قبل التطرق إلى معنى التجارة الجديدة فيجب ان نوضح معنى الإفلاس ، فقد عرف الإفلاس على أنه " هو إجراء للتنفيذ على مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يهدف الى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات التجارية ، وذلك بسلسلة من الإجراءات والقواعد تهدف إلى حماية مصالح الدائنين وصون حقوقهم بتمكينهم من الحجز على ما تبقى من أموال المدين ووضعها تحت يد القضاء لكي لا تترك له فرصة تهريب أمواله إضراراً بهم " (1) . ويعد التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه وصدر حكم بإفلاسه (2).
وهنا سوف نبين معنى ممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة من خلال تحليل النصوص القانونية التي تضمنتها احكام الافلاس في فقرة اولاً ، أما في الفقرة الثانية سنتناول معنى ممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة فقهاً .
أولاً : التعريف التشريعي لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة
تعد ممارسة التجارة الجديدة من قبل التاجر المفلس اثراً ناتج عن أفلاس التاجر وعدم قدرته على دفع ديونه ، لذلك نسعى الى تحليل النصوص القانونية من خلال استعراض تعريف التجارة ومن ثم تعريف التاجر وكذلك تحديد مصطلح " جديدة كما وردت في التشريعات العراقية ومحل المقارنة .
أولاً: تعريف مصطلح التجارة
بداية أن التشريع العراقي يعرف التجارة في نص المادة (3) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 بأنها : ( التجارة نشاط اقتصادي يجب ان يقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون، ومن لا يلتزم بذلك يكون معرضا للمسؤوليتين المدنية والجزائية ) (3) . اما في التشريع المصري فلا يوجد نص تناول مصطلح التجارة . اما في التشريع الأمريكي في القوانين التجارية الامريكية لا يُستخدم تعريف محدد للتجارة، ولكن يتم الإشارة إلى الأنشطة التجارية ضمن القوانين الفيدرالية، مثل قانون التجارة الفيدرالي (Federal Trade Law ) باعتبارها الأنشطة التي تشمل ( التعامل في السلع أو الخدمات لأغراض الربح، بما يشمل البيع الشراء، النقل، والإنتاج ) (4)
ثانيا: تعريف مصطلح التاجر
وفق التشريع العراقي : في نص للمادة (7) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 : ( يعد تاجرًا كل من يزاول عملاً تجاريًا باسمه ولحسابه، ويعد أيضًا الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية) (5) . اما التشريع المصري فلم يشر الى مصطلح التاجر .
بينما في التشريع الأمريكي في الولايات المتحدة ، يُعرّف التاجر على نحو واسع ضمن إطار قانون التجارة الموحد UCC Uniform Commercial Code) ( بأنه ( الشخص الذي يزاول عملاً تجاريًا بصفة منتظمة وله خبرة متخصصة في هذا المجال ) (6)
ثالثًا: تعريف مصطلح "جديدة"
أن التشريع العراقي لم يضع تعريفا محددًا لكلمة "جديدة"، لكن يُفهم من النصوص أن التجارة الجديدة تشير إلى نشاط تجاري مختلف أو يبدأه التاجر بعد تسوية إفلاسه أو الحصول على إذن قانوني ، و في التشريع المصري كذلك لم تقدم تعريفا دقيقا لمصطلح "جديدة"، لكنه يُفهم على أنه ( النشاط التجاري الذي يباشره التاجر بعد الإفلاس بشرط ألا يكون امتدادًا أو تحايلاً على الأنشطة السابقة ، واخيراً في التشريع الأمريكي فلم يتطرق مباشرة لتعريف "جديدة"، لكن ضمن مفهوم الإفلاس (Bankruptcy Law) يُسمح للتاجر بممارسة تجارة جديدة باشتراط تسوية ديون التجارة الأولى وهذا مارتكز عليه التشريع .
وعليه فأن المشرع العراقي سمح للتاجر المفلس ممارسة تجارة جديدة بعد شهر حكم الافلاس بعيداً عن اموال التفليسة ، فقد نصت المادة ( 612 من الباب الخامس النافذ من قانون التجارة الملغي رقم 149 لسنة 1970 المتعلق بأحكام الافلاس على أنه (( يجوز للمفلس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها )).
ومن خلال النص اعلاه نجد أنّ المشرع العراقي قد أجاز للتاجر المفلس أن يمارس التاجر تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ، أي أن يترك التاجر التفليسة الأولى وما يتعلق بها من أموال وأحكام قضائية، ويأتي بأموال جديدة غير الأموال التي كان يتاجر بها ليمارس تجارة ثانية تسمى بالتجارة الجديدة ، سيما أن المشرع العراقي لم يوضح أحكام هذه التجارة الجديدة بشكل مفصل ، كونه قد نظمها في نص قانوني واحد .
