اولا: التلوث الهوائي ان التلوث الهوائي هو تغيير كمي او نوعي في مكونات البيئة الهوائية؛ ونتيجة لهذ التغيير لا تتمكن الأنظمة البيئية من استيعاب التغيير؛ فيختل التوازن نتيجة لذلك، (1) تعتبر ظاهرة تلوث الهواء من المشكلات البيئية الحديثة نسبياً، والتي لم يواجهها الإنسان في العصور السابقة، حيث ظل توازن الهواء قائماً، ونسبة مكوناته ثابتة خلال قرون طويلة (2)، واستمر الحال كذلك إلى أن جاءت الثورة الصناعية، وما صاحبها من تقدم علمي وصناعي وتكنولوجي مع كثرة استخدام آلات الاحتراق الداخلي في المصانع والسيارات، وغيرها من وسائل التكنولوجيا ؛ أدى ذلك إلى تلوث الهواء بكميات زائدة من الغازات الضارة، ولم يقتصر تلوث الهواء على الدول المتقدمة فقط، وإنما امتد إلى دول العالم الثالث، ان التلوث الهوائي من أخطر أنواع التلوث البيئي؛ كونه يؤثر على صحة وسلامة الإنسان بشكل خاص، وعلى البيئية بشكل عام اذ أن التلوث الهوائي مسؤول عن مئات الآلاف من الوفيات سنويا، وعن ملايين الحالات المرضية وعن اندثار مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية، وتدهور الأنهار والبحيرات وتأكل المباني والمنشآت الأثرية، وغير ذلك من الأضرار المختلفة؛ الناتجة عن تلوث الهواء، كما يعد تلوث الهواء من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وبخاصة في الدول الصناعية، وتزداد مأساة هذا النوع من التلوث عاماً بعد عام؛ نتيجة للزيادة التراكمية من الملوثات التي ينفقها الإنسان في الأجواء والماء والتربة ومن المعروف أن ثمة علاقة بين تلوث الهواء، وتلوث كل من الماء والتربة؛ حيث يؤثر كل نوع من هذه الأنواع من التلوث في النوع الآخر (3)، ان وجود مواد ملوثة في الهواء مثل الدخان وعوادم السيارات واتربة المبيدات الحشرية والجراثيم وأحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكبريت والنيتروجين تضر بصحة الانسان في الدرجة الأولى، وبعدها يكون الاضرار على الكائنات الحية التي توجد على الارض(4).
اما اسباب التلوث الهوائي، يمكن إرجاع أهم هذه الاسباب تلوث في دول العالم المنطقة إلى عوادم السيارات؛ اذ انها تعتبر من أهم أسباب تدهور حالة الهواء؛ لما تنفثه من غازات وملوثات خطرة مثل أول أكسيد الكربون، وثاني أوكسيد النيتروجين والرصاص والهيدروكربونات السامة مثل البنزول والتولوين والزايلين وثاني بروميد الايثلين، ولقد وجد أن الملوثات التي تتبعث أغلبها من السيارات، قد كوفحت في مختلف أنحاء العالم بصورة أقل نجاحاً من ثاني أكسيد الكبريت والجسيمات العالقة، ومن أسوأ هذه الملوثات الأوزون وهو المكون الرئيسي للضباب الدخاني بالمناطق الحضرية (5)، بالإضافة الى ذلك غازات المصانع؛ كونها الغازات المتدفقة من مداخن المصانع تحتوي على كثير من الشوائب والأبخرة والمواد العالقة، وبعض منها أبخرة مركبات شديدة السمية مثل مركبات الزرنيخ والفوسفور والكبريت والسيلينيوم، كما قد تحمل معها بعض مركبات الفلزات الثقيلة مثل مركبات الزئبق والرصاص والكادميوم وتبقى هذه الشوائب معلقة في الهواء على هيئة ضباب خفيف، ويظهر أثار هذا النوع من التلوث بوضوح فوق مناطق التجمعات الصناعية، ولكنه قد يمتد إلى مناطق أخرى مع حركة الرياح، وأوضح هذه الملوثات الغبار الذي يخرج من مداخن مصانع الأسمنت، كما لحرق القمامة دور كبير في التلوث الهوائي، حيث تلجأ بعض الدول عند محاولة التخلص من النفايات الصلبة أو القمامة؛ وذلك عن طريق الحرق، وهذه الوسيلة للتعامل مع هذه المخلفات رغم أنها سهلة التنفيذ، ولكنها خطيرة النتائج؛ إذ تعمل على طرح كميات كبيرة من الغازات الضارة في الهواء ، فتلوثه وتضر بالكائنات التي تستنشقه أو تتعرض له ضرراً بليغاً خاصة في المناطق المجاورة للمحارق (6)؛ لذلك قامت اغلب دول العالم في الوقت المعاصر بوضع خطط لتنقية الهواء وتحديد المستوى الأدنى لنقاء الهواء، وان هذا التحديد يتطلب ان توجد سلطات تابعة للدولة لكي تحرص على التزام الاشخاص بالحفاظ على الوضع الطبيعي وعدم تلويث البيئة الهوائية (7).
