الحديث السادس والعشرون: [في رؤية اللَّه تعالى]
ما رويناه بالأسانيد المتقدّمة عن ثقة الإسلام في (الكافي)، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سيف، عن محمّد بن عبيد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرؤية، وما ترويه العامّة والخاصّة، وسألته أن يشرح لي ذلك.
فكتب بخطّه (عليه السلام): «اتّفق الجميع لا تمانع بينهم أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، فإذا جاز أن يُرى اللَّه بالعين، وقعت المعرفة ضرورة، ثمّ لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً، أو ليست بإيمان، فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً، فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان؛ لأنّها ضدّه فلا يكون في الدنيا مؤمن؛ لأنّهم لم يروا اللَّه (عزّ وجلّ).
وإن لم تكن المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول، ولا تزول في المعاد.
فهذا دليل على أنّ اللَّه تعالى ذكره لا يُرى بالعين؛ إذ العين يؤدّي إلى ما وصفناه»(1).
توضيح:
هذا الخبر من معضلات الأخبار ومشكلات الآثار، ولعلمائنا الأبرار في توجيهه مسالك:
أحدها: ما سلكه المحقّق المازندرانيّ:
قوله (عليه السلام): (اتّفق الجميع) أي جميع الأمّة، أو جميع العقلاء من مجوّزي الرؤية ومحيليها، وهو ممّا استدلّ به على حجّيّة الإجماع؛ لاستدلال المعصوم به، وكون ذلك على سبيل الإلزام خلاف الظاهر.
(لا تمانع) أي لا تنازع ولا اختلاف بينهم على أنّ المعرفة من جهة الرؤية ضرورة، أي بديهة أو واجبة؛ إذ كلّ ما يرى يعرف بأنّه على ما يرى، وأنّه متّصف بالصفات التي يُرى عليها ضرورة، فحصول معرفة المرئي بالصفات التي يرى عليها ضروريّ، وهذا الكلام يحتمل وجهين:
أحدهما: كون قوله (عليه السلام): (من جهة الرؤية) خبراً، أي أنّ المعرفة بالمرئيّ تحصل من جهة الرؤية ضرورة.
[وثانيهما] (2): تعلّق الظرف بالمعرفة، وكون قوله: (ضرورة) خبر، أي المعرفة الناشئة من جهة الرؤية ضرورة، والضرورة يحتمل أن يكون معناها البداهة أو الوجوب.
(ثمّ لم تخل تلك المعرفة) الضروريّة من جهة الرؤية (من أن تكون إيماناً أو ليست بإيمان)؛ إذ لا ثالث لهما ولا واسطة بينهما؛ لرجوعهما إلى النفي والإثبات اللَّذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا بطل القسمان بطلت الرؤية.
وأشار عليه السلام إلى بطلان الأوّل بقوله: (فإن كانت المعرفة) الحاصلة (من جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان)، والتالي باطل فالمقدّم مثله.
وأشار (عليه السلام) إلى بيان الشرطيّة بقوله: (لأنّها ضدّه) أي لأنّ الرؤية ضدّ الاكتساب؛ لأنّ الرؤية تفيد العلم الضروري والاكتساب يفيد العلم الكسبي، فإن كان الأوّل إيماناً لم يكن الثاني إيماناً؛ لأنّ الإيمان له حقيقة واحدة، إذ كلّ شيء واحد لا بدّ أن يكون له حقيقة واحدة، ولا يجوز أن يكون له حقائق متعدّدة، متخالفة كانت أو متضادّة، وكلّ حقيقة إمّا نظريّة حاصلة بالاكتساب أو ضروريّة غير مفتقرة إليه، ولا يجوز أن تكون ضروريّة ونظريّة معاً؛ لأنّهما نوعان متباينان من العلم.
ولا يجوز أن يكون شيء واحد نظريّاً وضروريّاً في وقت واحد؛ لاستحالة اجتماع الضدّين في ذات واحدة في وقت واحد.
ثمّ أشار (عليه السلام) إلى بطلان التالي بقوله: فلا يكون في الدنيا مؤمن؛ لأنّهم لم يروا اللَّه عزّ وجلّ ذكره في الدنيا، وإذا لم يروه لم يكونوا مؤمنين؛ إذ المفروض أنّ الإيمان هو المعرفة من جهة الرؤية، وهذا باطل بالاتّفاق، فقد ثبت أن المعرفة من جهة الرؤية ليست بإيمان.
ثمّ أشار (عليه السلام) إلى بطلان القسم الثاني بقوله: (وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة التي) حصلت في الدنيا (من جهة الاكتساب أن تزول) أي لا بدّ من أن تزول في المعاد؛ لاستحالة اجتماع المعرفة الضروريّة التي من جهة الرؤية والمعرفة النظريّة التي هي ضدّها في شخص واحد في وقت واحد كما تقدّم.
(ولا تزول في المعاد)، أي والحال أنّ هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب لا تزول في الآخرة؛ لأنّ حشر المؤمن بلا إيمان باطل بالاتّفاق، ولأنّ ما اكتسبته النفس في الدنيا من الكمالات والمعارف كان معها بعد فراق البدن في الآخرة بلا خلاف، وإذا كانت هذه المعرفة باقية غير زائلة في الآخرة امتنع أن تتحقّق تلك المعرفة الضروريّة التي هي ضدّها، فقد ثبت بطلان القسم الثاني أيضاً، فإذن بطل القسمان كلاهما.
وإذا بطلا بطل جواز رؤيته بالعين؛ لأنّه منحصر فيهما كما أشار إليه بقوله: (فهذا دليل على أنّ اللَّه تعالى ذكره لا يرى بالعين؛ إذ العين تؤدّي إلى ما وصفناه) من أنّه يلزم على تقدير تحقّق الرؤية العينيّة ألّا يكون في الدنيا مؤمن، أو يزول الإيمان المكتسب في الآخرة، وقد عرفت بطلانهما بالعقل والإجماع، وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم.
ثمّ قال: فإن قلت: كما يلزم على تقدير أن تكون تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً ألّا يكون في الدنيا مؤمن، كذلك يلزم أن تزول هذه المعرفة الكسبيّة في الآخرة؛ لاستحالة اجتماع العلم الضروري والعلم النظري بشيء واحد في وقت واحد، وكما أنّ اللازم الأوّل باطل كذلك اللازم أيضاً باطل، فلِمَ لا يذكر اللازم الثاني في القسم الأوّل؟
أيضاً قلت: إمّا لأنّه [لا] (3) فساد في زوال المعرفة الكسبيّة في الآخرة على تقدير ألّا تكون تلك المعرفة إيماناً، أو لأنّ ما ذكره في القسم الأوّل كاف لإبطاله؛ وما ذكره لإبطال القسم الثاني يستفيد منه العارف اللبيب وجهاً آخر لإبطال القسم الأوّل، فأحال ذلك إلى فهمه.
قال: ويخطر بالبال أنّ هنا إشكالًا في غاية الصعوبة وهو أنّ هذا الدليل يجري فيما يجوز رؤيته بالاتّفاق من أحوال القبر، مثل السؤال في القبر والجنّة والنار والصراط والميزان، فإنّ معرفة هذه الأمور عند مشاهدتها ضروريّة، [و] (4) في الدنيا كسبيّة، فيجري فيها هذا الدليل بعينه.
اللّهمّ إلّا أن يقال: معرفة هذه الأمور في الدنيا أيضاً ضروريّة؛ لحصولها بقول الرسول الصادق الأمين كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً».
ولا يجري مثل هذا الجواب فيما نحن فيه؛ لأنّ معرفة وجود الباري لا يمكن أن تحصل بقوله؛ لاستحالة الدور، فليتأمّل (5). انتهى كلامه.
وقريب منه ما نقل عن السيّد الداماد، أنّ معنى قوله (عليه السلام): «لا تزول» يعني لا يزول في نشأة المعاد عن النفس علم قد اكتسبته في هذه النشأة، فلو كان اللَّه سبحانه يرى بالعين في تلك النشأة لكان يتعلّق به الإدراك الإحساسيّ الضروريّ والعلم العقليّ الاكتسابيّ معاً، وذلك محال بالضرورة البرهانيّة، ولا سيّما إذا كان الإدراكان المتباينان بالنوع، بل المتباينان بالحقيقة في وقت واحد (6).
وأورد عليه: أنّ الإدراك الاكتسابيّ لم يتعلّق إلّا بالتصديق بوجوده ونعوته لا ذاته وهويّته، ولعلّ الإدراك الإحساسيّ يتعلّق بذاته وهويّته فلا منافاة بين الإدراكين؛ لتغاير متعلّقيهما.
الثاني: ما اختاره المحدّث الكاشانيّ في معنى الحديث، وهو: أنّه لا شكّ أنّ المعرفة بالشيء تحصل من جهة رؤيته ضرورة، فإذا جازت رؤيته سبحانه وقعت المعرفة به ضرورة.
ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون الإيمان به سبحانه عبارة عن تلك المعرفة التي تحصل من جهة رؤيته، أو عبارة عن المعرفة التي اكتسبناها في دار الدنيا.
فإن كان الأوّل فالمعرفة الثانية ليست بإيمان؛ لأنّها ضدّه، فإنّا قد اكتسبنا في دار الدنيا علماً برهانيّاً من جهة العقل والنقل بأنّ اللَّه سبحانه ليس بجسم ولا صورة ولا محدود ولا محصور في جهة ولا مكان ولا زمان، وأنّه حاضر عندنا ولا نراه بهذه الأعين مع صحّة أعيننا وجامعيّتها لشرائط الرؤية.
وبالجملة، لا يجوز أن يحاط به معرفةً وعلماً كما قال (عزّ وجلّ): ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: 110]، وكما دلّ عليه إحاطته (عزّ وجلّ) بكلّ شيء فلا يحاط بشيء. وظاهر أنّ هذا ضدّ لمعرفته سبحانه من جهة الرؤية بهذه الأعين.
وإن كان الإيمان به جلّ ذكره عبارة عن المعرفة التي اكتسبناها في دار الدنيا، فلا يخلو إمّا أن تزول تلك المعرفة عند رؤيته سبحانه في الآخرة أو لا تزول، ولا يجوز ألّا تزول؛ لأنّهما ضدّان فكيف يجتمعان؟
ولا يجوز أيضاً أن تزول؛ لأنّ الفرض أنّ الإيمان عبارة عن هذه المعرفة، وأنّ هذا العلم من جملة أركان الإيمان والاعتقاد الصحيح باللَّه جلّ ذكره، وأنّه كذلك، وظاهر أنّ الاعتقاد الصحيح لا يزول في الآخرة، فمعرفته من جهة الرؤية ليست بصحيحة، فلا يجوز أن يرى اللَّه سبحانه بهذه الأعين بحال (7).
الثالث: أنّ حاصل الدليل: أنّ المعرفة من جهة الرؤية غير متوقّفة على الكسب والنظر، والمعرفة في دار الدنيا متوقّفة عليه، ضعيفة بالنسبة إلى الأولى فتخالفتا، مثل:
الحرارة القويّة والحرارة الضعيفة، فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إيماناً لم تكن المعرفة من جهة الكسب إيماناً كاملًا (8)؛ لأنّ المعرفة من جهة الرؤية أكمل منها، وإن لم تكن إيماناً يلزم سلب الإيمان عن الرأيين؛ لامتناع اجتماع المعرفتين في زمان واحد في قلب، يعني قيام تصديقين أحدهما أقوى من الآخر بذهن واحد، أحدهما حاصل من جهة الرؤية والآخر من جهة الدليل، كما يمتنع قيام حرارتين بماء واحد في زمان واحد (9). ويرد عليه النقض بكثير من المعارف التي تعرف في الدنيا بالدليل وتصير في الآخرة بالمعاينة ضروريّة، ويمكن بيان الفرق بتكلّف.
الرابع: ما حقّقه بعض الأفاضل (10) بعدما مهّد أنّ نور العلم والإيمان يشتدّ حتّى ينتهي إلى المشاهدة والعيان، ولكنّ العلم إذا صار عيناً لم يصر عيناً محسوساً، والمعرفة إذا انقلبت مشاهدة لم تنقلب مشاهدة بصريّة حسيّة؛ لأنّ الحسّ والمحسوس نوع مضادّ للعقل والمعقول، ليست نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة النقص إلى الكمال والضعف إلى الشدّة، بل لكلّ منهما في حدود نوعه مراتب في الكمال والنقص، لا يمكن لشيء من أفراد أحد النوعين المتضادّين أن ينتهي في مراتب استكمالاته واشتداده إلى شيء من أفراد النوع الآخر.
فالإبصار إذا اشتدّ لا يصير تخيّلًا مثلًا، ولا التخيّل إذا اشتدّ يصير تعقّلًا، ولا بالعكس.
نعم، إذا اشتدّ التخيّل يصير مشاهدة ورؤية بعين الخيال لا بعين الحسّ، وكثيراً ما يقع الغلط من صاحبه أنّه رأى بعين الخيال أم رأى بعين الحسّ الظاهر، كما يقع للمبرسمين (11) والمجانين.
