تسجيل الدخول

تسجيل

تعظيم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص76-81

2026-08-23

80

تحتل الإيرادات النفطية أهمية كبيرة كونها تعد أهم مصادر الإيرادات في الدول المنتجة للنفط، كما أنها تدخل في عدد لا حصر له من الصناعات الإنتاجية في دول العالم، لذا سنتناول تعظيم الإيرادات النفطية في كل من فرنسا ومصر في الفقرة الأولى، في حين سنتناول تعظيم الإيرادات النفطية في العراق في الفقرة الثانية، وكما يلي:
اولاً : تعظيم الإيرادات النفطية في كل من فرنسا ومصر
لا تستطيع أية دولة الاستغناء عن الإيرادات النفطية، فهي تسهم في تمويل الموازنة العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما في الدول الريعية كونها دول أحادية الإنتاج تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات في تمويل موازنتها العامة وتعتمد هذه الإيرادات على السعر وكميات التصدير وترتبط ارتباطاً وثيقا بهما، إذ ترتفع مع ارتفاع الأسعار وتنخفض بانخفاضها (1). لكن في فرنسا يوصف الاقتصاد الفرنسي في كثير من الأحيان بأنه اقتصاد خدمي بالدرجة الأولى، إذ لا تعتمد فرنسا على مورد طبيعي هام " كنفط مثلا" في دعم وتمويل الموازنة العامة، لذلك فهي تقوم بتنمية الاقتصاد ودعمه من خلال القطاعات الأخرى وخاصة قطاع الخدمات وقطاع الصناعة، كما يساهم قطاع الخدمات مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنه ببقية القطاعات، فضلاً عن كونه يعد ضمن القطاعات التي تركز عليها الحكومة الفرنسية في تعظيم إيراداتها العامة، إذ يعد المحرك الرئيس للاقتصاد بالإضافة الى الصناعة (2). وفي مصر تؤثر تقلبات أسعار النفط على متغيرات الاقتصاد الكلي للاقتصاد المصري، ومن أهم تلك المتغيرات الناتج المحلي الإجمالي الذي بدوره يؤثر على الموازنة العامة للدولة، إذ تعرض الاقتصاد المصري في منتصف عقد الثمانينيات الى مشاكل اقتصادية نتيجة انهيار أسعار النفط، مما دفع الحكومة المصرية إلى تبني برنامج اصلاح اقتصادي شامل لمعالجة الاختلالات في هيكلها الاقتصادي، لذا تم الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين لتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي تذهب إلى قيام المشروع الخاص والعمل بقوى السوق وتقليص دور الدولة، وأن الهدف من تلك السياسيات رفع معدل النمو الاقتصادي المصري والارتقاء بمستوى الإنتاج والاستثمار وتحسين مستوى المعيشة للسكان واندماج مصر مع الاقتصاد العالمي بهيكل اقتصادي قوي (3). ومن أهم الإجراءات المقترحة في هذا المجال، رفع أسعار الخدمات العامة التي تقدمها الدولة وتحميلها إلى المستفيد مباشرة بأسعارها الحقيقية كذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في جميع القطاعات وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمار عن طريق إزالة معظم الحواجز الجمركية وتخفيض التعريفات الجمركية على الصادرات (4) ، لذا تحولت مصر منذ عام 2007 حتى الان الى دولة مستوردة للنفط الصافي، نظراً لزيادة معدل الاستهلاك السنوي، إذ بلغ في المتوسط 3٪ خلال السنوات الخمسة عشر الأخيرة ليفوق مستوى الإنتاج النفط(5)، مما دفع الحكومة المصرية إلى تبني برنامج الإصلاح الهيكلي بهدف تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية، لتأثيره السلبي على الموازنة العامة للدولة، وتسعى الحكومة من تطبيق قرارات تخفيض قيمة دعم المنتجات البترولية بصورة تدريجية إلى أن يتم الغائها نهائياً، وتصحيح وتعديل التشوهات السعرية، إذ يؤدي الدعم إلى سوء تخصيص الموارد والافراط في الاستهلاك الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات النمو الاستهلاك بصورة غير طبيعية، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي تتحملها الدولة والتي تظهر بشكل دائم في العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة من خلال فواتير الاستيراد لتلك المنتجات (6).
ومع ذلك تعمل الحكومة المصرية على رفع احتياط الطاقة التقليدية المتوفرة بتحسين كفاءة استخدام آبار النفط التي تتقادم مع الزمن عبره زيادة استخدام ابار جديدة واستخدام التكنولوجيا لزيادة فرص اكتشاف تلك الابار .
ثانياً: تعظيم الإيرادات النفطية في العراق
إن الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط الخام، مما يسمح له بالتركيز على الإيرادات النفطية والتي تشكل ما يقارب 95% في تمويل الموازنة العامة، إذ تعد الإيرادات النفطية من اهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الموازنة العامة ودعم وتطوير النظام الاقتصادي، لذا يكون من الضروري إعطائها الأولوية المطلقة لتوظيف تلك الإيرادات في المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى تقليص النفقات الباهظة لاستيراد السلع والبضائع الكمالية والاستهلاكية وزيادة حملات التوعية للتأثير على السلوك الفردي للمستهلك (7).
ولابد من القول إن القطاع النفطي في العراق قد تعرض الى اضرار كبيرة، بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية مما اضعف الطاقة الإنتاجية، وايضا نتيجة الازمة المالية العالمية التي أدت الى تدهور كبير في أسعار النفط، لذا بات من الضروري النهوض بواقع القطاع النفطي وزيادة قدرته على الإنتاج والتصدير وذلك بهدف زيادة وتعظيم جانب الموازنة العامة المتعلق بالإيرادات من جهة، وقدرة العراق على اكمال عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة من جهة أخرى، واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في تطوير ودعم القطاع النفطي.
