تسجيل الدخول

تسجيل

المدلول الفقهي للأراضي الزراعية

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 10-11

2026-08-02

31

حاول الفقه المصري ملء الفراغ التشريعي الذي اتضحت معالمه في الفرع السابق، إلا أنه لم تتفق كلمة الفقهاء حول معناها، فأورد لنا تعريفات مختلفة لمدلول الأرض الزراعية (1)، فقد عرفت عند بعضهم بأنها: " الأراضي القابلة للزراعة بحالتها أي صالحة للإنبات دون استصلاح، يستوي في ذلك ان تكون مزروعة بالفعل أو ليست كذلك فما دامت الأرض قابلة للزراعة دون استصلاح فهي ارض زراعية (2) ويرى بعضهم أن المقصود بالأرض الزراعية: هي الأرض" التي تستغل عن طريق زراعتها أياً كانت المحاصيل التي تزرع فيها، فيكفي لاعتبار الأرض أرضاً زراعية ان تكون صالحة للزراعة، حتى ولو لم يتم زراعتها بالفعل شريطة ألا تكون واقعة في نطاق الحيز العمراني، إلا أذا كان واقع الحال يفضي إلى غير ذلك، وبالتالي تخضع للقيود الواردة في قانون الإصلاح الزراع "(3). ويضع جانب آخر من الفقه المصري ثلاثة شروط لكي تتصف الأرض بالصفة الزراعية بطبيعتها، وهي: أن تكون صالحة للزراعة ،بحالتها، ويقصد بذلك أن تكون صالحة للاستغلال الزراعي من دون سبق استصلاحها، وأياً كانت المحاصيل التي يمكن زراعتها بها ولو تركت الأرض بغير استغلال أو زراعة، إذ أن ترك الأرض من دون زراعة لا ينفي عنها الصفة الزراعية(4)، ويلحق بها الأرض البور الصحراوية التي استصلحت بالفعل والشرط الثاني، هو أن تكون داخلة بزمام المدن والقرى، ويقصد بالزمام الأراضي الواقعة بالنطاق الجغرافي للمدن والقرى والتي تم مسحها وتحديد مساحتها تفصيلا في سجلات خاصة وقررت عليها الضريبة العقارية على الأطيان "، أي ان تكون داخل الزمام أو خارجه حتى مسافة كيلو مترين في المحافظات غير الصحراوية أو داخل الزمام في المحافظات الصحراوية (5) ، وأخيراً أن لا تكون معدة للبناء عليها، إذ ان بعض الأراضي الزراعية يسمح بإقامة ابنيه فوقها، ووضع جانب من الفقه المصري معاير لتحديد ما يعد من أراضي البناء أو الأراضي الزراعية (6).
ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصري ميز بين الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية، إذ عرفت هذه الأخيرة في المادة (الأولى) من القانون (143) لسنة 1981 على إنها: "الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، وهذا ما يستدعي استبعاد الأراضي الصحراوية من هذه الدراسة.
أما في العراق، فالملاحظ أن التشريعات الزراعية لم تحظ باهتمام ملحوظ من حيث الدراسة القانونية في العراق (7) ، وبهذا لم يحظ تعريف الأرض الزراعية باهتمام الشراح، إلا ما ندر، ولعلّ السبب في ذلك يعود أيضاً إلى ورود التعريف كما مر بنا في التشريعات الزراعية المختلفة، والذي يختلف باختلاف الغرض من التشريع فقد يغني عن بحثه، وأياً يكن الأمر، فقد عُرفت عند بعض الشراح بأنها: "هي الأرض المستغلة فعلاً بالزراعة أو المعدة بطبيعتها وواقع حالها للاستغلال الزراعي (8).
_____
1- ينظر د. فارس محمد عمران مدى قانونية امر نائب الحاكم العسكري العام بحظر إقامة مبان أو منشآت على أراضي زراعية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ،ط1، 2006 ، ص 43.
2- ينظر حمدي عبد الرحمن القانون الزراعي، 1994 ، بدون مكان للطبع أو النشر، ص23.
3- ينظر د. فارس محمد عمران المصدر نفسه، ص 43.
4- ينظر د. احمد عبد التواب محمد بهجت، شرح القانون الزراعي ، ج 1، 3 ، دار النهضة العربية، 2005 ، ص 55-56
5- ينظر د. عصام أنور سليم، القانون الزراعي طبقاً للتعديلات المعاصرة، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006، ص 93، ص187.
6- ينظر د. احمد عبد التواب محمد بهجت المصدر السابق، ص 64 وما بعدها.
7- ينظر عواد حسين ياسين الوجيز في شرح إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة في القانون المدني والتشريعات الزراعية، دار السنهوري، بيروت، 2015 ، ص 5.
8- ينظر عواد حسين ياسين الوجيز في شرح إيجار الأراضي الزراعية والمزارعة في القانون المدني والتشريعات الزراعية، دار السنهوري، بيروت، 2015 ، ص48.