إذا كانت جدية المشاركة الانتخابية وفعاليتها لا تتحقق ، إلا بمراعاة الحجم المناسب للدائرة الانتخابية ، فإن هذا الحجم يجب أن يكون أيضاً متكافئاً بين جميع الدوائر الانتخابية في البلاد ، بما يضمن تحقيق نوع من المساواة في الوزن النسبي لأصوات الناخبين(1) ، والمقصود بالمساواة هنا ليس المساواة الحسابية المطلقة لعدد الناخبين في كل الدوائر ، فان من المنطقي استحالة تحقيق ذلك ، إنما المقصود هو المساواة النسبية بين عدد الأصوات في كل دائرة بحيث لا تكون هناك فوارق كبيرة في عدد الهيئة الانتخابية لكل دائرة ، والمحاولة لإيجاد نوع من التقارب النسبي المنطقي فيما بينها جميعاً(2) .
والمساواة في تحديد الدوائر الانتخابية تتعارض ـ في كثير من الأحيان ـ مع الاعتماد على معيار التقسيم الإداري لإقليم الدولة كأساس لتحديد دوائرها الانتخابية ، وذلك لوجود بعض المناطق الشاسعة في الدولة ذات الكثافة السكانية المحدودة ، كما هو الحال في المناطق النائية والأرياف والقرى ، بينما توجد مناطق أخرى مكتظة بالسكان رغم صغر حجمها ، كما هو الحال في المدن ، وإذا كان من الضروري الأخذ بهذا المعيار لاعتبارات تنظيمية أو سياسية معينة ، فيجب أن يؤخذ إلى جانبه بمعيار عدد السكان في كل دائرة ، بحيث يمكن أن تكون دائرة معينة ممثلة بنائبين أو أكثر ، رغم صغر حجم مساحتها ، إذا ما كانت كثيفة السكان ، وان تكون دائرة أخرى ممثلة بنائب واحد ، رغم كبر حجم مساحتها ، إذا كانت محدودة السكان(3) .
كما ان مبدأ المساواة يتعارض مع التحديد الجامد لعدد الدوائر على مستوى الدولة بغض النظر عن التغيير الذي يطرأ على سكان الإقليم زيادة أو نقصا ، إذ ان ضمان المحافظة على التكافؤ النسبي للأصوات يقتضي عدم إغفال التغيرات التي تطرأ على السكان كزيادة عدد المواليد أو الهجرة السكانية من منطقة لأخرى(4) .
لذلك ولكل ما سبق ينبغي إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية من فترة لأخرى تبعا للظروف السياسية والديموغرافية في البلد(5) .
وفي حين يكفل مبدأ المساواة النسبية أن الأصوات تحمل بشكل أو بآخر قيمة متساوية ، فمن الواضح أنه لا توجد قاعدة تُقدم نسبة مثالية لعدد السكان لكل نائب ، ولقد اعتبرت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ان ذلك يعتمد وبشكل كبير على الظروف المحلية(6) .
وسائل تشويه المشاركة الانتخابية عن طريق التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية :
إذا كانت عملية تقسيم البلاد إلى مجموعة من الدوائر الانتخابية من شأنها تيسير ممارسة المواطنين حقهم في المشاركة الانتخابية، فأنها تشكل في الوقت نفسه ، أخطر الوسائل المستترة التي تلجأ إليها الكثير من الحكومات للتحكم في نتائج الانتخابات ، وتوجيهها لمصلحة أنصارها ، من خلال تحكمها في تقسيم الدوائر ، ويتخذ هذا التدخل أحد طريقين :
1 : تمزيق الدائرة الانتخابية :
عندما تتمتع المعارضة بتأييد شعبي كبير في دائرة انتخابية قريبة من حدود دائرة انتخابية أخرى موالية للحكومة ، فإن الحكومة تعمد إلى اقتطاع جزء من الدائرة المعارضة وضمها إلى الدائرة المؤيدة لتفتيت أصوات المعارضة وتشتيت خصومها في دوائر متفرقة لا يكون لهم في أي منها ثقل انتخابي ، وتعرف هذه الوسيلة في الولايات المتحدة الأمريكية باسم ( جري ماندرنجGerrymandering ) نسبة إلى ( جري Gerry ) الحاكم الجمهوري لولاية ماساشوسيتش ، الذي ابتدع منذ سنة 1812 ، حيلة الاعتماد على سيطرة الحكومة على تقسيم الدوائر الانتخابية ، كوسيلة للتحكم في نتائج الانتخابات وحرمان السود من الفوز بها في المناطق التي يشكلون فيها أغلبية عددية ، حيث قام بتقسيم الولاية إلى تسع مناطق انتخابية كبيرة تضم كل منطقة خمسة دوائر ، مما نتج عنه فوز الحزب الجمهوري في ثمانية مناطق من هذه المناطق التسعة ونجح في إبعاد السود ، تطبيقاً لسياسة التفرقة العنصرية(7).