ففي فرنسا قد اعتمدت عدة قوانين الخاصة، ولم تبق على قانون العقوبات الفرنسي؛ من أجل حفاظها على البيئة من التلوث الهوائي، فقد صدر قانون رقم (842) في سنة 1961، والذي صدر؛ للحد من التلوث الذي ينتج من الغازات والادخنة، وكل ما من شأنه ان يعرض الناس للخطر او تعريض سلامتهم للمخاطر أو الاضرار بالمنتجات الزراعية (8) ، وقد ألزم هذا القانون جميع المنشآت التجارية والحرفية والزراعية سواء كانت مملوكة للأشخاص المعنوية او للطبيعيين ان تلتزم بالقانون، وتتجنب كل ما يسبب التلوث الهوائي وبعدها تم اصدر قانون رقم (663) في سنة 1976 الذي صدر؛ من اجل تنظيم ووضع ضوابط تشغيل المنشآت والتي تمثل احدى المخاطر بالنسبة للبيئة، والتي تسبب ضررا على الصحة، وتشكل ضررا على الزراعة والبيئة(9) ، وبعدها صدر قانون رقم (1236) في سنة 1996، والذي جاء ؛ لحماية البيئة الهوائية وضمان الاستخدام الرشيد للطاقة(10)، وقد اشار هذا القانون ان التلوث الهوائي الذي يحدث بسبب الانسان سواء يحصل بشكل مباشر أو غير مباشر في الجو؛ تسبب اثاراً سلبية على صحة الانسان، وتعرّضه لمتاعب خطيرة، وهذا يؤثر ايضا على المناخ والمواد البيولوجية والنظم الأيكولوجية؛ اذ انها تؤدي الى تدمير الممتلكات وتؤثر على رائحة الجو(11)، وقد نص هذا القانون على رقابة نوعية الهواء والحدود القصوى للملوثات الهواء، والعمل على الحد منها، وقد منح هذا القانون الصلاحيات للمحافظين ووضع الخطط التي تحقق اهداف هذا القانون بالحفاظ على بيئة خالية من التلوث الهوائي، وقد نص على وجوب ابلاغ السلطات العامة من قبل المحافظ في حدث تلوث بشكل واسع اذ ما حصل لدرجة تتطلب اعلان حالة الطوارئ؛ وذلك لكي يتم تقييد هذه الانشطة(12).
اما في مصر، فأن مجلس شؤون البيئة هو المجلس الاداري الذي له صلاحيات المحافظة على البيئة، وهو المسؤول عن تنفيذ القوانين التي شرعت لحماية البيئة بمعونة الوحدات المحلية، و تكون ملزمة بحماية البيئة الهوائية، وذلك باتفاقها مع شؤون البيئة بتخصيص أماكن؛ لألقاء النفايات او ايجاد حلول للتخلص منها أو معالجتها (13).
اما في العراق، فأن قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 قد نص على ان في كل محافظة من محافظات العراق يؤسس مجلس يهتم بتحسين والبيئة والمحافظة عليها ويكون المجلس برئاسة المحافظ ويقوم هذا المجلس بالرقابة على جميع الاعمال التي يقوم بها الأفراد، وكل عمل يكون محتمل الضرر يجب ان يتم بموافقة الوزير المختص وجميع الانشطة التي تؤثر على البيئة، و يجب على من يقوم بها ان يبدي التعاون مع المجلس، ويقدم التسهيلات اللازمة لفرق الرقابة البيئية، ويقوم الموظف المختص، ويعرف بالمراقب البيئي بتنفيذ احكام هذا القانون ويسميه الوزير، ويقوم هذا الموظف بكتابة محاضر الكشف ورفعها الى الوزارة المختصة؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة، ويمنح المراقب البيئي صفة عضو من اعضاء الضبط القضائي ويقوم بمعاونته عناصر من الشرطة البيئية؛ للقيام بمهامه وتفتيش المنشآت اثناء الدوام الرسمي (14) .
