها من الأسواق وهي كفؤه بالمقاييس الاقتصادية وإنها واجهت العسر المالي نتيجة توسع سريع أو أن لها مطلوبات على الغير أضحت ديوناً معدومة.
الفهم الأكثر واقعية للصلات بين دورة الأعمال الحقيقية وحركة الائتمان وخلق النقود وتداولها ربما تقتضي إعادة النظر بما ألفناه من التجريد والتجميع في الاقتصاد الكلي النقدي، أو التحول نحو ما يشبه نظام تدفق الأموال.
تعرف الأصول المالية بأنها وسائل دفع وهي مطلوبات على جهة ما، أي أن الأصل المملوك للدائن تقابله مطلوبات يقرها المدين باستثناء الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة. والأصول المالية بصفة رئيسية هي العملة والودائع، وأوراق الدين وأسهم شركات القطاع الحقيقي وشركات المصارف ذاتها وأسهم الصناديق النقدية المشتركة Mutual Funds) ) ، والقروض، واحتياطيات التأمين والحسابات الأخرى التي تسمى القابلة للقبض والقابلة للدفع، وتصنف حسب درجة سيولتها. ويقترب النظام الإحصائي لتدفق الأموال Flow of Funds من واقع العمليات الاقتصادية والمالية أكثر مقارنة بالفهم المدرسي الشائع. ويساعد على دراسة التمويل بالعجز جيداً مع النظر الى أن أية زيادة في دين الحكومة تعني زيادة مقابلة في الأصول لجهات أخرى، فالحكومة تنفق الضرائب التي اقتطعت من العوائل وأنشطة الأعمال ولكنها أيضاً تعتمد على الاقتراض بأشكال مختلفة وتمول بالأجل لسد العجز أو حتى أحياناً، لدفع الفوائد على ديونها (Paper Series NO.105, ECB).
وتستخدم بيانات تدفق الأموال في حساب تغير المراكز المالية للقطاعات العائلي، الحكومي، المالي، الأعمال غير المالي، والمركز المالي تجاه العالم الخارجي الذي تطورت بياناته كثيراً في السنوات الأخيرة وله نظام مفاهيم ونشرة منتظمة من صندوق النقد الدولي بعنوان المركز الاستثماري الدولي International Investment Position. والمديونية المتزايدة لقطاع الشركات قد تنذر بالخطر وتعرض تلك الشركات والدائنين للاضطراب عند الصدمات. وهذه تراقب استنادا الى مؤشرات مثل نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، ونسبته الى صافي الاستحقاق لقطاع الشركات، ونسبته الى فوائض العمليات، والى قيمة الموجودات. وفي ظل هذا التوجه لم يعد الاستقرار شاناً للقطاع المالي لوحده بل للنظام المالي بأكمله. وبذلك يساعد نظام تدفق الأموال سياسات الاستقرار المالي ويستخدمه البنك المركزي الأوربي في التحليل النقدي ويهتم بمديونية القطاع غير المالي إضافة على قطاع المال. ويمكن لهذه الفعاليات أن تتكامل مع ما يسمى الرقابة التحوطية الكلية Macro-prudential Supervision التي تعالت الدعوة لها منذ الأزمة الأخيرة.