أما بالنسبة لموقف التشريعات محل المقارنة، فقد تناول المشرع المصري التجارة الجديدة للتاجر المفلس في قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم 11 لسنة 2018 في المادة (120) على أنه (( يجوز للمفلس بعد اذن قاضي التفليسة ، ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها ))
وهذا ما جاء بعد تعديل قانون التجارة المصري رقم 17 سنة 1999(7) ، نلاحظ هنا أجاز للتاجر المفلس أن يمارس تجارة جديدة بأموال جديدة بعيداً عن أموال التفليسة ، ولكن ذلك مشروط بالحصول على إذن من قاضي التفليسة ، بينما نلاحظ أن هذا الشرط غير موجود في التشريع العراقي ، إذ أنّ التاجر المفلس يجوز له ممارسة تجارة جديدة من دون الحصول على إذن سابق من جهة معينة .
أما موقف التشريع الامريكي جاء موقفه مشابه لموقف التشريعات محل المقارنة من خلال تنظيمه للتجارة الجديدة للتاجر المفلس بعد اشهار أفلاسه في قانون الأفلاس الاتحادي رقم 95-598 عام 1978 من خلال نص المادة ( 1108 ) (( بأنّه يحق للتاجر المفلس أن يقدم طلب للمحكمة من أجل أن يمارس النشاط التجاري مجدداً ، ثم تنظر المحكمة لدفوع التاجر المفلس في الجلسة ، وإذا وافقت المحكمة على ذلك يمكن للتاجر أن يمارس النشاط التجاري مجدداً ، ويكون الوصي مسؤولاً عن الرقابة عليه )) (8) ومن خلال النصوص القانونية المذكورة في ظل التشريع العراقي والتشريعات محل المقارنة يتضح لنا معنى التجارة الجديدة للتاجر المفلس بعد اشهار افلاسه والذي تعني قيام التاجر المفلس بممارسة نشاط تجاري جديد بعيداً عن نشاطه التجاري المتعثر ، والمقصود بالنشاط التجاري الجديد وهو ممارسة التاجر المفلس احدى الأعمال التجارية التي اشار اليها المشرع العراقي في نص المادة (5) من قانون التجارة العراقي النافذ لسنة 1984 وذلك بعد اشهار افلاس نشاطه التجاري الأول
ثانياً: التعريف الفقهي لممارسة التاجر المفلس لتجارة جديدة .
من الجدير بالذكر ضرورة التطرق الى تعريف ممارسة التجارة وكذلك بيان مصطلح التجارة الجديدة . حيث عُرفت ممارسة التجارة بأنها "مزاولة الأنشطة التي تتعلق بتداول الثروات والخدمات بهدف تحقيق الربح مع مراعاة القواعد القانونية التي تنظم هذه الأنشطة " (9) أما مصطلح التجارة الجديدة لدى الفقه فلم نجد هناك تفسير لما اشار اليه المشرع في نص المادة ( (612) من قانون التجارة العراقي الملغي في بابه النافذ ، لكن نرى ان مصطلح التجارة الجديدة يقصد بها هي التجارة التي تزاول بعد توقفه عن مزاولة التجارة التي افلس فيها ، بشريطة تقيده بتغير الاسم التجاري ونوع نشاطه لتجنب حدوث أضرار بين دائنين التجارة السابقة مع التجارة الجديدة .
وعليه فأن ممارسة التجارة الجديدة لم تحض باهتمام واسع على المستوى الفقهي العراقي ، إلا أن هناك من يرى أن الإفلاس وغل يد المدين عن أمواله لا يمثل انعداماً أو انتقاصاً لأهلية المفلس بل يبقى محتفظاً بكمال أهليته وله تبعاً لذلك أن يمارس تجارة جديدة (10)
اما بالنسبة للموقف الفقهي المصري المقارن فنجد أن هناك رأي حول معنى التجارة الجديدة على أن شهر الافلاس لا يترتب عليه تقييد حرية المفلس الشخصية ، لذا ولما كان غل اليد لا ينتقص من أهلية المفلس فانه يجوز له إذن مباشرة تجارة جديدة خلال مدة التفليسة دون حاجة للحصول على اذن من قاضي التفليسة (11). وأن هذا الرأي لم يخالف النص القانوني الوارد في قانون التجارة المصري لسنة 1999 والملغي ( فصل الافلاس ) وهو ممارسة تجارة جديدة من دون الحصول على إذن من قاضي التفليسة (12) .
ولكن بتشريع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس والذي تضمنه حق التاجر المفلس بممارسة تجارة جديدة في نص المادة (120) وقد وردت أراء فقهية أيضاً حول هذا النص وذلك لاختلاف النص الحديث عن النص الملغي من حيث أخذ إذن قاضي التفليسة لممارسة التجارة وأن ممارسة التجارة الجديدة قصد بها المشرع حماية المفلس من جهة وحماية الدائنين من جهة أخرى ، لذا أجاز هذا القانون للمفلس أن يمارس تجارة جديدة دون الحصول على إذن من قاضي التفليسة (13).