لذا ينبغي على الإدارة العامة في العراق اتخاذ هذه الإجراءات التي تتمثل بما يأتي:
1. تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز يتولى مسألة المصادقة على السياسات النفطية في البلاد، ومراجعة وتعديل خطط تطوير الحقول، وإصدار التعليمات اللازمة للتفاوض مع الشركات وابرام العقود لتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة النفطية في ظل متطلبات التنمية، بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة النفط وتركيز اختصاصها بإعداد السياسات العامة والشؤون التنظيمية والرقابة في القطاع النفطي، وإصدار قانون ينظم العمليات النفطية عن طريق الاستثمار المباشر أو الاستعانة بالشركات النفطية العالمية بصورة قانونية لا تنقص من الحقوق السياسية للدولة (8)، لذا من الضروري الإسراع في إقرار مشروع قانون النفط والغاز لعام (2007) وتعديله بما يتلاءم مع ما وصلت إليه عقود الاستثمار النفطية المبرمة في الوقت الحاضر في العديد من الدول المنتجة.
2. تعظيم وزيادة إنتاج القطاع النفطي عن طريق إصلاح الحقول المنتجة وتطوير الحقول المكتشفة، إذ إن البنى التحتية لأغلب المنشآت النفطية هي بحاجة إلى صيانة، فالبنى التحتية أصيبت بالأضرار نتيجة الحروب والحظر الاقتصادي، وأن تطويرها يحتاج إلى جهود كبيرة وسياسة نفطية تكثف الجهود لإعادة اعمار القطاع النفطي(9).
3. تشجيع وتنظيم العلاقة الاستثمارية بين الشركات الأجنبية وشركة النفط العراقية وتقليل القيود على الاستثمار النفطي، إذ يمكن توجيه استثمار الشركات الأجنبية في المجالات التي لا تستطيع شركة النفط الوطنية تطويرها، والتي تحتاج الى تكنولوجيا متقدمة واستثمارات ضخمة، ففي معظم الدول النفطية تحتكر الدولة القطاع النفطي، لكنها تسمح لشركات النفطية الأجنبية بالعمل على ارضها وفقا لما يتم ابرامه من عقود خدمة بشروط ومواصفات إعادة الشراء (10).
4. تطوير الموارد البشرية لتطوير القطاع النفطي بوضع برنامج تدريبي متكامل لتدريب منتسبي القطاع النفطي على المستوى القريب والبعيد، وتطوير كوادر فنية وقانونية وتدقيقية بإشراف مراكز خبرة استشارية، واعتماد برنامج للبعثات والزمالات الدراسية خارج العراق خاص بالقطاع النفطي، وحسب الاختصاصات النفطية، وكذلك استقطاب الخبراء والكفاءات التي تحتاجها الشركات ومنحهم أجور تنافسية (11).
يتضح لنا مما تقدم إن قيام الإدارة باتخاذ هذه الإجراءات سيسهم في النهوض بالقطاع النفطي في العراق وتطويره، وتسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي من شانها إن تؤدي الى دفع عجلة التطور والتقدم في الاقتصاد الوطني.
______________
1- ينظر : منى خضير عباس الزبيدي، أثر تقلبات الإيرادات النفطية في مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية لمدة (2004 -2021)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الإدارة والاقتصاد جامعة القادسية، 2022، ص17.
2- ينظر : د. فيروز جيرار صناعة التأمين كاستراتيجية للتنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية (دراسة حالة فرنسا كنموذج)، بحث منشور في مجلة اقتصاديات المال والاعمال، جامعة فرحات عباس - سطيف - الجزائر، العدد 8، 2018، ، ص 527.
3- ينظر : اسلام محمد محمود عبد العاطي، قياس تأثير تقلبات أسعار النفط على الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال 1990. 2016، بحث مسئل من أطروحة دكتوراه، ص 10.
4- ينظر : اسلام محمد محمود عبد العاطي المرجع السابق ذاته، ص11.
5- ينظر : احمد محمد صدقي خليفة، اثر تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في مصر، بحث منشور في مجلة البحوث التجارية كلية التجارة جامعة الزقازيق، مجلد 45 العدد 4 ، 2023، ص 776 .
6- ينظر : د. مريم وليم ،برسوم، دعم المنتجات البترولية واثرها على الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بحث منشور في مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مجلد 21 العدد 2، 2020، ص 117.
7- ينظر : رنا طعمة كواد إدارة واستثمار العوائد النفطية وفقا للقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا، 2022، ص 105.
8- لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر : د. محمد رعد تحسين الدراجي دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة العامة للدولة، المكتب الجامعي الحديث، 2021، ص 101 وما بعدها.
9- ينظر : رنا طعمة كواد المرجع السابق، ص 107.
10- ينظر : د. نغم حسين نعمة إدارة العوائد النفطية ودورها في تعظيم ثروات العراق بحث منشور في مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية جامعة الكوفة كلية الإدارة والاقتصاد، مجلد 12 ، العدد 35، 2015، ص 44.
11- ينظر : د. محمد رعد تحسين الدراجي دور السلطة التنفيذية في رسم السياسة المالية مكتب الجامعي الحديث، بلا مكان طبع، 2021، ص 103.