4 – محددات جذب الاستثمارات الاجنبية :   

عندما يتخذ المستثمر الاجنبي قراراً للاستثمار خارج بلده فانه يأخذ في اعتباره مجموعة من العوامل والمحددات المالية وغير المالية تؤثر في اتخاذه لهذا القرار اهمها ما يلي : 

أ – العائد على الاستثمار والذي يعتبر احد العوامل الهامة والرئيسية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر لان المستثمر الاجنبي لا يتجه بأمواله للاستثمار في الخارج الا توقعاً للعائد الاعلى بعد تعديله بمعدل المخاطر التجارية وغير التجارية مع اخذ المحددات الاخرى المؤثرة في الاستثمار في الاعتبار .

ب – استقرار السياسات الاقتصادية الكلية وتحررها وارتفاع كفاءتها وفاعليتها ومرونتها لتتوائم مع التغيرات الاقتصادية على المستوى القومي , وعلى مستوى التحولات العالمية . ويجب ان تحتوي السياسة المالية على الحوافز الضريبية المناسبة وسعر وعبء ضريبي مناسب لتكون مشجعة للاستثمار . كما يجب ان تظم سياسة للإنفاق العام تؤدي الى البنية الاساسية وهو ما يؤدي لجذب الاستثمار .

من ناحية اخرى ان تكون السياسة النقدية توسعية ومتوافقة مع حجم النشاط الاقتصادي وتحرير سياسة التجارة الدولية والسياسة السعرية وايضاً سياسة سعر الصرف كلما كانت واقعية كلما أدت الى جذب الاستثمار .  

ج – المحددات القانونية والتشريعية , التي تعمل على تنظيم التعامل مع المستثمر الاجنبي وتشجيعه . ومن ثم كلما اشتملت على قانون موحد للاستثمار واضح وغير متضارب مع باقي التشريعات الاخرى ذات العلاقة , وبه الضمانات الكافية من عدم مصادرة وعدم تأميم وغيره , ويكفل حرية تحويل الارباح للخارج وحرية خروج ودخول رأس المال . وكلما تتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية المناسبة المتوافقة مع كفاءة السياسة الضريبية , كلما ادى ذلك الى جذب الاستثمار الاجنبي المباشر .

د – العوامل والمحددات المرتبطة بالقدرة التنافسية للدولة المضيفة بالمقارنة بالدول الاخرى وتتركز اهمها في تكلفة عنصر العمل ومدى توافره , ومستواه التعليمي ومهارته وانتاجيته وايضاً البنية الاساسية ومدى كفاءتها . 

هـ - الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي والتي تعني بصفة عامة كمية رأس المال التي يمكن ان تستثمر بكفاءة او عائد مجز في الدول محل الاعتبار وتتوقف الطاقة الاستيعابية لاقتصاد ما على المجالات الاستثمارية المتاحة داخل الاقتصاد , والقيود التي تحد من استغلال المجالات الاستثمارية المتاحة في هذا الاقتصاد , ونوع وحجم العائد المطلوب على رأس المال المستثمر . 

و – يتضح من المحددات السابقة لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر ان الحوافز الضريبية هي احدى هذه المحددات ولكنها ليست العامل الحاسم . كما ان اهميتها ووزنها النسبي اقل من الاهمية والوزن النسبي للعوامل الاخرى التي تتعلق بمناخ الاستثمار والقدرة التنافسية والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي ومدى قدرته على النمو الاقتصادي وكذلك كلما انخفض معدل التضخم كلما دل على جاذبية الاقتصاد القومي للاستثمار الاجنبي .   

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر