+

-

20

[1] سورة الأنفال : 41 .

[2] تاريخ الطبري ج 3 ص 19 .

[3] سنن أبي داود ج 3 ص 219 رقم 3019 .

[4] مسند أحمد ج 1 ص 320 .

[5] سنن النسائي ج 7 كتاب قسم الفئ .

[6] شرح نهج البلاغة ج 16 ص 231 ، قال الشيخ باقر القرشي : " والخمس حق مفروض لآل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم نص عليه القران الكريم . . . وقد اجمع المسلمون على إنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يختص بسهم من الخمس ، ويخص أقاربه بسهم آخر منه ، وكانت هذه سيرته إلى أن أختاره الله إلى الرفيق الأعلى ، ولما ولى أبو بكر اسقط سهم النبي وسهم ذي القربى ، ومنع بني هاشم من الخمس وجعلهم كغيرهم ، وقد أرسلت اليه بضعة الرسول وريحانته فاطمة الزهراء عليها السّلام تسأله أن يدفع إليها ما بقي من خمس خيبر فأبي أن يدفع إليها شيئاً ، وقد ترك شبح الفقر مخيماً على آل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وحجب عنهم أهم مواردهم الاقتصادية التي فرضها الله لهم " ( حياة الإمام الحسين بن علي عليه السّلام ج 1 ص 259 ) .

[7] سنن أبي داود ج 3 ص 201 .

[8] تفسير الكشاف ج 2 ص 159 .

[9] سورة الأنفال : 41 .

[10] الأموال لأبي عبيد ، الحديث 846 .

[11] شرح نهج البلاغة ج 3 ص 156 الطبعة القديمة ، بيروت ، وج 12 ص 219 الطبعة الحديثة .

[12] شرح نهج البلاغة ج 16 ص 230 .

[13] شرح نهج البلاغة ج 12 ص 211 .

[14] شرح نهج البلاغة ج 12 ص 212 .

قال العلامة السيد مرتضى العسكري : " من أجل فهم مغزى اجتهاد الخلفاء في الخمس وفي حق ابنة الرسول بعدما لابسهما الغموض خلال أحقاب طويلة اضطررنا أولا إلى درس المصطلحات الاسلامية : الزكاة والصدقة والفئ والصفيّ والأنفال والغنيمة والخمس فوجدنا :

أ - إنّ الزكاة في الشرع الاسلامي بمعنى : عامة حق الله في المال .

ب - الصدقة : اسم لما يجب اخراجه من النقدين والغلات والأنعام إذا بلغ أحدها النصاب وما فرض دفعه يوم عيد الفطر ، ومما يدل على ما ذكرنا إنّ الخمس والصدقة والصفى ذكرت في كتاب رسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لبيان أنّواع الزكاة إذا فالصدقة صنف من أصناف الزكاة وليس مرادفة لها وبالإضافة إلى ذلك لنا أن نقول : كيف تكون الزكاة بمعنى الصدقة وقد وردت في الآيات المكية وقبل أن ينزل تشريع الصدقة في المدينة ، وعلى ضوء ما ذكرنا تفسر الزكاة في الحديث الشريف " إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت حق الله في المال " : بأنه إذا أديت المفروض عليك في مالك فقد قضيت حق الله ، وأما الدفع المستحب من المال فهو نفل وليس بحق وكذلك تفسر في الحديث " من استفاد مالا فلا زكاة حتى يحول الحول " بأنه لا حق لله في ماله حتى يحول الحول ، وكذلك الشأن في نظائرهما .

والصدقة مشتركة فيما ذكرناه آنفاً وفي ما يخرجه الانسان من ماله على وجه القربة نفلا كان أو فرضاً والفرق بينهما إنّ الحق المفروض في النقدين والغلات والأنعام إذا أخذها الحاكم قهراً يكون زكاة وصدقة واجبة وليس بالصدقة التي يخرجها الانسان على وجه القربة .

