مؤشرات قياس الخطر السياسي

تستند الشركات متعدية الجنسية من مؤسسات المال العالمية على عدة مؤشرات خاصة بالوضع السياسي والاقتصادي وبالدقة المتناهية والوضوح لغرض تحقيق معالم الاخطار السياسية التي قد تواجهها من خلال تعاملاتها الدولية استناداً الى تلك المؤشرات وبموجبها تستطيع الشركة المقارنة بين الدول الراغبة في الاستثمار واختيار افضلها بعد دراسة درجات التقييم لكل مؤشر يهتم بالأخطار السياسية علماً انه توجد اليوم الكثير من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات متخصصة بهذا الشأن وتضع درجات تقييم لكل دولة على ضوء مجمل الظروف السياسية والاقتصادية والقانونية المحيطة بالعملية الاستثمارية ويمكن درج هذه المعايير الخاصة بالخطر السياسي بما يأتي :

اولاً :- المعايير السياسية وتضم المؤشرات التالية

- مدى الاستقرار السياسي والأمني فالمؤسسة المالية الدولية الخاصة لا تجازف برأس مالها في بيئة غير مستقرة سياسياً امنياً وما دامت تلك الاستثمارات هي طويلة الاجل.

- الصراعات الداخلية والطائفية .

- مدى التزام الدولة بالعهود والاتفاقات.

- مدى قدرة المؤسسات على الرقابة على النظام الاقتصادي.

- كيفية ادارة الدولة وفاعليتها.

- العلاقات العمالية والضمان الاجتماعي.

- التهديدات الخارجية للاستقرار السياسي.

- الحكم الرشيد وعلاقة الدولة بالمواطن ومدى رضاه عنها. 

- طريقة ادارة الحكم.

ثانياً: المعايير الاقتصادية :-  

وتتضمن اغلب مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية المالية والنقدية والتجارية وتضم المؤشرات التالية

- عدد السكان ومعدل نموه.

- حجم الدخل القومي ونصيب الفرد منه.

- معدل النمو الاقتصادي خلال خمس سنوات الاخيرة.

- معدل النظم خلال السنتين الاخيرتين.

- نوع الايدي العاملة ومدى توفر العمالة الماهرة.

- مدى سهولة التعامل مع السوق المالية.

- المحفزات المالية والتمويلية.

- مدى تطور البنى التحتية كالطرق والمطارات والنقل والاتصالات والخدمات العامة وغيرها.

- حجم المتاح من موارد الطاقة .

- المستلزمات القانونية للتعاون مع التلوث البيئي .

ثالثاً: - معايير العلاقة الاقتصادية الخارجية وتضم المؤشرات التالية :-    

ـ مدى الالتزام بحرية التجارة في الصادرات والاستيرادات وما هي القيود على ذلك.

- مدى الانفتاح المالي وحرية التحويلات المالية.

- القيود على الاستثمارات.

- حالة ميزان المدفوعات.

- المركز المالي العالمي للدول المعينة.

- حرية انشاء الشركات.

- حالة سعر صرف العملة خلال الخمسة سنوات الاخيرة.

- حرية الصرف الاجنبي.

- اوجه الحماية القانونية للمنتج وعلامته.

- حرية الدخول في التحالفات والاتحاد بين الشركات والدخول فيها.

و بعد دراسة تلك المعايير ووضع درجات تقييم لها ومعرفة النتيجة النهائية تستطيع الشركة أو المصرف الدولي اتخاذ قرارها بشأن القدوم على العمل في تلك الدولة ام لا . 

مواضيع ذات صلة

أهداف النظام المالي في الدولة النامية

أهداف النظام المالي في النظام الاشتراكي

أهداف النظام المالي في النظام الرأسمالي

الصيـن والهنـد - تـقویـم مـقارن

شروط البداية وتراتبية الإصلاح (تايوان والصين مقارنة مع روسيا)

اللامركزيـة وعلاقـات الملكيـة بين روسـيا والصيـن

اللامركزية والمحددات المالية للإصلاح بين الصيـن وروسيا

تفسير تفوّق تجربة الإصلاح في الصين على التجربة الروسية (النظريات الليبرالية والتطورية والمؤسسية)

الحزب والدولة في مسيرة الإصلاح في روسيا والصين

أداء الخصخصة في روسيـا والصيـن : تقویـم مـقارن

الخصخصـة والسوق وتنظيم حقوق الملكيـة بين روسـيا والصيـن

بيـن التسـرع الروسـي والتـدرج الصيـني