ومنذ عام 1955 ينشر النظام الاحتياطي الفدرالي إحصائيات تدفق الأموال لكن الاقتصاد النقدي الأكاديمي لا يتعامل بهذا المفهوم في المقررات التعليمية، ولذلك يستمر التجريد والتجميع التبسيطي في النظر الى السيولة ودور النقود. وفي الآونة الأخيرة تحول الاحتياطي الفدرالي نحو النظام الأوسع الذي يسميه Financial Accounts والذي يشمل تدفق الأموال، والميزانيات العمومية التجميعية للقطاعات، والحسابات الاقتصادية الكلية المتكاملة الذي يضمن انسجام نظام الحسابات المالية مع نظام الحسابات القومية في إطار مفاهيمي موحد ويتناول الموجودات والمطلوبات والاقراض والاقتراض حسب القطاعات والأدوات بكافة أشكالها ومصفوفة العلاقات المالية عبر القطاعات. أما المكون المسمى الحسابات الاقتصادية الكلية المتكاملة فيشمل الانتاج والدخل والادخار وتكوين رأس المال ويرتبط مع الميزانيات العمومية وتدفق الأموال وتبعا لذلك يظهر صافي الاستحقاق Net Worth حسب القطاعات. وبذلك يسمح بتجريب الكثير من الفرضيات النظرية لخدمة السياسات التي تتجه للاستقرار المالي إضافة على مهمات السياسة النقدية. وعلى سبيل المثال بينت النشرة الأخيرة أن صافي استحقاق القطاع العائلي في الولايات المتحدة الأمريكية أرتفع من 48027 مليار دولار عام 2003 الى 66862 مليار دولار عام 2007 ثم انخفض الى 54164 عام 2008 وعاود الارتفاع الى مستوى أعلى قبل اندلاع الأزمة فوصل 67346 مليار دولار عام 2012. ونما دين قطاع الأعمال غير المالية بنسبة 10.9 بالمائة عام 2006 و13.6 بالمائة عام 2007 الذي سبق الأزمة مباشرة. وتناول النظام مصادر واستخدامات الأموال في 42 صنف لقطاعات العوائل والمنظمات التي لا تستهدف الربح، والأعمال غير المالية، وحكومات الولايات والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، والقطاع المالي، والعالم الخارجي. وكذلك الموجودات والمطلوبات لتلك القطاعات وبتصنيف للموجودات والمطلوبات يسمح بالتحليل الاقتصادي والنقدي ويربط بشكل واضح بين متغيرات الادخار والتراكم وأرصدة الأموال. ويغطي النظام سوق الائتمان بالتفصيل حسب القطاعات والأدوات.
عندما يقرر البنك المركزي عدم مجاراة المصارف في تقديم مزيد من الأموال للمقترضين، يؤدي هذا الموقف الى تعثر في عملية خلق النقود الائتمانية ومن جرائه قد لا تستطيع الكثير من الأنشطة المعتمدة على الدين مواصلة العمل بتمويل بديل لأن التقييد النقدي يعم السوق بأكمله، ومع آثار المضاعف والتغذية العكسية للتدفق النقدي. فعندما يعجز المستثمر عن تسديد مجهزي المكائن والمقاولين تكون التدفقات الداخلة الى هؤلاء الزبائن لا تفي بتسديد التزاماتهم وينعكس هذا الوضع على آخرين وهكذا. أي أن مفهوم نظام تدفق الأموال يبين أن انهيار المؤسسات نتيجة للوضع الذي أصبح عليه القطاع المالي وعدم انتظام التدفقات فيما بين الأنشطة وهذه والمصارف وغيرها. وفي نظريات الاقتصاد الكلي الأكثر نفوذا في مناهج التعليم إن السياسة النقدية لا تؤثر في ألأمد البعيد Villanueva وينتهي فعلها في التضخم، زيادة أو خفضا، أما النمو الاقتصادي فيعتمد على المدخلات الحقيقية للإنتاج (العمل ورأس المال والتكنولوجيا) فهي التي تحدد الانتاج الممكن potential output ونموه. وهنا تثار عدة تساؤلات منها لماذا الخوف، إذن، من التضخم، وما معنى العلاقة بين الائتمان والاستثمار (الإضافة الى رأس المال) من جهة، والأخير والنمو من جهة أخرى. وقد يتبين عند التدقيق والاحتكام الى التجارب الفعلية، أن نفي فاعلية عرض النقد والسياسة النقدية في الاقتصاد الحقيقي جاء من فرضيات تبسيطية أي من قيود جهاز التنظير الاقتصادي. فإذا سلمنا بدور السياسة النقدية في مسار التضخم، وتأثر الاستثمار بالتضخم، أو توقع التضخم عبر أكثر من قناة، فلابد من مراجعة هذا الموقف النظري. ولماذا تقيم السياسات، ومنها النقدية، بمعيار مدى تدخلها في تخصيص الموارد، وهي متدخلة شئنا أم أبينا، فهل يمكن القول، أيضا أن معدل النمو لا علاقة له بتخصيص الموارد وقبل الخوض في هذا الموضوع بتفصيل أكثر، من المفيد التذكير أن تقاليد البحث الاقتصادي التي فصلت بين ألأمد القصير والبعيد، والاقتصاد الحقيقي وعالم النقود لم تكن بصدد تصوير الواقع نظرياً، بل ان ذلك الفصل كان هدفه تسهيل دراسة الاقتصاد.