وكذا التعقّل إذا اشتدّ يصير مشاهدة قلبيّة ورؤية عقليّة لا خياليّة ولا حسّيّة.
وبالجملة، الإحساس والتخيّل والتعقّل أنواع متقابلة من المدارك كلّ منها في عالم آخر من العوالم الثلاثة، ويكون تأكّد كلّ منها حجاباً مانعاً عن الوصول إلى الآخر.
فإذا تمهّد هذا فنقول: اتّفق الجميع أنّ المعرفة من جهة الرؤية أمر ضروريّ، وأنّ رؤية الشيء متضمّنة لمعرفته بالضرورة، بل الرؤية بالحسّ نوع من المعرفة، فإنّ من رأى شيئاً فقد عرفه بالضرورة...
فإن كان الإيمان بعينه هو هذه المعرفة التي من حقّها الإدراك البصري والرؤية الحسّيّة، فلم تكن المعرفة العلميّة التي حصلت للإنسان من جهة الاكتساب بطريق الفكر والنظر إيماناً؛ لأنّها ضدّه، لأنّك قد علمت أنّ الإحساس ضدّ التخيّل، وأنّ الصورة الحسّيّة ضدّ الصورة العقليّة....
فإذاً لم يكن الإيمان بالحقيقة مشتركاً بينهما ولا أمراً جامعاً لهما -؛ لثبوت التضادّ وغاية الخلاف بينهما - ولا جنساً مبهماً بينهما غير تامّ الحقيقة المتحصّلة كجنس المتضادّين، مثل: اللونيّة بين لوني السواد والبياض؛ لأنّ الإيمان أمر محصّل وحقيقة معيّنة، فهو إمّا هذا وإمّا ذاك، فإذا كان ذاك لم يكن هذا، وإن كان هذا لم يكن ذاك (12) إلى آخر ما مرّ سابقاً.
تبصرة: [اختلاف المذاهب في رؤية اللَّه تعالى]
اختلفت الامّة في رؤية اللَّه تعالى على أقوال شتّى وآراء متفرّقة:
فالإماميّة والمعتزلة على امتناعها مطلقاً.
والمشبّهة والكرّاميّة على جواز رؤيته تعالى في الجهة والمكان؛ لكونه تعالى بزعمهم جسماً.
والأشاعرة على جواز رؤيته تعالى منزّهاً عن الجهة والمقابلة.
ثمّ اختلفوا في أنّها هل هي مختصّة بالآخرة أم تجوز في الدنيا أيضاً؟ فذهب بعضهم إلى الأوّل، وبعضهم إلى الثاني.
ثمّ اختلفوا في أنّها هل وقعت في الدنيا أم لا؟ فأنكر بعضهم ذلك، وبعض أثبت، وقال: إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) رآه في الدنيا ليلة الإسراء.
وحكي عن ابن عبّاس أنّه قال: إنّ اللَّه اختصّه بالرؤية، وموسى بالكلام، وإبراهيم بالخلّة، وأخذ به جماعة من أسلافهم، والأشعريّ في جماعة من أصحابه وابن حنبل والحسن، وتوقّف فيه جماعة؛ هذا حال رؤيته في الدنيا.
وأمّا في الآخرة فأجمع الأشاعرة على وقوعها، وأحالها الإماميّة والمعتزلة، ولهم أدلّة عقليّة ونقليّة تضمّنتها الكتب الكلاميّة (13).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 1، ص 96، باب إبطال الرؤية، ح 3، وعنه في بحار الأنوار؛ ج 4، ص 56، ح 34.
(2) في الأصل: «وثانيها».
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) أثبتناه من المصدر.
(5) شرح المازندراني، ج 3، ص 170 - 173 مع تلخيص واختلاف في العبارة.
(6) التعليقة على كتاب الكافي، ص 223.
(7) الوافي، ج 1، ص 380 - 381.
(8) كلمة «كاملًا» غير موجودة في المصدر.
(9) الحاشية على أصول الكافي، للمحدّث الأسترآبادي (ميراث حديث شيعة، ج 8، ص 306).
(10) هو صدر المتألّهين الشيرازي.
(11) البرسام: داء ذات الجنب. انظر لسان العرب، ج 12، ص 46 (برسم).
(12) شرح أصول الكافي لصدر المتألّهين، ج 3، ص 143 - 145 بتلخيص.
(13) انظر: مرآة العقول، ج 1، ص 344 - 345.