وإن ممارسة تجارة جديدة للتاجر المفلس بعد إفلاسه في ظل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس يتطلب موافقة قاضي التفليسة دون الحاجة إلى أموال دائني التاجر المفلس أو أمين التفليسة مما يجعل ممارسة تجارة جديدة تجارة ثانية مستقلة لا شأن لها بالتفليسة الأولى (14).
أما بالنسبة لموقف الفقه الأمريكي لم يتم العثور على تعريفات واضحة لممارسة التجارة الجديدة في سياق الإفلاس، لكن يرى البعض بالسماح للتجار المفلسين بمزاولة نشاط تجاري جديد بخلاف النشاط السابق ، حيث يُنظر إلى التجارة الجديدة على " أنها فرصة للتغلب على الوضع المالي المضطرب الذي نشأ عن الإفلاس، وتساعد في زيادة التنافس في السوق وتعزيز الثقة في المدين المفلس، مما يسهل تعاملاته مع الأطراف الأخرى " (15) . وفي ظل ما تقدم يمكننا وضع تعريف لممارسة التجارة الجديدة على انها ( رخصة يمنحها المشرع للتاجر المفلس بعد شهر إفلاسه ، وذلك كإجراء يهدف إلى خروج التاجر المفلس من الذمة المالية للتجارة المفلسة واعادة الثقة بين التاجر المفلس والمتعاملين معه ، تمنح هذه الرخصة بناءً على شرط أن تكون الأموال التي يستخدمها التاجر في التجارة الجديدة خارجة عن التفليسة )
____________
1- د ، معوض عبد التواب ، الموسوعة الشاملة في الافلاس ، ط ا ، منشأة المعارف ، القاهرة ، 2000 ص 16
2- د . محمد توفيق سعودي، القانون التجاري - الافلاس ، ج 4 ، ط 1 ، دار الاسراء للطباعة ، بدون مكان طبع ، بدون سنة نشر ، ص6
3- المادة (4) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984
4- Federal Trade Law, United States Federal Code, Title 15
قانون الافلاس الامريكي تاريخ المراجعة 2023/12/12 على الرابط التالي :
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11.
5- المادة (7) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984
6- Uniform Commercial Code (UCC), Section 2-104
قانون الافلاس الامريكي تاريخ المراجعة 2023/12/12 على الرابط التالي :
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11
7- نصت المادة 957 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 ) بأنه يجوز للمفلس بدون اذن أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها ( ومن خلال النص المذكور نجد أن المشرع المصري قد اشار للتجارة الجديدة للتاجر المفلس بعد اشهار حكم افلاسه وجعلها تمارس بدون اذن من قاضي التفليسة .
8-u.s. federal bankruptcy law. article 1108 The bankrupt merchant has the right to submit a request to the court in order to practice the commercial activity--again The court will then consider the merchant's defenses in the session and if the court agrees to that the merchant can practice the commercial activity again. and the guardian will be responsible for supervising
it.
قانون الافلاس الاتحادي الأمريكي / تاريخ المراجعة 2023/12/10 منشور على الموقع التالي:
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/11.
9- د . مصطفى كمال طه ، الأعمال التجارة ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، 2024 ، ص 35 .
10- د . فاروق ابراهيم جاسم ، القانون التجاري احكام الافلاس ، ج 3، ط ا ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2020 ، ص 125
11- د . محمد السيد الفقي ، القانون التجاري الافلاس - عمليات البنوك ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بیروت ، 2011 ، ص 85
12- المادة اولا فقرة (1) من قانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس رقم 11 لسنة 2018 عرفت (قاضي التفليسة ) بأنه (احد قضاة ادارة الافلاس يختص بحص الطلبات المعروضة على الادارة ورد هذا التعريف)
13- د . عبد الحميد الشواربي و عاطف الشواربي، موسوعة الافلاس ، ج 1، دار الكتب للدراسات العربية ، القاهرة ، 2018 ، ص 0434
14- د . مصطفی کمال طه ، اصول الافلاس ، ج 1، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2018 ، ص 116
15- lyle Solomon key strategies for starting a new business after bankruptcy
اخر زيارة في تاريخ 202411115 من خلال مقال على الرابط التالي :
https://www.bplans.com/start-a-business/tips/start-after-bankruptcy

