ثانياً) دوافع إدارة الأرباح :-   

لا شك أن ممارسة الحياة العملية تحركها دوافع معينة تعمل كموجه لتحقيق أهداف معينة ، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر ينطبق على الممارسات التي تقوم بها الإدارة نحو حجم الأرباح المطلوب استهدافها ، ولكن السؤال الذي يثار هو " ما إذا كانت ظاهرة إدارة الأرباح هدفاً في حد ذاته تحركه طبيعة أداء المؤسسة وممارستها لأنشطتها الاعتيادية وهو أمر متفق عليه ، أم أن هناك دوافع أخرى تنطوي عليها هذه الظاهرة " ، وحول هذا الأمر يجمع الباحثون بأن هناك دافعان لإدارة الأرباح:

يتعلق الأول منها بتحقيق منافع ذاتية للإدارة ، أما الثاني فيتعلق بالتأثير على مستخدمي المعلومات المحاسبية من خلال إظهار كفاءة المنشأة بهدف ضمان بقائها واستمراريتها في سوق المنافسة ، وفيما يتعلق بطبيعة وأهداف تلك الدوافع فقد أشار بعض الباحثين اليها من خلال تحقيقها لعدد من المزايا .

أ) دوافع تعاقدية :  

تظهر أهمية الدوافع التعاقدية كمحفز لإدارة الأرباح عندما تستخدم البيانات المحاسبية كأساس للاعتماد عليها في تنظيم بعض العلاقات التعاقدية مع الغير ، مثل عقود الإقراض التي تترك أثراً واضحاً على توزيع المواد لمقابلة التكاليف المترتبة عليها ، كما أن هناك حافزاً آخرا يدفع المدراء الى إدارة الأرباح ؛ وذلك عندما ترتبط مكافأتهم أو تحسين أوضاعهم الوظيفية بالأرباح المحققة ، فضلاً عن تحقيق مزايا أخرى تتعلق بالأمان الوظيفي واكتساب مزايا إضافية عند التفاوض مع النقابات وغيرها.

ب) دوافع تتعلق بأوضاع المنشأة في السوق المالي : 

لا شك أن المعلومات المحاسبية للقوائم المالية المنشورة للمنشآت في السوق المالي تشكل مصدراً هاماً ومفيداً للاعتماد عليها من قبل المستثمرين والمحللين في اتخاذ قراراتهم ؛ الأمر الذي يولد حافزاً للمدراء للتلاعب في الأرباح في محاولة للتأثير على تقييم سعر السهم بما يتوافق مع توقعات هؤلاء المحللين ، وقد يظهر ذلك عند رغبة المنشأة في إصدار أسهم جديدة بهدف زيادة سعرها ، كما تقوم الشركات التي تواجه سنة مالية سيئة بتحميل نفس السنة مبالغ كبيرة من المصروفات غير العادية ، بهدف تحقيق أرباح كبيرة في السنوات القادمة ، وهو ما يعرف بالغسيل الكبير (Big bath ) " ، والذي عادة ما يتم إجراءه عند تغيير الإدارة العليا بغرض تنقية الميزانية استعداداً لبداية جديدة .   

ج) دوافع تنظيمية :

تتعلق هذه الدوافع بما قد تقدم عليه الإدارة من تلاعب في الأرباح أو التحايل على القرارات أو الضوابط التنظيمية التي تصدرها بعض الجهات الرسمية والرقابية المنظمة للأداء ، فمثلاً تتطلب الأنظمة الرقابية المصرفية توفير حد أدنى من الملاءة المصرفية لرؤوس أموال البنك ، وبالتالي تجد هذه المنشآت نفسها مضطرة بالالتزام بهذا التنظيم ؛ الأمر الذي قد يدفع بعض المدراء إلى التأثير في الأرباح إيجاباً لغرض التحايل على تلك النظم وإظهار منشأتهم بصورة تحقق الملاءة المالية المطلوبة.   

أما الوجه الآخر من تلك الدوافع ، فيتمثل في لجوء بعض المنشآت الى تعمد تخفيض أرباحها لصرف أنظار الغير ، أو الانتباه السياسي عن الأرباح الفاحشة التي تحققها تلك المنشأة ؛ وذلك كما حدث أثناء أزمة الخليج الأولى عام 1995، عندما عمدت شركات البترول الى إدارة أرباحها بغرض تخفيضها لصرف الانتباه عنها ، أو قد تلجأ الى نفس الأسلوب لغرض إبعاد تهمة الاحتكار عنها .   

مواضيع ذات صلة

التـحسيـن الجـذري للأداء المـالـي 2 Financial Turnaround

التـحسيـن الجـذري للأداء المـالـي 1 Financial Turnaround

إعـادة هيـكلة مـحفظـة الاسـتـثـمار

إعـادة الهيـكلـة المـاليـة (إعـادة هيـكـلة رأس المـال)

مـحـددات التـحلـيـل المـالـي

نـسـب الربحـيـة في الشـركات Profitability Ratio

نـسـب هيكليـة رأس المـال فـي الشركـات Capital Stucture Ratios

نـسـب النـشاط فـي الشـركـات Activity Ratios

نسب السيولة الماليـة في الشركـات Liquidity Rations

وظائف قائمة المصادر والاستخدامات في الشركـات والتسب المالية واهميتـها وانواعـها

التحليـل المـالـي لقائـمة المـصادر والاستـخدامـات للشركـات Source and Use of found Statement

التـحليـل الرأسـي للقـوائـم المـاليـة