تتعدد الوسائل التي بإمكان الزوجة استخدامها من اجل اثبات حالة الهجر التي تتعرض لها ، وبالتالي اثبات الضرر الحاصل عليها امام القضاء، فالمحكمة تعتمد ما يقرره القانون في سبيل اثبات الحقوق في الدعاوى المعروضة امامها، وبالتالي تتوزع وسائل الاثبات بين الاقرار والشهادة والقرائن الأخرى واليمين التي يمكن توجيهها للزوج من أجل اثبات الدعوى أمام القضاء سنتناول كلا منها على وفق ما يأتي:
1) الاقرار:
هو اعتراف الزوج أمام المحكمة بحالة الهجر غير المبرر، ويعد الإقرار من أقوى وسائل الإثبات، ويقصد به اعتراف الشخص بحق أو واقعة منتجة لأثر قانوني على نفسه، فإذا أقر الزوج أمام المحكمة بأنه هجر زوجته دون عذر مشروع، كان إقراره حجة عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر، متى كان صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً، وتوافرت فيه شروط الصحة المتمثلة في الأهلية والاختيار وعدم صدوره نتيجة إكراه أو تدليس (1).
وكذلك المشرع المصري في قانون الاثبات قد عرف الاقرار القضائي كونه اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها وذلك اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، وكذلك اعتبر ان الاقرار" حجة قاطعة على المقر (2) فيكون اقرار الزوج امام المحكمة في التشريع العراقي والمصري ، اقرارا قضائيا سليما ، يكون حجة على الزوج، يغني الزوجة عن البحث في بقية الادلة الثبوتية الأخرى التي قد تتطلبها المحكمة في حال انكار الزوج كالقرائن وشهادة الشهود.
2) الشهادة
تعد الشهادة من أكثر وسائل الإثبات شيوعاً في دعاوى الاحوال الشخصية نظراً للطبيعة الخاصة للوقائع المراد إثباتها، والتي غالباً ما تقع داخل نطاق الأسرة.
ويجيز القانون العراقي اثبات الدعاوى المتعلقة بالتفريق القضائي بكافة وسائل الاثبات المتاحة للزوجة، فالشهادة ، وكما هو ثابت لا يمكن اعتماد الشهادة الواردة عن طريق السماع في بناء قرار قضائي سليم ، لكن الدعاوى المتعلقة بالتفريق القضائي ومن ضمنها الهجر (تعتبر مستثناة من هذه القاعدة ، فيجوز اثباتها حتى عن طريق الشهادة الواردة عن طريق السماع (3) او تسمع المحكمة أقوال الشهود الذين يقدمهم الخصوم متى رأت أن شهادتهم منتجة في الدعوى، ولها سلطة تقدير قيمة هذه الشهادات والأخذ بها أو طرحها بحسب يتوفر لدى المحكمة من قناعة (4).
أما في مدونة الفقه الجعفري (ملحق) قانون الأحوال الشخصية العراقي، فلم يستثن التفريق القضائي من القواعد العامة في قانون الاثبات، وبالتالي يجب الرجوع الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي في حال حصول نزاع حول الشهادة المتعلقة بالأحكام الشرعية أو في كل ما لم يرد عليه نص في المدونة (5) ، وفي الفقه الجعفري يشترط في الشاهد العدالة والقدرة على الإدراك والأداء، وأن تستند شهادته إلى علم معتبر شرعاً. وتقبل شهادة من اطلع على أحوال الأسرة ومعاشرتها، كالأقارب والجيران وغيرهم ممن يمكن أن تتكون لديهم معرفة بحقيقة استمرار الهجر أو انقطاع العلاقة الزوجية، مع بقاء تقدير قيمة الشهادة منوطاً بالقاضي (6) .
أما في التشريع المصري، ... انه لا يستثني دعاوى التفريق القضائي من قانون الاثبات كما فعل المشرع العراقي، وانما تخضع الشهادة للقواعد العامة في الإثبات، وتستمع المحكمة إلى الشهود كل على انفراد، وتقدر مدى اتفاق أقوالهم مع وقائع الدعوى وظروفها، فعلى الزوجة أن تبين أن لديها ما يثبت دعواها بواسطة الشهود ، ويثبت ذلك لدى المحكمة (7) .
فنلاحظ أن المشرع العراقي قد توسع في نوع الشهادة المعتبرة قانونا أكثر مما هي عليه لدى المشرع المصري ، وعلى وجه التحديد في الدعاوى المتعلقة بالتفريق القضائي، حيث إن اعتبار اثبات تلك الدعوى بكافة وسائل الاثبات له من الأثر المباشر على تسهيل اثبات دعوى التفريق القضائي للهجر، وانصاف للزوجة كون ان اثبات الهجر والضرر يمتاز بالصعوبة والتعقيد نوعا ما، كونه يقع داخل دار الزوجية وبإطار شبه مغلق.
