أساسيات التنظير في المنحى الكلاسيكي
الكلاسيكية في الاقتصاد الكلي أقرب الى كل الارث النظري ما قبل كينز وهو ما قصده في النظرية العامة. والكلاسيكية الجديدة New Classics أرادت بعث الحيوة في التنظير السابق لكينز ولذا يرى البعض ان نتاجات النقوديين تمثل الطور الأول من الكلاسيكية الجديدة وإن تجاوزتها الأخيرة في مسائل عدة بحيث أصبحت الكلاسيكية الجديدة مقاربة مستقلة ضمن نسق التفكير الكلاسيكي الذي يجمعهم، وأهم مرتكزاته المشتركة استمرار التوازن في جميع الأسواق. وتشددت الكلاسيكية الجديدة في نفي أي دور إيجابي للتدخل الحكومي بالسياسات المالية والنقدية فهي في نظرهم عقيمة وخطرة أيضاً. واستعادوا بذلك التحفظ الكلاسيكي الأصلي على الدور الحكومي وخاصة مع تزايد الأخذ بالتوقعات العقلانية. ومن المعلوم ان عميد الكلاسيكية الجديدة روبرت لوكاس هو تلميذ ميلتون فريدمان في شيكاغو. وقد أكد لوكاس على ضرورة ان يرتكز التحليل الكلى على اساس جزئي بمعنى نظرية سلوك المستهلك والمنتج وتظهر في متغيرات النموذج الكلي. وتأكيد ما يرى انه العنصر الديناميكي وهو التوقعات التي في نظره، تعزز توازن الأمد البعيد. وهو مضمون مفهوم التوقعات العقلانية ووظيفتها لترجيح النزعة الكلاسيكية كما يراها لوكاس وهي ان النظام توازني جوهريا والنموذج الكلي يصبح عنده ستوكاستيكيا اي ينطوي على عدم التأكد، وبهذه يستطيع الجمع بين مبدأ نزوع النظام نحو التوازن في الأمد البعيد والاضطرابات الظاهرة لينظر اليها بمثابة خروج عن الاتجاه العام يماثل الخطأ في دالة الانحدار وهو كذلك على مستوى الأبحاث الجارية.
ومفهوم الأمد البعيد يتعامل مع الزمن المنطقي أو المفاهيمي CONCEPTUAL وليس الزمن الوقائعي الذي يتعامل به التنظير الكينزي الأصلي والكينزيون ما بعد كينز فالأمد البعيد لا يعدو ما يسمى الرجوع الى الوسط Reversion to the Mean. وهو المقصود عندما يذكر الأمد البعيد الى جانب ثبات الناتج المحتمل او عرض الاستخدام الكامل، او ثبات حجم التوظيف عند الاستخدام الكامل. لأن الأمد البعيد الوقائعي التاريخي يغير عرض الاستخدام الكامل والسكان والقوى العاملة وليس فقط حجم التوظيف من مجموع القوى العاملة او المسافة بين الناتج الفعلي وناتج الاستخدام الكامل. فتوازن الأمد البعيد لا يختلف عن القول بالوضع الطبيعي. والى جانب لوكاس توماس سارجنت من نيويورك ونيل والاس من جامعة مينيسوتا.

حيث K رأس المال؛ n المشتغلين؛ t التكنولوجيا؛ ft المشتقة الأولى وهي الانتاجية الحدية لعامل الانتاج t وتكون موجبة، وf tt المشتقة الثانية لعامل الانتاج t وهي سالبة وتفيد تناقص الانتاجية الحدية. وفي الأمد القصير إذ يفترض ثبات رأس المال والتكنولوجيا يبقى التشغيل هو العامل المتغير وبالتالي المحدد للناتج.

ناتج الاستخدام الكامل y fu هو ذاته ناتج الأمد البعيد y LR يقترن بالتوظيف الكامل للقوى العاملة LR n وهو ايضا مستوى تشغيل القوى العاملة للأمد البعيد n LR. والأمد البعيد، في هذا السياق، لا يختلف عن الأمد القصير نظرياً في بقاء كل من راس المال والتكنولوجيا على الثبات مع غياب العقبات التي تجعل الأجور والأسعار متصلبة بل تستجيب بالكامل للتغيرات المالية والنقدية. وعرض القوى العاملة دالة متزايدة بالأجر الحقيقي والطلب على القوى العاملة دالة متناقصة به ويضمن التفاعل في سوق العمل، وبين سوقي العمل والسلع، تحقق التوازن عند التساوي بين قيمة الانتاجية الحدية والأجر الحقيقي أي ان المدرسة الكلاسيكية تؤسس الاقتصاد الكلي على منهجها في الاقتصاد الجزئي.

وللمقارنة بين المنهج النيوكلاسيكي والمقاربة الكينزية نظام IS-LM أو S-IRT يحدد الطلب الكلي وهذا يعين العرض y s الذي لا يكون بالضرورة نظرياً، عند التوظيف الكامل للعمل او عند مستوى الناتج الممكن. بينما في التنظير النيوكلاسيكي العرض يحدد من جانبه وعند التوظيف الكامل وهو عرض الأمد البعيد. وتنحصر وظيفة الطلب في تحديد المستوى العام للأسعار. تقبل المدرسة النيوكلاسيكية نظام IS-LM أوIS IRT، المعادلات (1) - (20) لتحديد الطلب التجميعي yd Aggregate Demand، بالمتغيرات المالية والنقدية. وعند قبول فرضية المكافئ الريكاردي، في نطاق هذا التنظير، لا يمكن للسياسة المالية تحريك الطلب الكلي من خلال العجز الممول بالقروض، إذ يتوقع دافعو الضرائب ان الدين سوف يسدد بضرائب تستوفى منهم في المستقبل فيدخروا تحسباً لها وبالتالي لا يؤدي الأنفاق الحكومي الممول بالقروض الى زيادة الطلب. ومع فرضية المكافئ الريكاردي لا يظهر متغير الأنفاق الحكومي في دالة IS وتبقى السياسة النقدية وحدها مؤثرة في الطلب الكلي والأسعار.


وفق منظومة التوازن السلعي النقدي الكينزية السياسة المالية عبر الأنفاق الحكومي تحرك منحنى IS والسياسة النقدية بزيادة النقود تغير موقع منحنى LM ومنهما يتغير مستوى الطلب الكلي التوازني ثم الناتج، الدخل، وتبعاً لذلك حجم المشتغلين والبطالة. في النموذج النيوكلاسيكي يقترن التشغيل بمستوى معين للناتج بمعزل عن الطلب الكلي، ولذا لا تؤثر السياستان المالية والنقدية في نسبة البطالة بل في المستوى العام للأسعار والتضخم، وبذلك لا توجد مقايضة بين التضخم والبطالة على غرار منحنى فيليبس.
ويعرف عادة معدل البطالة الطبيعي Natural rate of Unemployment ورمزه un بمعدل البطالة للأمد البعيد u LR والأخير بالتشغيل بعيد الأمد n LR وحجم القوى العاملة L.
