0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

الرأي العام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية

الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان

السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

الاعلام الرقمي

الخبر الاذاعي

الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الأنباء

التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

قانون المطبوعات العراقي رقم 57 لسنة 1933

المؤلف:  أ. م. د. سعد سلمان المشهداني

المصدر:  تاريخ وسائل الإعلام في العراق

الجزء والصفحة:  147- 148

2026-11-09

38

+

-

20

قانون المطبوعات العراقي رقم 57 لسنة 1933:

في عام 1933 صدر قانون جديد للمطبوعات ينظم شؤون الصحافة هو قانون المطبوعات رقم 57 لسنة 1933. ولم يحدث هذا القانون أي تغيير جوهري في النظام القانوني الذي خضعت له الصحافة العراقية في قانون المطبوعات لعام 1931 فقد تبنى القانون الجديد الأسس والمبادئ ذاتها التي اعتمدها القانون السابق حيث تضمنت أحكامه مواد كاملة من ذلك القانون دون ان يحدث فيها تعديل وكما جاء في الفصل الأول الخاص في شروط المطبوع والفصل الثالث الخاص في منح الإجازة للأجانب والفصل الرابع الخاص في المخالفات والعقوبات أما التعديل الأساس فكان على بعض مواد الفصل الثاني الخاص في التعطيل والإلغاء وأهم ما ورد فيه تخفيض مدد التعطيل. وبعد عام واحد تم إجراء أول تعديل على القانون وذلك بصدور تعديل قانون المطبوعات رقم (33) لسنة 1934 الذي أدخل تعديلا مهما على قانون سنة 1933 وذلك بنصه على انه (ليس للحكومة أن تعطل صحيفة سياسية حزبية معلناً فيها أنها لسان حزب سياسي مجاز قانوناً إلا بحكم من المحكمة). إلا أن السلطات الحكومية وكمحاولة منها للتأثير عل ما تضنه النص المذكور لجأت إلى أسلوب (حجز الجريدة الحزبية باعتبارها آلة جرمية لمنعها من الصدور عن إقامة الدعوة عليها من قبل الحكومة واستمرار هذا الحجز حتى صدور قرار المحكمة بشأنها). ويعتبر هذا إجراء إدارياً تعسفياً بحق حرية الرأي والتعبير عنه مارسته السلطة آنذاك خدمة لأغراضها وسياستها العامة.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد