النـظام الاقتـصادي: مـظاهـر اسـاسيـة وافتـراضـات
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص121 - 126
2025-10-13
254
2-1-3: النظام الاقتصادي: مظاهر اساسية وافتراضات.
نبدأ من خلال وصف الخصائص الاساسية لتمثيلنا للنظام الاقتصادي. كمقدمة بيانية وعامة عن النموذج، فان الافتراضات الرئيسية المتعلقة بالعلاقات المتداخلة Interrelationship في الاقتصاد تكون مبينة من خلال اشكال بيانية اساسية فتمثيل النظام الاقتصادي يكون محدداً باسواق العمل والناتج "product" وليس هناك نظام مالي، ولا مستوى عام للأسعار يصاحبه. ان المستوى العام للأسعار يفترض ان يبقى ثابتا، والذي يمكن ان يكون متضمناً من خلال افتراض ان السياسة النقدية محايدة او غير فعالة نسبيا يفترض ان يكون الاقتصاد صغيراً ومفتوحاً عند اسعار دولية خارجية سائدة. وبافتراض ان الاسعار العالمية تكون ثابتة.
كما في حالة كافة المعلمات الاخرى في النموذج، يمكن ان تكون الاسعار العالمية لمرة تابعة، مثل التغير عبر الزمن في بعض المعدلات. لكن لا يبدو ان هناك دليلاً نظرياً او تجريبياً لدعم حالة وجود نماذج محددة Definite Patterns للتغيير(1). اذن يفترض ان يكون الوكلاء الاقتصاديون متلقين للسعر To be Price Taker. من جانب العرض، فان الاختيارات التكنولوجية والمزايا النسبية يفترض ان تحل بكفاءة. ومن جانب الطلب، فان الاختيارات يفترض ان تكون ذات كفاءة. أن هذه الفرضية يمكن ان توضح من خلال موقف السوق حيثما لا يكون هناك تحصيص او مستهلكين يمكنهم ان يشتروا سلّاتهم الاستهلاكية المفضلة عند اسعار ثابتة معطاة.
ان التراكم الرأسمالي Capital Accumulation هو مصدر النمو في النظام. وتوسع الطاقات الانتاجية في القطاعات المختلفة يسمح لزيادات في الانتاج. فالمخرجات في الفترات المتعاقبة Successive Periods مرتبطة عن طريق الاستثمار في عملية النمو.
ان الادخارات مرتبطة بمستويات الناتج الاجمالي عن طريق الدخول المتولدة في الإنتاج. ان المدخرات الاجمالية تساوي الاستثمارات الكلية. بمعنى، أن النمو يفترض ان يكون امناً من التقلبات الدورية التي تنشأ من مشاكل الطلب الفعال.
ان الشكل 3-1 يبين مبدأ هارود - دومار الاساسي للنمو في النظام –Domar Principle Harrod.
ان التحويلات التي تربط الانتاج مع الادخار / الاستثمار مبين بصورة تفصيلية اكثر في الشكل 3-2 ان وظائف السياسة ممثلة في الاطارات ذات الخطين. ففي الجزء العلوي من الشكل 3-2، تمثل معاملات توزيع الدخل حصة القيمة المضافة في الانتاج المتراكمة كدخل متاح لكل فئات الدخل المختلفة او المجموعات الاقتصادية الاجتماعية والحكومة في القطاعات المختلفة. من المفترض ان تكون الحكومة قادرة على تعديل هذه المعاملات، من خلال الضرائب والاعانات. ان شرط سلسلة تناسبات كهذه ضمن افق تخطيطي معين يشكل سياسة توزيع الدخل Income Distribution Policy. اما الجزء الاسفل من الشكل فيحتوي على المعاملات التي تحدد حصص الادخار العام المتوافر/ المال المستثمر المخصص للقطاعات الاقتصادية.
ان تعاقب معدلات كهذه يشكل سياسة استثمارية عامة. ان التوليفة المعطاة لسياسة توزيع الدخل وسياسة الاستثمار العامة تشكل استراتيجية التنمية Development Strategy. أن المدخرات العامة والخاصة مرتبطة مع الدخل عن طريق معرفة ميولات الادخار، وبخاصة لكل فئة دخل والحكومة (الجانب الايمن من الشكل 3-2). ان الميل الحدي للادخار للقطاع الحكومي يفترض ان يكون مؤشر السياسة. ان افتراضنا الثبات هو تبسيط ربما يعكس ايضا مظهر واقعي لجمود سلوك المدخرات الحكومية.
كما وضح مقدماً، فان الادخارات العامة تخصص قطاعياً طبقاً للسياسة الاستثمارية. فالاستثمارات الخاصة من جانب آخر، تخصص قطاعيا بواسطة الالية الداخلية. ان الاستثمار الخاص القطاعي متناسباً مع النمو السابق في القطاع (عامل التناسب هو نسبة راس المال الانتاج القطاعية).
ان الحلقة مغلقة بواسطة تحديد النمو في المخرجات الاجمالية، وطاقات الانتاج تتزايد من خلال الاستثمار القطاعي. ان طاقة الانتاج الاضافي، التي يفترض ان تكون مستخدمة دائماً عند معدل ثابت، تعتمد على معدلات الانتاج راس المال المعروفة.
دعنا الان نوسع محتوى النظام المبين في الشكل 3 -2 من خلال اضافة المدخرات الاجنبية والمتغيرات التي تعكس سلوك النظام الاقتصادي تحت استراتيجيات مختلفة:
التوازن القطاعي للتجارة ومستوى الاستخدام والرفاهية في الزاوية اليمنى السفلى من الشكل ،3-3 الشكل السداسي يوضح المقدار المحدد خارجياً للمدخرات الاجنبية، والتي تضاف بصورة متناسبة مع المدخرات الخاصة والعامة.
ان الدين الخارجي ينمو من خلال اضافة المدخرات الاجنبية في كل فترة، ومن خلال تراكم الفائدة على الدين. ان التجارة الخارجية يفترض أن تكون آلية لموازنة العرض مع الطلب فالاختلالات بين العروض والطلبات الداخلية يمكن امتصاصها بواسطة التجارة الخارجية. ان التوازن القطاعي للتجارة يفترض اذن ان يكون مساوياً للطلب القطاعي الفائض بمعنى، عندما يكون الطلب القطاعي فائضاً او اقل من العرض القطاعي، فان الفرق يتم استيراده او تصديره.
كما وضح في البداية، فانه يفترض ان تكون الاسعار معطاة بصورة خارجية وثابتة. ومن المفترض ان تكون بعلاقة مع سلوك التجارة الاجنبية هذا الذي تنتج فيه كافة القطاعات في الاقتصاد سلعا وخدمات متاجر بها Tradeable. اذن، كما مبين في الجزء الاسفل من الشكل، فان الميزان القطاعي للتجارة هو الفرق بين المخرجات الاجمالية ناقصاً طلبات الاستثمار القطاعية، وطلبات الاستهلاك (الخاص والعام) والطلبات الوسيطة.
ان الاستخدام يعتمد على مستوى وتكوينة المخرجات، والمعاملات الفنية المعروفة المعطاة المتطلبات لعمل لكل وحدة منتجة. ان هذه مبينة في الزاوية اليسرى العليا من الشكل. ان الرفاهية الاجتماعية هي دالة يمكن ان تكون محددة بمواصفات مختلفة لمستويات الدخل من مجموعات دخلية متفاوتة. بمعنى انها دالة في مستويات الدخل وتوزيعاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Jorge Buzaglo, Planning The Mexican Economy, Alternative Development Strategies, Croom Helm, NewYork, 2001, pp.72.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
