الأصل أن يتم إعداد الكمبيالة من نسخة واحدة، إلا أن المستفيد الحصيف والرشيد يقوم في العادة بالحصول على أكثر من نسخة منها تخوفاً من سرقتها أو ضياعها، وليكون مطمئناً على حقه بتوفر نسخ إضافية من الكمبيالة لاستعمالها عند اللزوم.
والساحب هو من يقوم بتحرير نسخ الكمبيالة، وذلك بناءً على طلب المستفيد والذي يقوم بدوره بتقديم نسخة من الكمبيالة إلى المسحوب عليه للقبول ويحتفظ بالباقي لديه. وقد يكتفي المستفيد بنسختين من الكمبيالة، واحدة لتقديمها للقبول لدى المسحوب عليه والثانية للاحتفاظ بها لمواجهة المستجد من الظروف.
إن تعدد النسخ لا يخلو من المخاطر، إذ قد يتعرض المسحوب عليه لخطر المطالبة بالوفاء عن كل نسخة من الكمبيالة عدة مرات في حالة تداول النسخ المتعددة لأشخاص مختلفين، لاسيما إن توهم المسحوب عليه واعتقد أن كل نسخة كمبيالة مستقلة عن الأخرى(1).
ولقد نصت المادة 581 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بما يلي:
1) يجوز محب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً، فإذا سحبت من عدة نسخ وجب أن يذكر في كل واحدة عدد هذه النسخ ورقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة كمبيالة بذاتها.
2) ولكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها أنها سحبت من نسخة وحيدة أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى إلى الساحب.
3) وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة ".
واستناداً لنص المادة المذكورة أعلاه نوضح الآتي:
فيما يتعلق بالبند 1، فإنه إذا كتب الساحب عدة نسخ من الكمبيالة عليه مراعاة أن تكون جميع النسخ متطابقة تماماً ومن غير زيادة أو نقصان.
ولو فرضنا أن عدد نسخ الكمبيالة بلغ أربع نسخ، فعندئذ على الساحب أن يكتب على كل نسخة ما يلي:
(أ) رقم نسخة الكمبيالة تبعاً لعدد النسخ وهي هنا أربعة فيكتب النسخة الأولى، النسخة الثانية، النسخة الثالثة، النسخة الرابعة
(ب) يكتب على كل نسخة عبارة ( عدد النسخ أربعة)، فيصبح مذكور في كل نسخة الرقم وعدد النسخ. وبهذه الصورة يكون واضحاً للجميع من ذوي العلاقة وبخاصة للمسحوب عليه أن أصل النسخ الأربعة واحد لأنه في حال عدم ترقيم النسخ وبيان عددها على كل نسخة تصبح كل نسخة منها كمبيالة مستقلة بذاتها، لاسيما إذا علمنا بأنه يمكن كتابة أمر دفع قيمة الكمبيالة بالقول: ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة الأولى، أو ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة الثانية، أو ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة الثالثة، أو ادفعوا بموجب هذه الكمبيالة الرابعة ... وهكذا.
فنحن هنا إذن أمام أربع كمبيالات في حين أن أصلها جميعاً كمبيالة واحدة تـم عمـل عدة نسخ منها. وحتى يكون دفع قيمة الكمبيالة صحيحاً وبدون أية إشكالات، فإنه يجب أن يذكر على النسخة التي سيتم الدفع بموجبها بأن هذا الدفع يُبطل دفع بقية النسخ. وإذا وقع المسحوب عليه بالقبول على إحدى النسخ فله أن يتمسك بالمطالبة بهذه النسخة عند الوفاء، وبذلك تكون النسخ الباقية لا معنى لها بالنسبة للمسحوب عليه، أي أن تقوم النسخة الواحدة مقام جميع النسخ. وهكذا فإن الوفاء بموجب إحدى النسخ يكون مبرئاً للذمة ويبطل النسخ الأخرى(2).
وفيما يتعلق بالبند 2 من المادة 581 فحامل الكمبيالة يمكن أن يطلب نسخ منها، وحتى يتحقق له ذلك نذكر بأن الكمبيالة أثناء تداولها تسلك طريقاً اتجاهه من اليمين إلى اليسار، أي: المظهرون اللاحقون له ملتزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها ".