ج - والفئ : ما حصل من أموال الكفار من غير حرب ، واجمعوا على أن أموال بني النضير كان من الفئ وإن النبي تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم .

د - الأنفال ، جمع النفل : العطية والهبة ، والنفل : الزيادة على الواجب وأنفله : أعطاه زيادة واستعمل الأنفال في القرآن الكريم في غزاة بدر حين سلب الله عن المسلمين تملك ما حازوه من المشركين يومذاك ، واستعمل في أحاديث أئمة أهل البيت وأريد به كل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل ارض إنّجلى عنها أهلها بغير حرب وعلى قطائع الملوك والآجام والأرضين الموات وما شابهها .

ه‍ - الغنيمة والمغنم - كانت العرب في الجاهلية والاسلام تقول : غنم الشئ غنماً إذا فاز به بلا مشقة ، والاغتنام : انّتهاز المغنم والمغنم ما يغنم ، وتقول لما يحصل من جهة العدى - وهو مالا يخلو من مشقة : - سلبه إذا أخذ ما على المسلوب وما معه من ثياب وسلاح ودابة ، وتقول : حربه إذا أخذ كل ماله ، وكانت النهيبة والنهبى عندهم تساوق الغنيمة والمغنم في عصرنا ، وأول ما استعمل مادة ( غنم ) في كسب المال مطلقاً وبلا لحاظ ( الفوز بلا مشقة ) كان في القرآن الكريم وفي ما جمع من مال العدو ببدر وبعد إنّ سلب الله ملكية الأفراد عنه وسماه الأنفال وجعله لله ولرسوله ثم جعله مغنماً للجماعة وشرع الله في الآية دفع الخمس من مطلق المغانم لله ولرسوله ولذوي قرباه بعد إنّ كان في الجاهلية المرباع للرئيس خاصة ، وعمم مورد الأخذ وجعله من مطلق المغانم ونزل القرض من الربع إلى الخمس ووزعه على ستة سهام بدل إنّ يكون سهماً واحداً وخاصاً بالرئيس ، ومما يدل بالإضافة إلى ما ذكرنا - من إنّ الخمس فرض دفعه من مطلق المغانم : اجماع المسلمين على أن الرسول أخذ الخمس من المال المستخرج من الأرض معدناً كان أو كنزاً وهو ليس مما حازه المسلمون من العدا في الحرب .

ويدل على ذلك من السنة أيضاً أمر الرسول وفد عبد القيس إنّ يدفعوا ( الخمس من المغنم ) ، قال لهم ذلك عندما سألوه إنّ يعلمهم احكام الاسلام كي يعلموا قبيلتهم فإنهم لا يستطيعون الخروج من حيهم في غير الأشهر الحرم من خوف مضر ولا يتصور لهذا القبيلة أن تكون غازية ليكون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب فلا بد أن يكون المراد من المغنم مطلق المال المكتسب .

وكذلك الشأن في ما ورد في كتب الرسول لسائر القبائل العربية التي أسلمت وكذلك في عهوده لولاته مثل ما ورد في كتاب عهده لولادته الذين بعثهم إلى اليمن بعد اسلام أهل اليمن ( أن يأخذ - الوالي - من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين الصدقة . وكذلك ما ورد في كتاب الرسول لقبيلة سعد " إنّ يدفعوا الخمس والصدقة لرسوليه " فإن هذه القبيلة لم تكن قد خاضت حربا ليطلب النبي منها أن تدفع إلى رسوليه خمس غنائم حربهم وإنما طلب منهم دفع الصدقة من مواردها ودفع خمس أرباحهم .