2 : توسيع الدائرة الانتخابية :
عند تمركز التأييد الانتخابي للمعارضة في منتصف الدائرة الانتخابية ، مما يصعب معه اقتطاع جزء منها وضمه إلى دائرة أخرى فإن بعض الحكومات تلجأ ـ في هذه الحالة ـ إلى ضم مناطق أخرى مؤيدة للحكومة من دائرة مجاورة لتلك الدائرة لتزيد عدد الأصوات المؤيدة لها ، مما يؤدي إلى عدم حصول المعارضة على الأصوات التي تؤهلها للنجاح في الانتخابات(8) .
ويؤثر تقسيم الدوائر الانتخابية عل النتائج النهائية للتصويت ، وتستطيع السلطة الحاكمة عن طريق استغلال هذا التقسيم ان تؤمن سيطرتها وفوزها في الانتخابات(9) ، مع الإشارة إلى ان الحكومة تقوم أحيانا بالتلاعب في تقسم الدوائر الانتخابية لا عن طريق الفعل ، وإنما عن طريق الامتناع عن القيام بفعل ، وذلك حينما لا تُقدم على تصحيح اختلال التكافؤ النسبي لأصوات الناخبين في الدوائر الانتخابية الذي يحدث نتيجة لظروف وأسباب ديموغرافية لا دخل للحكومة بها ، إذا ما كان السكوت يحقق مصلحة لها ، فغالبا ما يساهم التطور الديموغرافي في تشويه تمثيل المدن والأرياف بسبب النزوح الريفي نحو المناطق الصناعية ، وما لم تقوم الجهة المختصة بمعالجة ذلك فان النتائج تكون بعيدة تماما عن التكافؤ المطلوب في أصوات الهيئة الناخبة(10) ، ورغم ان بعض الدول الديمقراطية تحاول وباستمرار الحفاظ على التكافؤ النسبي لأصوات الناخبين(11) ، إلا أنها وبالرغم من ذلك تشهد تطبيقات تخل بهذا المبدأ(12) .
ففي فرنسا ، فان أساليب الـ (Gerrymander) قد انتقلت إليها فاستخدمتها الإمبراطورية الثانية ( حكومة نابليون الثالث ) ثم الحكومات التالية في عهد الجمهورية الثالثة ، بأن جمعت في إطار دائرة واحدة بين مقاطعات متباعدة تماماً ، وقد أدى استخدام هذه الأساليب إلى استبعاد نظام الانتخاب الفردي عام 1951 ، كما يندرج تحت نفس الاتجاه ما جاء به دستور 1958 ، إذ جعل للريف الفرنسي تمثيلا في مجلس الشيوخ يفوق أهميته العددية ، بالمقارنة مع المدن ، وهدف ذلك عدم تمكين العمال الذين يتركز غالبيتهم في المدن ، من السيطرة على نتائج الانتخابات في فرنسا ، كون معظمهم ينتمون إلى أحزاب اليسار المناهضة لحكومة ديجول التي صدر دستور 1958 في ظلها ، وذلك على خلاف ما عليه الحال في القرى التي تغلب على سكانها النزعة المحافظة المؤيدة للحكومة القائمة(13) ، مما حدا بالمجلس الدستوري الفرنسي سنة 1986(14) ، إلى تأكيد معايير تحديد الدائرة الانتخابية التي تضمنت المبدأ القاضي بأن اختلافات السكان في نطاق الدائرة الواحدة يجب أن لا تتعدى 20 % من متوسط الدائرة(15).