إن (إبراهيم) قد لا يعرف من هو الساحب ولا يعرف من المظهرين السابقين سوى (عبد الجليل) باعتباره هو الشخص الذي ظهر له، فيطلب من (عبد الجليل) أن يرشده إلى (جمال) وعندما يصل إلى (جمال) يرشده بدوره إلى (خليل) وهكذا... حتى يصل إلى الساحب (مروان) الذي يقوم ب:-
إعداد النسخ مكتملة البيانات كما هو الحال في الأصل تماماً.
ترقيم النسخ مع التوقيع عليها جميعها.
بعد هذا كله يذهب الحامل حاملاً معه هذا النسخ إلى كل واحد من المظهرين حتى يكتب تظهيره على النسخ الجديدة كما هو مدون بالأصل بالإضافة إلى التوقيع عليها، وبذلك تكتسب النسخ صفتها القانونية.
ونصت المادة 583 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه: «على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة للقبول أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها قد لا يكون للحامل حق الرجوع إلا إذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه:
أ- أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ب أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى».
ويستدل من هذه المادة أن الشخص المدعو مثلاً (عبد الرحمن)، إذا قام بإرسال نسخة من الكمبيالة للمسحوب عليه للقبول، وهو على سبيل المثال تاجر الأدوات الكهربائية الحديثة المدعو (صادق)، أن يكتب على باقي النسخ اسم الشخص الذي أرسلت إليه نسخة القبول وهو هنا صادق. وعلى (صادق) أن يسلم نسخة الكمبيالة المقبولة إلى الحامل وليكن (عبد الكريم). وإذا رفض تسليمها للحامل فللحامل الرجوع على باقي الموقعين على الكمبيالة بشرط أن يثبت باحتجاج بأن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، كما أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
______________
1- عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري الجزء الثاني الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2007 ، ص 73.
2- وهذا ما نصت عليه المادة 582 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي على أنه :" وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولو لم يستردها. والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

شعبة مدارس الكفيل تنظم ورشة عن التمكين الإرشادي ومهارات التعامل مع الأطفال واليافعين

العتبة العباسية المقدسة تستقبل وفود المؤتمر العلمي الدولي للسيد المجاهد (قدس سره)

قسم شؤون المعارف يقيم ندوة تعريفية عن مؤتمر التراث البصري في جامعة بابل

شعبة التوجيه الديني النسوي تقيم مجلس عزاء بذكرى وفاة السيدة زينب (عليها السلام)

المزيد

الآخبار الصحية

طبيب يكشف أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية

دراسة جديدة تكشف أضرار الأطعمة الجاهزة على القلب ؟

6 أطعمة طبيعية تهدئ الزكام دون أدوية.. تعرف عليهم

ماذا يحدث لأعراض الزكام عند تناول الثوم بانتظام؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية.. سعة أعلى 4 مرات

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء الساخن يوميا؟

7 فوائد "خفية" لشرب شاي الكركديه كل يوم

دراسة تكشف قدرة الحيتان على سماع الأصوات منخفضة وعالية التردد من مسافة بعيدة

المزيد

مواضيع ذات صلة

مكان تقديم الكمبيالة للقبول

خصائص الأوراق التجارية

إنشاء السند الإذني أو السند لأمر

انقضاء الالتزام الصرفي للكمبيالة بالتقادم (مضي المدة المانعة من سماع الدعاوى)

المهلة الممنوحة للمسحوب عليه للقبول

الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة

زمان ومكان ومحل الوفاء بالكمبيالة

المعارضة في الوفاء بالكمبيالة

استحقاق الكمبيالة

إثبات الوفاء بالكمبيالة

تعدد صور الكمبيالة

الشخص الذي يقبل الكمبيالة