وكذلك المراد من خمس المغنم في سائر كتبه إلى القبائل العربية المسلمة : خمس أرباح مكاسبها . ويؤكد ما ذكرنا : إنّ حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كانت عليه العرب في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق في الإغارة على غير حلفائها ونهب أموالهم كيف ما اتفق ، وعند ذاك يملك كل فرد ما نهب وسلب وحرب وما عليه شئ عدا دفع المرباع للرئيس ، لم يكن الأمر هكذا في الاسلام لتصح مطالبة النبي من القبائل خمس غنائم حروبهم بدل الربع بل إنّ الحاكم الأعلى في الاسلام هو الذي يقرر الحرب وفق قوانين الاسلام والمسلمون ينفذون أوامره ثم الحاكم هو الذي يلي بعد الفتح قبض الغنائم أو يلي ذلك نائبه ، ولا يملك أحد من الغزاة عدا سلب القتيل شيئاً بل يأتي كل غاز بما سلب حتى الخيط والمخيط وإلا عد من الغلول الذي هو عار وشنار على أهله ونار يوم القيامة ، ثم إنّ الحاكم هو الذي يقبض الخمس من الغنائم ويقسم الباقي على المجموعة ، اذاً فالحاكم هو الذي يعلن الحرب في الإسلام وهو الذي يقبض الغنائم ويأخذ خمسها بنفسه ثم يقسم الباقي وليس غيره الذي يدفع الخمس اليه ، وإذا كان الأمر هكذا في الاسلام ، وكان اخراج الخمس على عهد النبي من شؤون النبي في هذه الأمة فما معنى طلب النبي الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب إنّ لم يكن الخمس في تلك الكتب مثل الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من أموالهم ، وليس خاصاً بغنائم الحرب . وبناءاً عليه السّلام على ما ذكرنا اذاً فقد كان النبي يطلب ممن أسلم أن يؤدي الخمس من كل ما غنم عدا ما فرض فيهن من الصدقة ، وكان مدلول الغنائم والمغانم يومذاك مساوقاً لمطلق ما ظفر به من المال ثم تطور مدلول هذه المادة عند المسلمين من بعد انّتشار الفتوح ومنع الخلفاء الخمس من أهله ونسيان المسلمين هذا الحكم .

أما مواضع الخمس فقد نصت آية الخمس أن الخمس لله ولرسوله ولذوي قربى الرسول ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم اذاً فالخمس يقسم ستة أسهم وما ورد في بعض الروايات أن سهم الله وسهم الرسول واحد إنّ كان المقصود إنّ سبيلهما واحد وإن الرسول يتصرف فيهما فهو صواب وإلا فهو مخالف لظاهر الآية وتواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن سهم ذي القربى لأهل البيت في عصر الرسول ومن بعده لهم ولسائر الأئمة الاثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي قرباه للعنوان وإن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء والسهمان بعد الرسول ، للإمام القائم مقامه وعلى هذا فنصف الخمس في هذه العصور لإمام العصر من حيث إمامته والنصف الآخر من الخمس لغير أهل بيت النبي من أيتام أقرباء النبي ومساكينهم وأبناء سبيلهم وهم يستحقونها - بقرابتهم من النبي من جهة الأب وحاجتهم اليه في مؤنتهم وإن فضل عنهم شئ فللوالي ، وإن نقص فعلى الوالي أن يسد عوزهم وما قبضه أحدهم من الخمس وتملكه ينتقل بعد وفاته لورثته وأقرباء النبي من غير أهل البيت الذين يستحقون نصف الخمس بالفقر هم ذكور أولاد عبد المطلب وذكور أولاد المطلب الذي حرمت عليهم الصدقة ، ولم يرض الرسول أن يلي أحدهم على الصدقات ويصيب من سهم العاملين عليها حتى مولاهم ، فإنه منع مولاه من الاشتراك مع عامل الصدقة كي لا يصيب منها ومن هنا يتضح خطأ من زعم أنه بعث ابن عمه الإمام علياً إلى اليمن لقبض الصدقة مثل ابن هشام بل بعثه لقبض الخمس كما صرح به غيره " .

( مقدمة مرآة العقول ج 1 ص 176 إلى ص 180 ) .