تسجيل الدخول

تسجيل

حدود القصاص

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القران الكريم

الجزء والصفحة:  ج 9، ص748-749

2026-07-26

7

تم تقييد إطلاق حكم المقابلة بالمثل في بعض الموارد مــع وجود الدليل الخاص، فعلى سبيل المثال، ليس هناك قصاص على «العرض» و«الشتم» و«القذف»، فهذه الموارد خارجة عن إطار الاعتداء على النفس والمال تخصصاً وعن المبدأ الكلي للاعتداء وانتهاك الحُرَم تخصيصا ـ كما مر ـ وذلك لأنّ القصاص يُؤخذ عن أي حق ضائع مثل النفس والمال والعرض والسمعة الاجتماعية والسياسية والحقوقية إلا في حال وجود التقييد أو التخصيص.

ولا يسمح الدين الإسلامي بأي نوع من الظلم والتسلط، بل ويعتبر أن من يقبل بالظلم متعمداً يُعادل الظالم المقصّر، لكنه لا يُجيز القصاص في كل الموارد إنما يحث على مراجعة المحاكم الشرعية للمطالبة بالحق في بعض الأحيان.

وقال صاحب تفسير المنار وَأَزْيَدُ عَلَى هَذَا مَا هُوَ أَوْلَى بِالمَقَامِ وَهُوَ المُماثَلَهُ فِي قِتَال الأَعْدَاءِ كَقَتْلِ الْمُجْرِمِينَ بِلا ضَعْفِ وَلَا تَقْصِيرِ، فَالْمُقَاتِلُ بِالدَافِعِ وَالقَدَائِفِ النَّارِيَّةِ أَوِ الغَازِيَةِ السَّامَّةِ يَجِبُ أَنْ يُقَاتَلَ بِهَا، وَإِلَّا فَاتَتِ الحِكْمَةُ لِشَرْعِيَّةِ القِنَالَ وَهِيَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَالفِتْنَةِ وَالاضْطِهَادِ، وَتَقْرِيرُ الحُرِّيَّةِ وَالأَمَانِ، وَالعَدلِ وَالإِحْسَانِ[1].

تذكير: لا ريب في أن استخدام الأسلحة الكيماوية حرام أصلاً، أما في الحالات الضرورية الخاصة بالدفاع المشروع، فلا بد من توخي الحذر عند استخدام مثل تلك الأسلحة لكيلا يُصاب بها المظلومون والأطفال والنساء وكبار السن وكذلك الأشخاص من غير المحاربين[2].

والاصل هو أن المقصود بالاعتداء بالمثل هو المقابلة بنفس الاعتداء وليس فيما يخص الوسائل والاداوت فإذا تسبب أعداء المسلمين في قتل بعض المسلمين فبإمكان هؤلاء الدفاع عن أنفسهم وقتل المعتدين لكن ذلك لايعني أن يقوموا باستخدام نفس وسائل القتل التي استخدمها العدو للقضاء على الجناة. إلماعة: يتضح معنى الاعتداء بالمثل بشكل أفضل من خلال تفسير سنة المعصومين عليهم السلام وشرحها فمثلا إذا أتلف شيء مثلي فضمان ذلك الشيء يكون بالمثل كذلك وإذا كان قيميا لا مثلها فضمانه بالقيمة لان القيمة في الشيء القيمي يعني المقابلة بالمثل إذ لا يلزم أن يكون العوض والمعوض متشابهين في المعنى والصورة يضاف الى هذا أنه لا يمكن توهم المقابلة بالمثل الصوري في بعض الحالات وما نقله القرطبي في هذا المجال لا يستحق الذكر والإشارة[3].