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

وفد من قسم الشؤون الطبية يبحث مع دائرة صحة كربلاء تعزيز التعاون في المجال الصحي

مؤسسة الوافي تنهي استعداداتها للمشاركة في مهرجان تعزيز الذاكرة بجامعة الكوفة

قسم الشؤون الفكرية يصدر الطبعة الثانية من دليل نفائس مخطوطات العتبة العباسية المقدسة

ضمن برنامج بالقرآن نحيا.. المجمع العلمي ينظّم محاضرة قرآنية في كربلاء

المزيد

الآخبار الصحية

الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك

الأسباب الرئيسية لنقص الطاقة في الجسم

الكاكاو وتأثيره على العين.. نتائج واعدة من تجارب مخبرية

طبيب يحذر: أطعمة شائعة الاستهلاك أخطر على صحتنا من التدخين

المزيد

الآخبار التكنلوجية

باحثون في "نيويورك أبوظبي" يطورون تقنيات لرصد وعلاج الأورام

جيتكس إفريقيا.. المغرب يجمع "رواد التكنولوجيا" من 103 دول

طاقم أرتميس 2 يحطم رقما قياسيا ويستعرض الجانب البعيد للقمر

"أرتيميس 2" تنطلق حول القمر وتحطم الرقم القياسي

المزيد

مواضيع ذات صلة

تمييز ممارسة التجارة الجديدة من الصلح الواقي من الافلاس

الحصول على الإذن لممارسة التجارة الجديدة

الحصول على الإذن لممارسة التجارة الجديدة

شكل الجاني في جريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية

الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي بدعوى الافلاس بالتقصير

الطعن بالطرق غير العادية بدعوى الافلاس بالتقصير

التدابير الاحترازية لجريمة الافلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية

الحكم في جريمة الافلاس بالتقصير

تمييز جريمة الافلاس بالتقصير عن الجرائم الناشئة عن الاستثمار من حيث العقوبة المفروضة

الجهة المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس

إجراءات مرحلة التحري وجمع الأدلة في جريمة الافلاس بالتقصير