أما في مصر ، فقد قسمت الدوائر الانتخابية بموجب القرار بقانون رقم (206) لسنة 1990 إلى (222) دائرة انتخابية ، وبهذا التقسيم ازداد عدد الدوائر الانتخابية عن عددها في الانتخابات السابقة(16) ، وفي ذات الوقت يتفق هذا العدد مع عدد النواب البالغ (444) نائب بواقع مقعدين لكل دائرة بشرط ان يذهب احد المقعدين إلى العمال أو الفلاحين والمقعد الثاني إلى الفئات(17) ، ويلاحظ على تقسم الدوائر في مصر ما يلي :
1 : لا يوجد تناسب بين عدد الدوائر و بين الوحدات الإدارية بالمحافظة ، ونرى ذلك جليا من ملاحظة الجدول الآتي :
المحافظة عدد الوحدات الإدارية عدد الدوائر الانتخابية
الشرقية 523 14
الدقهلية 468 17
الجيزة 242 14
القاهرة 169 25
2 : يلاحظ انعدام التكافؤ النسبي للأصوات في بعض الدوائر الانتخابية ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القوة التمثيلية لأصوات الناخبين في ثلاث محافظات مصرية ، وكما موضح في الجدول الآتي(18) :
المحافظة عدد الدوائر عدد النواب عدد الناخبين معدل الناخبين لكل دائرة
الدقهلية 17 34 1.500.000 82.353
القليوبية 9 18 850.000 95.000
الغربية 13 26 93.000 7.153
أما في العراق ، فقد حرص المشرع الدستوري والقانوني في انتخابات مجلس النواب التي جرت بتاريخ 15 كانون الأول 2005 ، على الحفاظ على تكافؤ نسبي كبير إلى حد ما في أصوات هيئة المشاركة الانتخابية ، فقد تم توزيع أعداد الناخبين المسجلين على عدد المقاعد المخصصة للتنافس ، وتم إخراج المعدل الانتخابي والذي أطلقت عليه تسمية ( نسبة العتبة ) بموجب البيان الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنفيذا لما جاء بالنظام رقم (13) الصادر عن المفوضية واستنادا إلى أحكام قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005(19) ، وقد بلغت نسبة العتبة (62,518) ناخب لكل مقعد نيابي ومن ثم تم توزيع المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ( محافظة ) بتقسيم عدد الناخبين المسجلين في تلك المحافظة طبقا لسجل الناخبين في انتخابات الجمعية الوطنية لسنة 2005 على نسبة العتبة ، ومن ثم الحصول على عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة ( وكما موضح في الجدول رقم 1 ) ، والحقيقة انه بهذه الطريقة فان الانتخابات جرت في ظل مستوى عالي من التكافؤ النسبي يقرب إلى حد المساواة الحسابية لأصوات هيئة الناخبين .
___________
1-International Institute for Democracy and Electoral Assistance , International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections , previous reference , P.29 .
2- د. سعاد الشرقاوي و د. عبد الله ناصف ، نظم الانتخابات في العالم وفي مصر ، ط 2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 26 ؛ مركز معلومات المدربين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، الموقع الالكتروني : مراقبة الانتخابات ، الرابط الالكتروني : www.taic.info .
3- معهد الإمام الشيرازي الدولي للدراسات ، الدستور أم النظام الانتخابي .. أيهما الأهم في النظام الديمقراطي ، الموقع الالكتروني : دراسات ، واشنطن ، الرابط الالكتروني : www.siironlin.org .
4- department for constitutional affairs , General Election , Electoral Policy Division Constitution Directorate . 2005 . p.12 .
5- في بريطانيا يُلزم تشريع سنة 1949 والخاص بتقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية ، خضوع تحديد الدوائر الانتخابية للمراجعة المستمرة من قبل لجان مستقلة تتكون من شخصيات محايدة مختصة بذلك ، أوجب عليها القانون المذكور القيام بمهمة المراجعة العامة كل عشر سنوات ، أما في الولايات المتحدة الأمريكية ، فانه يجب على حكومات الولايات إعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية بعد كل إحصاء عام للسكان ؛ ينظر: د. ملفين آروفسكي ، حقوق الأفراد ، وزارة الخارجية الأمريكية ، مكتب برامج الإعلام الخارجي ، 2004 ، ص 91 .
6- في انتخابات لاتفيا لسنة 1990 ، كانت النسبة هي نائب واحد لكل (10.000) ناخب ، أما في ليتوانيا وفقاً لقوانين أكتوبر 1989 كانت نائب لكل (18.400) ناخب ، أما في أيرلندا فهي نائب واحد لكل (30.000) نسمة ، وكان معيار التمثيل في رومانيا في انتخابات سبتمبر 1992 نائباً لكل (70.000) نسمة ، في حين أن متوسط حجم الدائرة الانتخابية في بنجلادش للانتخابات البرلمانية لسنة 1991 كان نائب لكل (207.631) نسمة ، وأن كل نائب من النواب المنتخبين في الصين بطريق غير مباشر والبالغ عددهم (2.978) نائباً ، يمثل (335.000) نسمة تقريباً ؛ ينظر : بنيامين ريلي ، مصدر سابق ، الرابط الالكتروني : www.siironlin,org .
7- د. منذر الشاوي ، الاقتراع السياسي ، منشورات العدالة ، بغداد ، 2001 ، ص 175 .
Evan Thomas and Staff of Newsweek , previous reference , P. 77 .
8- تيسير الفارس ، الدعاية الانتخابية ، مطبعة فيلادلفيا ، عمان ، 2000 ، ص 68 .
