

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
موقف قوانين الأحوال الشخصية في حق عدم الإضرار بالزوجة
المؤلف:
خولة همزة حسين
المصدر:
الحقوق غير المالية بين الزوجين الناشئة عن عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص 88-89
2026-03-05
30
فيما يتعلق بموقف قوانين الأحوال الشخصية، فأن هناك خلافاً بين القوانين على هذا الحق، فمنها ما يعتبره حقا غير مالي للزوجة فقط وآخر يعتبره حقاً غير مالي مشتركاً للزوجين، أما المشرع العراقي فلم ينص على هذا الحق ،صراحة، وذلك يعد نقصاً تشريعياً فيه، فبعد اطلاعنا على القرارات القضائية وجدنا أن معظم حالات التفريق كان للضرر (1)، والمطالبة بالتفريق كانت أكثر من قبل الزوجة وكان كلها بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي يلحقها الزوج بزوجته، وفي حالات قليلة كانت المطالبة بالتفريق للضرر من قبل الزوج، لذا نقترح أن يقرر قانون الأحوال الشخصية هذا الحق للزوجة، مع وجود نص قانوني أخر يؤكد على حسن المعاشرة بين الزوجين وعدم إضرار احدهما بالآخر، ونأخذ هذين النصين أحدهما من قانون الأحوال الشخصية الأردني الذي خص هذا الحق بالزوجة ونص عليه في المادة (39) "على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة (2) ، وثانيها نأخذه من المشرع التونسي، لأنه يوجب على كلا الزوجين أن لا يضر أحدهما بالآخر، وإننا سنتطرق إلى هذا النص في الفصل الثالث ضمن الحقوق غير المالية المشتركة للزوجين.
وإننا نؤيد ما جاء في القانون الأردني لأن فيه المحافظة على حقوق الزوجة لكي لا تكون طاعة الزوجة وسيلة بيد الزوج لكي يظلم بها زوجته لأن القانون العراقي جعل حق الطاعة مقابل النفقة، أما المشرع الأردني فعلى الرغم من إقرار حق النفقة للزوجة جعل حق الطاعة مقابل عدم الإضرار بالزوجة وحسن معاملة زوجها أيضاً، وجود هذا النص ضروري في القانون العراقي وتؤكد على هذه الضرورة كثرة حالات التفريق في المحاكم التي كان أغلبها بسبب إضرار الزوجة من قبل زوجها.
_________
1- كان عدد القرارات القضائية التي قضت بالتفريق للضرر في محكمة التمييز إقليم كردستان بسبب الإضرار الزوج بزوجته أكثر من الأسباب الأخرى للتفريق بين الزوجين للضرر، ونذكر منها القرار الرقم (52) الشخصية لسنة (2006) الصادر في (2006/2/21). القرار الرقم (278) الشخصية لسنة (2006) الصادر في (2006/12/17) والقرار الرقم (144) الشخصية لسنة (2007) الصادر في (2007/6/24)، وكان أسباب التفريق يرجع إلى الإضرار الزوج بزوجته بالشتم والضرب والإهانة والطرد، أي ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية غير منشور.
2- وبنفس المعنى جاء في القانون اللبناني في المادة (73) وذلك عندما نص على أن الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته كما يجب عليه.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)