1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : الادارة المالية والتحليل المالي :

الأنــواع الأخـرى للتـأجـيــر

المؤلف:  د . سالم صلال الحسناوي

المصدر:  الادارة المالية الحديثة

الجزء والصفحة:  ص213 - 215

19/12/2022

1133

(4) الأنواع الأخرى للتأجير

لا يقتصر التأجير التمويلي عن الأنواع المذكورة سابقاً ، بل هناك عدة أنواع و أشكال نعرض بعضها في ما يلي :

أ) التأجير العكسي : يستعمل هذا النوع أكثر في الأصول العقارية حيث يسمح للمؤسسة الراغبة في الحصول علي سيولة فورية لمواجهة احتياجاتها المالية عن طريق تنازلها لصالح الشركة المؤجرة عن أصولها الخاصة ، مع احتفاظها بحق الاستخدام ، و التزامها بدفع التأجير مقابل هذا الحق ، لتتمكن في آخر المدة من إعادة أصولها.

ب) التأجير المظهر : يكون التأجير التمويلي مظهراً ، عندما تقوم المؤسسة المؤجرة بشراء الأصول الإنتاجية من المصنع ، حيث تسمح لهذا الأخير بالاحتفاظ بها وتأجيرها لآخرين.

ج) التأجير المباشر وغير المباشر : يتوقف الأمر في هذه الحالة من التأجير التمويلي على وجود وساطة مالية مصرفية أو غير مصرفية من عدمها .

د) التأجير للصيانة : هنا يحدث ازدواج بين الخدمات المالية والخدمات الفنية و بذلك فإن من يقدم هذا القرض غالباً ما يكون منتج أو مورد للأجهزة و الآلات الإنتاجية وكل ما يفعله هو تقديم الصيانة و العناية و الخدمة بعد البيع للأجهزة و الآلات التي توضع تحت تصرف المستفيد أو المستأجر بواسطة الممول أو المقرض ( المؤسسة المالية أو المصرفية المتخصصة ) على أن يتضمن الأقساط و الأجرة المدفوعة مقابل نفقات الصيانة و الخدمة ويستطيع المنتج أو المورد أن يطمئن في زيادة أرباحه من خلال التأجير التمويلي المخصص للصيانة ، كما يستطيع المقرض ، أن يحتفظ بالأجهزة و الآلات المملوكة له بطريقة غير مباشرة في حالة جيدة وخاصة أنه يضع في اعتباره إمكانية بيع أو إعادة تأجير هذه الأجهزة و الآلات في نهاية مدة العقد ، محملاً المستفيد أو المستأجر نفقات الصيانة للإصلاح الدوري ، وهذا بالطبع في مصلحة المقرض أو المالك أو المؤجر.

هـ) التأجير بالترك : ويتضمن وضع الأجهزة والآلات تحت تصرف المستأجر أو المقترض ولكن لمدة تقل عن العمر الاقتصادي للأجهزة و الآلات و بحسب الأصل لا يترتب عليه أية إمكانية لتحويل ملكية الأجهزة والآلات من المؤجر الى المستأجر ويقيد المؤجر قيمة الأصل في جانب الأصول الخاصة بالميزانية و في حالة انقضاء أو إيقاف التأجير يعود الأصل الى المؤجر.  

وهناك من قسم التأجير الي :

(1) التأجير التشغيلي.

(2) التأجير التمويلي.

(3) البيع ثم التأجير.

(4) تأجير الرافعة : هذا النوع من التأجير خاصاً بالأصول الثابتة مرتفعة القيمة ، و في هذا النوع من العقود هناك ثلاثة أطراف و هم (المستأجر ، والمؤجر ، و المقرض ) ووضع المستأجر لا يختلف عن الحالات المذكورة سابقاً فهو ملزم بدفع أقساط التأجير خلال مدة العقد ، أما بالنسبة للمؤجر الذي يقوم بشراء الأصل وفق الاتفاق مع المستأجر فوضعه هنا يختلف عن الحالات السابقة فهو يقوم بتمويل هذا الأصل من أمواله بنسبة معينة و الباقي يتم تمويله بأموال مقترضة ، و في هذه الحالة فان الأصل يعتبر رهن لقيمة القرض ، و للتأكيد على ذلك فان عقد القرض يوقع من الطرفين المؤجر و المستأجر باعتبار أن المؤجر هو المقرض الحقيقي و المستأجر هو الذي يستخدم الأصل يوقّع باعتباره ضامناً للسداد.

كما صنف التأجير الى :-

(1) التأجير التشغيلي .

(2) التأجير التمويلي .

(3) البيع ثم التأجير .

(4) البيع التأجيري : أن مثل هذا النوع من عقود التأجير يكون جوهر الصفقة فيه بيعاً ، يمنح فيه المشتري ائتماناً لدفع الثمن في صورة أقساط متعددة ، وللبائع الحق في الاحتفاظ بملكية الأصل المباع على سبيل الضمان ، كما يحق للبائع استرداد الأصل في حالة امتناع المشتري على سداد الأقساط المستحقة عليه من ثمن الأصل ، وعند تسديد جميع الأقساط من قبل المشتري ( المستأجر ) يكون له الحق في تملك الأصل فور سداد آخر قسط . من خلال هذا التعريف يبدو جلياً أن هذا النوع من التأجير لا يعدو كونه احتراف البائع البيع مما يدل علي أن ثمن البيع يتضمن هامش ربح معين ، ويمنح المشتري ائتماناً في الوفاء بالثمن ، مقابل فائدة تغطي نفقات منح الائتمان ودخلاً إضافياً له مقابل تقديمه لتلك الخدمة . ويختلف البيع التأجيري من حيث نظامه القانوني والمحاسبي عن نظام التأجير التمويلي ولذلك يرى بعض الباحثين والخبراء أنه نظام بيع بالتقسيط مع العديد من التعديلات . وإن من عيوب هذا النوع ، هو عدم إمكانية البائع أو المؤجر استرداد الأصل عند إفلاس المستأجر ، على العكس مما هو موجود في التأجير التمويلي.