تحليل مؤشرات الجذب الأمامي على المستوى القطاعي (واقع القطاع الصناعي التحويلي وقيمة الإنتاج ومكوناته 1)
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص385 - 388
2025-11-07
30
الفصل التاسع
تحليل مؤشرات الجذب الأمامي على المستوى القطاعي
ـ حالة الصناعية التحويلية في العراق ـ
تمهيد
شهدت فترة ما بعد منتصف السبعينات ومطلع الثمانينات زحماً واسعاً من التدفقات الاستثمارية في نطاق الصناعة التحويلية تحت ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية غير متماثلة. ولتحقيق هدف هذا الفصل المتضمن قياس درجة الترابط الأمامي الحاصل بين الفروع الصناعية خلال السنوات المعنية بالدراسة وتحليلها، انطلاقاً من فرضية مفادها "على الرغم من الزخم الاستثماري الواسع الذي أستهدف تحقيق انجازات، إلا أن التشابك الأمامي بين فروع الصناعة التحويلية يتصف بكثرة فجواته وضعف الارتباط بين هذه الفروع وعدم انتظام مستوياته بين فترة وأخرى".
إن ما احتوته الخطط من أهداف وما تم انجازه فعلياً يدعونا للتأكد من حقيقة هذه النشاطات ونتائجها. لذا عمدنا الى دراسة مؤشرات روابط الجذب الأمامية الكلية وما تتضمنه من روابط جذب مباشرة، بوصفها أداة تحليلية مهمة لقياس جانب مهم من جوانب التشابك الصناعي وتوضيحه، والذي بدوره يمثل حقيقة اساسية بين أمور أخرى تعكس وضع الصناعة التحويلية في البلاد. وقد أتبعنا اسلوبا تطبيقيا رياضياً - اسلوب المصفوفات ـ لبلوغ نتائج هذه الدراسة وتحليلها لتفسير هذه النتائج.
ومن الناحية التنظيمية، فقد قسم هذا الفصل إلى ثلاث فقرات رئيسة تسلط الفقرة الأولى الضوء على واقع القطاع الصناعي التحويلي في العراق. فيما تنطوي الفقرة الثانية على الأسلوب التطبيقي الذي أتبعناه في قياس المؤشرات أعلاه. وأخيرا فأن الفقرة الثالثة تتضمن تطبيق هذا الأسلوب على واقع الصناعة التحويلية المتضمنة لتسعة وعشرين فرعاً في القطر من خلال استخدام جداول المدخلات – المخرجات للأعوام، 1983، 1982، 1979- 1986,. وبالاستعانة بالحاسوب تم التوصل إلى نتائج البحث. ولابد ان نشير الى ان رغبتنا كانت شديدة في معالجة هذا الموضوع على أساس الفصل بين القيم المحلية والمستوردة لمدخلات الفروع الصناعية المشمولة في الدراسة، ولكن عدم توافر البيانات المطلوبة حال دون ذلك (*).
1-9 واقع القطاع الصناعي التحويلي
وصولاً الى معرفة هيكلة وتطور القطاع الصناعي التحويلي في العراق، سنحاول دراسة عدد من المؤشرات وهي قيمة الإنتاج ومكوناته، والاستخدام الصناعي، وتكوين رأس المال الثابت والانتاجية بشكل اجمالي ضمن هذه الفقرة:
1- قيمة الإنتاج ومكوناته
ان نظرة متأنية للبيانات المتعلقة بتطور الإنتاج الصناعي التحويلي في العراق تظهر أن قيمة الإنتاج بلغت عام 1976 نحو (1621547) دينارا ثم ارتفعت الى ما مقداره (3374473) دينارا عام 1983 أي بزيادة مطلقة قدرها (652926) دينارا، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.83 % للمدة (79-1983) مقارنة بزيادة مطلقة قدرها (1321927) ديناراً وبمعدل نمو سنوي بلغ 10.96% خلال المدة (84-1988) (1).
ان معدل النمو الاجمالي للمدة (79-1988) قد بلغ حوالي 10.19% وهو معدل مرتفع نسبياً في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها الاقتصاد العراقي، ولغرض الوقوف على واقع نمو انتاج الصناعة التحويلية لا بد من الاستعانة بقيمة الانتاج بالأسعار الثابتة نتيجة التقلب الحاد في المستوى العام للأسعار الذي يعطي قيمة غير واقعية لتطور الانتاج الصناعي التحويلي. ويمكن التأكد من هذا من ملاحظة معدلات النمو المتحققة بالأسعار الثابتة لسنة 1978 اذ كان معدل النمو السنوي للمدة (79 1983) نحو 7.71 % نسبياً، الا أن معدل النمو خلال المدة (84-1988) قد بلغ 9.32% وهذا ما تبرره سياسة الدولة الصناعية المتنضمنة تأكيدها على تطوير القطاع الصناعي اعتباره القطاع القائد، اما معدل النمو الاجمالي للمدة فقد بلغ نحو 9.26%.
2- وفيما يخص مؤشر القيمة المضافة (الناتج ) فقد ازدادت القيمة المضافة المتحققة في هذا القطاع من (628550) دينارا في عام 1979 الى (988573) دينارا عام 1983 محققة بذلك معدلا سنويا مركبا بلغ 11.98 للمدة (79-1983) واستمرت القيمة المضافة بالزيادة خلال السنوات اللاحقة فبلغت في عام 1988 نحو (1847445) دينارا مسجلة بذلك معدلا للنمو بلغ %12.73 خلال المدة (84-1988) ونتيجة لهذا النمو فقد ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي التحويلي في الناتج المحلي الاجمالي، اذ تطور ناتج الصناعة التحويلية بشكل واضح، فقد ارتفع من 628 مليون دينار سنة 1979 الى 2073.3 مليون دينار عام 1988. أي تضاعفت اكثر من 3.3%.
وكذلك يمكن ملاحظة الاتجاه العام للارتفاع خلال السنوات المذكورة وهذا ما يؤكد عدم وجود تقلبات في الانتاج من ناحية، ووجود نمو مستمر من الناحية الثانية وكذلك فان الارتفاع في ناتج الصناعة التحويلية في المدة (84-1988) كان واضحاً بالقياس للفترة الأولى، اذ بلغت نسبة الزيادة السنوية المتحققة في الناتج نحو 16.28% للمدة 84 - 1988 مقارنة بالمدة (79-1983) وبلغت هذه النسبة نحو 14.3%.
وتأتي هذه في حقيقة الامر من توافر الامكانات المادية المتاحة لدى الدولة (2). الامر الذي ساعد على احداث نمو في قطاع الصناعة التحويلة وزيادة الانتاج المتحقق فيه. وعلى الرغم من حصول تطور ملموس في مؤشرات نمو قطاع الصناعة التحويلية، الا ان مساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بقيت متواضعة ولم تتجاوز 11.58% وهذا يؤكد ضرورة تحقيق ناتج اكبر في قطاع الصناعة التحويلية من اجل رفع مساهمتها في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بما يتناسب مع ما هو متوافر لهذا القطاع من امكانات وموارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بالأصل دراسة مشتركة للمؤلف نشرت في دراسات، م21، ع 2، 1994.
(1) المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء دائرة الحسابات القومية، سجلات دائرة الحسابات القومية (بغداد، وزارة التخطيط) بدون تاريخ.
(2) د. فليح حسن خلف / التنمية والتخطيط الاقتصادي في العراق / مطبعة الرشاد، وبغداد، 1988 ص 123-124.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