9- فمثلا في الانتخابات الكينية لعام 1993 جرى تقسيم الدوائر بشكل متفاوت في أحجامها بين منطقة وأخرى ، مما ساهم في فوز الحزب الوطني الأفريقي الكيني بأغلبية برلمانية كبيرة بنسبة تصويت متدنية بلغت فقط 30% ؛ ينظر : دي . غراير ستيفنسون جونيور ، مبادئ الانتخابات الديمقراطية ، وزارة الخارجية الأمريكية ، واشنطن ، 2003 ، ص 3 .
10- ففي أيام الجمهورية الثالثة في فرنسا ، كان نائب مقاطعة فلوراك يفوز بـ (22.333) صوتا ، بينما كان نائب مقاطعة كورباي يفوز بـ (137.718) صوت ، وفي الانتخابات العامة الأردنية لسنة 2003 فاز نائب عمان بـ (19.256) صوتا ، بينما فاز نائب محافظة الكرك بـ (2.030) صوتا ، وكذلك فازت في هذه الانتخابات نائبة محافظة الزرقاء بـ (7.032) صوتا ، بينما فازت نائبة محافظة الطفيلة بـ (365) صوتا ؛ ينظر : د. ملفين آروفسكي ، حقوق الأفراد ، وزارة الخارجية الأمريكية ، مكتب برامج الإعلام الخارجي ، 2004 ، ص 93 ؛ د. حسن محمد هند ، منازعات انتخابات البرلمان ، بدون مكان طبع ، 1998 ، ص 122 .
11- ففي أمريكا ، ونظراً لخطورة التلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابية قضت المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة في قضية ( وسبي وساندرز Wesberry V.Sanders ) سنة 1964 ، بعدم دستورية أي تقسيم لا تراعى فيه المساواة بين عدد سـكان مختلف الدوائر الانتخابيـة . ينظر
: Evan Thomas and Staff of Newsweek , previous reference , P. 20 . .
12- في أمريكا على سبيل المثال ، نرى ان الدستور قد شوه فكرة التمثيل العادل ، حينما قضى بأن يكون هناك تمثيلا متساويا لكل ولاية في مجلس الشيوخ ، بغض النظر عن حجم السكان ، فأدى هذا الشرط إلى وجود نماذج متضاربة ، فولاية ( الأسكا ) بتعدادها الذي لا يتجاوز (250) ألف نسمة ، ممثلة في مجلس الشيوخ على قدم المساواة مع ولاية ( كاليفورنيا ) التي يتجاوز عدد سكانها (30) مليون نسمة ، كما أن مجموع سكان ولايات ( فيرمونت ونيفادا وأيداهو وديلاوير والاسكا ووايومنج ) مساو تقريباً لسكان ولاية ( كانساس ) وحدها ، وفي الوقت الذي تمثل فيه ولاية ( كانساس ) بشخصين فقط ، فأن الولايات الست الأخرى مجتمعة يكون لها اثنا عشر ممثلاً في مجلس الشيوخ ؛ ينظر : كارولي واكر ، مراقبة الانتخابات تبين الالتزام بالديمقراطية ، الموقع الالكتروني : دليل الانتخابات الأمريكية ، 2006 ، الرابط الالكتروني : www.usinfo.state.gov
13- د. حسن محمد هند ، منازعات انتخابات البرلمان ، بدون مكان طبع ، 1998 ، ص 122 .
14- القرار رقم 86 – 218 ، في 16 نوفمبر 1986 ؛ ينظر : جاي س . جودوين ـ جيل ، الانتخابات الحرة والنزيهة ـ القانون الدولي والممارسة العملية ، ترجمة أحمد منيب ، مراجعة فايزة حكيم ، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية ، القاهرة ، 2000 ، ص 62 .
15- خليل الهندي و أنطوان الناشف ، المجلس الدستوري في لبنان ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 1998، ص 127 .
16- حيث كان عدد الدوائر بموجب القانون رقم (114) لسنة 1983 ، والقانون رقم (188) لسنة 1986 هو (48) دائرة بواقع (100,000) مواطن لكل دائرة عدا بعض المحافظات النائية مثل ، ( البحر الأحمر ، سيناء الشمالية ، سيناء الجنوبية ) ، حيث ان معدل التمثيل يبلغ (16.500) مواطن لكل مقعد نيابي ؛ ينظر : فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 116 .
17- د. جورجي شفيق ساري ، دراسات وبحوث حول الترشيح للمجالس النيابية ، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص 147 .
18- فاروق عبد الحميد محمود ، حق الانتخاب وضماناته ـ دراسة مقارنة ـ ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، 1998 ، ص 118 .
19- حيث نصت المادة (15) من القانون المذكور على " أولا ً: يتألف مجلس النواب من (275) مقعدا ، (230) مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية ، و(45) مقعدا تعويضيا . ثانياً : تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30 كانون الثاني 2005 (المعتمد على نظام البطاقة التموينية) " .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