3) القرائن
يقصد بالقرائن استنباط واقعة مجهولة من واقعة ثابتة ومعلومة، أو وقائع وأحداث أخرى ، وقد يستدل على تحقق الهجر من خلال مجموعة من الظروف والملابسات التي تؤيد ادعاء الزوجة، كاستمرار انفصال الزوجين مدة طويلة، أو ترك الزوج مسكن الزوجية دون مبرر ظاهر، أو وجود مراسلات أو مستندات تدل على انقطاع العلاقة الزوجية.
فالقرينة القضائية لدى المشرع العراقي تعني استنباط القاضي امرا غير ثابت، من امر ثابت لديه في الدعوى المنظورة" وتعتمد المحكمة استنباط القرائن حتى التي لم يقررها القانون في كافة ما يمكن اثباته بالشهادة(8) ". فللمحكمة من تلقاء نفسها استنباط أي من القرائن التي تراها مؤثرة في الحكم الفاصل في الدعوى، وكذلك بإمكانها اتخاذ أي مسلك باتجاه ذلك، واستخدام وسائل التقدم العلمي والتطور في مجال التحقيق القضائي واستنباط القرائن للخروج بحكم منصف وسليم (9).
وأشار المشرع المصري الى أن القرينة" تغني من قررت لمصلحته عن أي طريقة من طرق الإثبات الأخرى" وإن للمحكمة السلطة في استنباط القرائن وتقديرها والحكم على أساسها مع امكانية اعتمادها في الحالات التي يمكن فيها سماع الشهود (كما لدى المشرع العراقي) ، فتأخذ المحكمة بالقرينة ايضا (10) ، وتبقى القرائن القضائية خاضعة دائما لتقدير المحكمة بحسب ما يتوافر لديها من عناصر في ملف الدعوى.
4) توجيه اليمين
يعد حق توجيه اليمين آخر الوسائل التي تملكها الزوجة لإثبات دعواها، فبإمكان الزوجة في حال عجزها عن اثبات الدعوى بالوسائل المقررة قانونا، والتي أشرنا إليها من إقرار شهادة الشهود القرائن) يمكن للزوجة توجيه اليمين للزوج بصيغة خاصة من اجل الخروج بنتيجة في الدعوى ، فتعلق الدعوى هنا على نكول الزوج عن اليمين الموجهة اليه وبالتالي يكون الحد الفاصل في الحكم في الدعوى هو كلام الزوج بيمينه. وينص القانون العراقي على أن لكل من خصمي الدعوى حق توجيه اليمين الحاسمة للآخر ، من خلال المحكمة ، وكذلك اعتبر أن هذه اليمين هي اليمين التي تنتهي بها الدعوى بكافة دفوعها المتبادلة واجراءاتها ويكون القرار بصدوره تابعا لما جاءت به اليمن التي حسمت الدعوى، فتبين الزوجة ، على سبيل المثال ، الوقائع التي تريد ان توجه بها اليمين الحاسمة لزوجها وتكون صيغة اليمين خاضعة لسلطة المحكمة فتسطرها المحكمة بالصيغة التي تراها مناسبة، ومن ثم توجهها للزوج، فتحكم على اساسها في الدعوى، وكذلك يمكن للمحكمة أن ترفض توجيه اليمين الحاسمة إذا كان هناك تعسف من الخصم في توجيهها (11) .
وكذلك بالنسبة للمشرع المصري، قد توجه في اتجاه مشابه لما توجه له المشرع العراقي بالنسبة لليمين الحاسمة، من حيث امكانية صدورها من أي من الخصمين وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى (12) فتعتبر كما هي لدى المشرع العراقي ، النقطة التي تحسم بها الدعوى بشكل نهائي وتكون فيها الدعوى معلقة على اداء اليمين الحاسمة ممن وجهت إليه أو النكول عنها.
وخلاصة ما تقدم، يتبين أن التشريعين العراقي والمصري قد أخذا بالقواعد العامة للإثبات في دعاوى التفريق للهجر، مع منح المحكمة سلطة واسعة في تقدير الأدلة والتحقق من صحتها وإن كان التشريع العراقي أكثر مرونة من حيث اثبات الدعاوى الخاصة بالتفريق القضائي بكافة وسائل الاثبات مع استثنائها من وجوب أن تكون الشهادة عيانية، وأن هناك العديد من الوسائل التي بالإمكان اتباعها من قبل الزوجة للوصول الى اثبات لدعوى التفريق القضائي للهجر أمام المحاكم المختصة.
___________
1- ينظر، المادة (59) قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدل
2- ينظر، المادة (103-104) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المصري
3- ينظر، المادة (33) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل
4 - محمد سعيد السعداوي، التنظيم القانوني الإجرائي لدعاوى الحل والحرمة دراسة في القانون العراقي، مجلة رسالات للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، العدد 3 2026، ص5
5- ينظر، المادة (335) من مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري.
6- أبو القاسم الخوئي، مباني تكملة المنهاج، ج 1، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إيران، 1410هـ، ص 74.
7- ينظر المادة 68 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968.
8- ينظر المادة (102) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979. المعدل
9- ينظر، المادة (104) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979. المعدل
10- ينظر، المادة (99-100) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المصري
11- ينظر، المادة (114-115) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
12- ينظر، المادة (114) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المصري