ويحق للوزير او من يقوم بتخويله انذار اي شخص او اي منشاة او معمل او اي جهة تكون مصدر للتلوث البيئي؛ للقيام بإزالة العامل المؤثر على البيئة خلال مدة 10 ايام، وإذ لم يمتثل للأوامر فيجوز للوزير الغلق المؤقت للمصدر المسبب للتلوث لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد، كما منح القانون للوزير سلطة فرض الغرامات، كما منح لمن يخوله الوزير من لا تقل وظائفهم عن المدير العام ذات الصلاحيات في فرض الغرامة والتي لا تقل عن مليون واحد ولا تزيد عن عشرة ملايين ويتم تكرار هذه الغرامة شهريا إذ لم يقم المخالف بإزالة المخالفة (15)، وهذا هو دور الادارة في اتخاذ الاجراءات في حالة وجود جرائم تخل بالبيئة ونظام البيئة.
ثانياً: تلوث التربة
التربة وهي الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضية والتي توجد بسمك يتراوح ما بين سنتيمترات وعدة أمتار، وتتكون التربة من مزيج معقد من المواد المعدنية والمواد العضوية والماء والهواء، وتعتبر التربة من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة، حيث أن معظم موارد الإنسان الذي يعتمد عليها بصورة مباشرة غذاء نباتي أو بصورة غير مباشرة غذاء حيواني، يأتي من التربة؛ مما يحتم المحافظة عليها والعناية بخصوبتها وتعد المحافظة على التربة من أهم المعايير الحضارية التي تقاس بها درجة رقى الأمم، ولاسيما أن تكوين التربة لا يتم في فترة قصيرة من الزمن، بل يحتاج إلى فترة طويلة قد تصل إلى مئات السنين أو حتى آلاف السنين (16).
اما التلوث، فيقصد بتلوث التربة ؛ هو إدخال مواد غريبة في التربة تسبب تغيراً في الخواص الفيزيائية أو الكيمائية أو البيولوجية لها من شأنها القضاء على الكائنات الحية التي تستوطن التربة، وتسهم في عملية التحلل للمواد العضوية التي تمنح التربة قيمتها وصحتها وقدرتها على الإنتاج (17)، اما أهم أسباب ومصادر تلوث التربة هي:-
1- استخدام المبيدات المكافحة الحشرات والفطريات والأعشاب التي تقلل من إنتاجية الأرض الزراعية وهي معروفة بأنها مواد سامة؛ لذلك يجب أخذ الاحتياطيات اللازمة؛ للتأكد من عدم نفاذها إلى الهواء الجوي (18).
2 - الأسمدة الكيماوية إذ لم تستخدم الاستخدام المناسب حيث ينشأ التلوث الكيمائي من الإسراف في استخدام المخصبات الكيماوية.
3- التلوث بالنقابات سواء كانت نقابات صناعية أو نفايات منزلية أو ما شابه ذلك.
4- الغبار الذري الناتج من التفجيرات النووية.
5- الأمطار الحمضية والمواد المشعة مخلفات المجاري وفضلات المصانع (19).
لقد اولت التشريعات اهتمام للعنصر البيئي الخاص بالتربة اهمية، ففي فرنسا قد شرع العديد من التشريعات؛ من أجل حمايتها والحفاظ على توازنها، فقد صدر قانون رقم (633) في سنة 1975 بشأن التخلص من النفايات، إذ هدف هذا القانون الى استغلال النفايات من اجل اعادة تدويرها والحفاظ على البيئة منها ، وقد وضع قواعد تنظم طرح النفايات وطرق التخلص منها، ووسائل دره المخاطر والاضرار التي تترتب على التخلص منها بشكل غير صحيح؛ إذ ان بعض النفايات تكون ذات طبيعة متميزة؛ وذلك لاحتوائها على مواد مشعة ومواد كيميائية (20)؛ ومن اجل ضمان تنفيذ القانون بشكل منتظم وللحفاظ على البيئة فقد منح المشرع الفرنسي صلاحيات للجهات الادارية المختصة؛ من اجل مراقبة تنفيذه واواجب على الاشخاص ان يقوم بأمداد الجهات الادارية بالمخالفات، وقد وضع عقوبة على من يقوم بالأدلاء بمعلومات غير صحيحة، وذلك فيما يخص التخلص من النفايات والآثار التي تترتب عليها (21)، وبعد ان يتم التأكد من وجود مخالفات الأحكام لقانون، يتم اعلام المحكمة بوجود مخالفة متعلقة بنصوص هذا القانون ولها أن تأمر بإعادة الحال الى ما كانت عليه باستخدام وسائل الاكراه او بسحب الرخصة او بالغرامة او العقوبة (22).
