بعض المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد العراقي 1
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص325 - 328
2025-11-03
39
1- 8: بعض المؤشرات الأساسية لتطور الاقتصاد العراقي
ان دراسة وتحليل موضوع التشابك الاقتصادي، تملي ضرورة الكشف عن اهم اتجاهات ومظاهر التطور التي تحققت في الاقتصاد الوطني، ضمن السنوات المدروسة بدرجة خاصة، الأمر الذي يعطي عمقا تحليلياً وتفسيرياً مهماً لنتائج هذه الدراسة. وعليه فقد تم اختيار بعض المؤشرات الاقتصادية المعبرة الى حد ما عن حقيقة التطور الاقتصادي في القطر في السنوات المعنية وكما يلي:على الرغم من تحقق زيادة كمية في الناتج المحلي الاجمالي للعديد من الفروع والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الزراعة الذي حقق معدل نمو مركب قدره 1.4 % خلال الفترة 76 - 1982. وقطاع الصناعة التحويلية الذي حقق معدل نمو مركب قدره 7.4% كما استطاع كل من قطاع التشييد والبناء، والكهرباء وتجارة الجملة والمفرد من تحقيق معدلات نمو مركبة قدرها 19.7% و20.8 و20.6% (1). على الترتيب بين العامين المذكورين أيضاً، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية قد اخفقت في انجاز معدلات نمو مركبة ايجابية كما في حالة قطاع التعدين والمقالع وقطاع النفط الخام، حيث بلغ معدل النمو المركب لهذين القطاعين على التوالي نحوــ 14,2% و 14,5% على اساس الاسعار الثابتة لعام 1975. علما بان القطاع الاخير من ابرز القطاعات واهمها. وتجدر الاشارة إلى أن الأهمية النسبية لبعض القطاعات الاقتصادية الاساسية في الناتج المحلي الاجمالي (التي حققت معدلات نمو مركبة موجبة) بين العامين المعنيين، قد حققت وزناً نسبياً اقل عام 1982 قياساً بعام 1976. ومن بين هذه القطاعات قطاع الصناعة، حيث بلغت الاهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 7.05% في عام 1976، في حين انخفضت الى ما نسبته 6.7% عام 1982(2).
وقد تعمق هذا النوع من الانخفاض في قطاع النفط الخام، اذ بلغت الاهمية النسبية لهذا القطاع في عام 1976 نحو 53.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه نسبة مرتفعة لكنها تقهقرت في عام 1982. اذ بلغت 18.5%. ومن واقع هذه المعدلات يمكننا القول بان اهم القطاعات الاقتصادية قد شهدت تراجعاً تركيبياً او هيكلياً في ناتجهـا المحلي. مثل قطاع الزراعة والصناعة بالوقت الذي تحقق فيه تراجع كمي تركيبي لناتج بعض القطاعات الاخرى مثل قطاع النفط الخام وقطاع التعدين ويمكن ان ننسب هذا التراجع بصفة عامة لحرب الاستنزاف التي شهدها قطرنا في مطلع الثمانينات وانسحبت اثارها الضارة على جهوده الانمائية بحجم او باخر. بما في ذلك انخفاض مستويات انتاج البترول وتراجع عوائده (وبخاصة ان هذه الفترة قــد شهدت تدهوراً مؤثراً في اسعار البترول لأسباب ترتبط بمفردات الطلب العالمي وبعض المتغيرات الدولية الأخرى). هذا اذا ما علمنا بان البترول يمارس دوراً حاسماً في النشاط الانمائي للقطر.
لقد حققت القطاعات الاقتصادية في القطر نمواً ملحوظاً ومتفاوتاً في مجال تكوين راس المال الثابت بين العامين 76 و1982 فقد استطاع قطاع الكهرباء مثلاً من تحقيق معدل نمو مرتفع بنسبة 31 % بالأسعار الثابتة وهو بذلك يفوق المعدل العام للتكوين الرأسمالي الثابت للاقتصاد الوطني البالغ 18.67 % وينسحب هذا الوضع على قطاع الزراعة وقطاع التامين والمال وخدمات العقار. كما حققت القطاعات الاخرى معدلات نمو مركبة موجبة في هذا المضمار لكنها دون المعدل اعلاه. فقد تراوح هذا المعدل بين 11.67% و15.09% في كل من قطاع الصناعة التحويلية والبناء والتشييد والنقل، وتجارة الجملة والمفرد. اما قطاع التعدين فنموه ضئيل لم يتجاوز 0.52% خلال الفترة 76 - 1982 وبالأسعار الثابتة (3).
وعلى الرغم من القصور الحاصل في معدلات النمو المركبة لقيم تكوين راس المال الثابت، الا ان العديد من هذه القطاعات قد حققت معدلات نمو مركبة سالبة للأهمية النسبية للتكوين الرأسمالي الثابت فيها وفي مقدمتها قطاع التعدين بمعدل نمو مركب سالب قدره - 15.4%. فيها انحصر كل من قطاع تجارة الجملة والمفرد والنقل والبناء والتشييد وقطاع الصناعة التحويلية بين - 10.7% وـ2.9 %.. ويظهر أن معدلات النمو المركبة المرتفعة للأهمية النسبية للتكوين الرأسمالي الثابت كانت لصالح القطاعات الخدمية بدرجة تفوق ما تم تقريره في الخطة الخمسية الاقتصادية 81/ 1985. فقد بلغت تلك المعدلات نحو 15.7% و10.7% و8.9% في قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية والكهرباء وملكية دور السكن على الترتيب. فعلى العموم، تسير المعدلات اعلاه الى تراجع بنيوي واضح في تكوين راس المال الثابت في القطاعات الاقتصادية الانتاجية الاساسية. وقد نجمت تلك النتائج عن الحالة الطارئة التي شهدتها البلاد. كما سبقت الاشارة لذلك. اما نمو القطاعات الخدمية الموجب اعلاه يرتبط بین امور اخرى بحرص القيادة على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية والتوسع في القوات المسلحة بسبب ظروف الحرب من ناحية اخرى (4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منظمة الخليج للاستثمار الصناعية (جويك) ملامح الاقتصاد الصناعي في العراق. سلسلة (6)، قطر، فبراير، 1989، ص 21.
(2) احتسبت من قبل الباحث بالاعتماد على: المجموعة الاحصائية السنوية لعام 1983، والصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ص 121.
(3) استخراجها الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ملامح الاقتصاد الصناعي في العراق، مصدر سابق ص 31.
(4) الجهاز المركزي للإحصاء، تقديرات تكوين راس المال الثابت للفترة 80 - 1983.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