اما مصر، فقد خولت رؤساء الوحدات الادارية المحافظين من متابعة اقامة اي منشآت؛ من اجل معالجة النفايات الخطرة الا بعد اخذ موافقته، واخذ رأي جهاز شؤون البيئة، ووزارة القوى العاملة، والوزارة المختصة بنوع النفايات، وفق ما نص عليه القانون؛ وذلك لحماية التربة من التلوث، وبخلاف ذلك فأن جهاز شؤون البيئة هو المسؤول بأخطار الجهات الادارية والتي بدورها تقوم بإنذار المسبب للتلوث الارضي على ضوء التقرير الذي يقدمه الموظف المكلف من جهاز شؤون البيئة، ويتم التوقيع عليه من قبل المسؤول وتاريخ المعاينة، فتقوم الجهة الادارية بتبليغ الشخص وخلال مدة ستين يوما يقوم الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الادارية اما بغلق المنشاة او وقف النشاط او تحريك الدعوى؛ للحصول على تعويضات (23).
اما في العراق، فقد اهتم بالحفاظ على البيئة وخص التربة ؛ وذلك لما لها من اهمية، وتأثير على حياة الافراد وعلى اقتصاد البلاد، أذ ان التربة التي تعاني من التلوث قد تكون غير صالحة للعيش عليها، وكما تنعدم سبل الزراعة عليها ؛ وهذا يسبب ضررا جسيما على سكان المنطقة الساكنة او التي ستسكن فيها؛ لذلك قام المشرع بحظر اي انشطة؛ تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر الاضرار بالتربة؛ وتسبب تلوثها او تدهورها او تسبب فقدانها لبعض خصائصها الكيميائية او الفيزيائية او خصوبتها، بشكل يؤثر على قدرتها الانتاجية او على جماليتها او انشطة تؤثر على مساحة أو نوعية الغطاء النباتي او يسبب تشويه البيئة الطبيعية أو رمي المخلفات والنفايات في الاماكن غير المخصصة لها (24)، ان قانون حماية وتحسين البيئة ينص على أن المجلس هو المسؤول عن الرقابة على تلوث التربة او التلوث البيئي بجميع انواعه، إلا ان رؤساء الوحدات الادارية هم مسؤولون على التلوث الذي يقع على التربة، فقد نص قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض على وجوب تهيئة مساحات مناسبة؛ لتجميع الانقاض المتخلفة عن اعمال البناء والهدم او الحفر وغيرها اما من يقوم بترك الانقاض؛ ويسبب تشويه لجمالية المدينة، فيخوّل امين العاصمة أو مدير البلدية أو رئيس الوحدة الادارية كل ضمن منطقته، صلاحية قاضي جنح (25) ، وله فرض الغرامات فقط بهذه السلطة بعد الغاء حق القبض على الاشخاص من غير الجهات القضائية ان رؤساء الوحدات الادارية في وحداتهم هم الأكثر اطلاعاً من غيرهم من المسؤولين على التلوث الذي يقع في المحافظة او القضاء او الناحية فغير ممكن ان تكون هناك جهة اخرى وان كانت هناك جهة وتقوم بطلب تحريك الدعوى ويتم انتظار مواعيد المرافعات للقضاء العادي الذي يعاني من الازدحام الشديد وتراكم الدعاوى فهذا لا يسبب سوى ضرراً على المواطنين وضياع جمالية ونظافة الطرق او ضرر بالصحة العامة وهذا يرجع سلباً على المواطن، حسنا فعل المشرع العراقي عندما منح الصلاحية للمجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتسببين في تلوث التربة.
____________
1- سمير الجمال الحماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007، ص 16.
2- د نبيلة عبد الحليم كامل، نحو قانون موحد لحماية البيئة، دار النهضة العربية القاهرة، 1993، ص 112.
3- د فرج صالح الهريشي، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 1998، ص 61.
4- د محمد نبهان سويلم التلوث البيئي وسبل مواجهته الهيئة العامة المصرية للكتاب، مصر، 1998، ص 31.
5- د. انور عبد الواحد تخليص الهواء من الملوثات الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1992، ص 19.
6- د. ممدوح حامد عطية، إنهم يقتلون البيئة الهيئة المصرية العامة للكتاب مكتبة الأسرة 1998 ، ص 104 وما بعدها.
7- د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 1995 ، ص 149.
8- Michel despax. droit de lenvironnement. librairies techniques. paris. 1980. p423.
9- ينظر: المادة الأولى من قانون رقم (663) لسنة 1976 بشأن المنشئات المصنفة لحماية البيئة متوفر على الموقع https://www.google.com/url
10- نصت المادة رقم (1) على ( ان الدولة ومؤسساتها العامة والسلطات المحلية والقطاع العام والخاص كل من نطاق اختصاصه وضمن حدود مسؤوليته ملتزما بالسياسة العامة التي تهدف الى حق كل فرد في تنفس الهواء النظيف الذي لا يضر بصحته وانه لمن المصلحة العامة العمل على خفض أو الحد من تلوث الهواء والمحتفظة على نوعيته وترشيد استخدام الطاقة والادخار).
11- ينظر: المادة (الثانية) من القانون رقم 1236 لسنة المتعلق 1996 المتعلق با احداث وحدات التصرف حسب الاهداف الفرنسي .
12- ينظر: المادة (الرابعة) رقم (1236) لسنة 1996 المتعلق با احداث وحدات التصرف حسب الاهداف الفرنسي .
13- ينظر: المادة (38) قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم (338) لسنة 1995.
14- ينظر: المادة (7) و (22) و (24) قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4142.
15- ينظر: المادة (33) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
16- د. سامح غرابية و د يحيى الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئة، دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن، 1998، ص 37
17- د. علي زين العابدين و د محمد بن عبد المرضي تلوث البيئة، المكتبة الاكاديمية، القاهرة، 1992، ص 183.
18- وقد ظهر تأثير هذه المبيدات عندما حدثت كارثة 4 ديسمبر 1984 عندما تسربت أحدى هذه المبيدات. وتبخرت إلى الجو ووصل تأثيرها السام إلى مسافة 64 كيلو متراً في قرية بوبال الهندية وقتل أكثر من مئتي شخص في أقل من ساعة زمنية وأصيب خمسة عشر ألف آخرون بإصابات خطيرة في العين والأنف والحلق والرئة.
19- د. فرج صالح الهريشي، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 1998 ، ص 65.
20- delmas marty. la protection penal de lenvironnment en france.. librairie de droit depuis n 4،1978، p206.
21- د فرج صالح الهريشي، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، 1998 ، ص 149
22- ينظر : المواد (9-11) القانون رقم (633) لسنة 1975 بشأن التخلص من النفايات وتعديلاته.
23- ينظر : المادة (18) قرار رقم (338) بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لسنة 1995.
24- ينظر: المادة (17) قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
25- ينظر: المادة (1) و (5) قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يصدر كتابًا قرآنيًّا بعنوان (كن فيكون)

قسم التطوير يقيم دورة تدريبية عن مهارات الإلقاء والتواصل الفعال لعددٍ من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة في مجال ترميم المخطوطات والوثائق لطلبة جامعة الكوفة

المجمع العلمي يواصل إقامة أنشطته القرآنية في مختلف المحافظات العراقية

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

سلطة الادارة في تحريك الدعوى الجزائية في التلوث الغذائي والتلوث الصوتي

سلطة الادارة في اتخاذ الاجراءات في الجرائم الاقتصادية

دور الإدارة في الشكوى

دور الإدارة في الاخبار

الاساس القانوني لدور الادارة في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم التجارية

الاساس القانوني لدور الادارة في تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الاقتصادية

دور الإدارة في الاخبار

الوسائل القانونية للإدارة في تحريك الدعوى الجزائية

الأساس القانون لمنح الإدارة حق تحريك الدعوى الجزائية

نسخ وأرشفة البيانات الادارية

صفة الإدارة في الدعوى

القرائن المتعلقة بالقانون الإداري