أولاً: إدارة الاحتياطيات الدولية قبل عام 2003⁽¹⁴⁾: -

لم يكن البنك المركزي العراقي وسياسته النقدية وفي ظل قانونه الملغي رقم 64 لسنة 1976 عنصراً فاعلاً في إدارة الاحتياطيات الأجنبية للعراق وبما يخدم الاستقرار الاقتصادي المطلوب والدفاع عن سعر العملة الخارجي، كما إن سياسته تفتقر للقدرة الكافية لإدارة ومواجهة ضغوطات السيولة المحلية، ولاسيما ضغوط الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية. فإدارة موارد العراق من النقد الأجنبي والتي يأتي اغلبها من عوائد النفط كانت آلية تسجيلها تتصل على تسجيل تلك العوائد في حساب الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي على شرط إن يسجل مقابل ذلك ما يعادله بالدينار العراقي في حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي وهذه آلية تمثل عنصر الإيراد الرئيسي لموازنة الدولة. ولحد هذه العملية فان الخطوات سليمة ولا تؤثر على اختلال ما بين موجودات ومطلوبات المركزي. ولكن الذي يحصل بعد ذلك إن السياسة المالية تستطيع استعمال (العملة الأجنبية) كوسائل دفع للالتزامات الخارجية للحكومة والتي استخدمت كغطاء للعملة المصدرة وهذا يعني استخدام موجودات البنك مرتين وهذا يخل بمعادلة الموازنة بين موجودات ومطلوبات البنك واستنفاذ الاحتياطات شيءً فشيئاً. والشيء الأكثر خطورة هو أن السياسة المالية هي التي تسير السياسة النقدية وخاصة من خلال إحلال سريع لأدوات الدين المحلية (حوالات الخزينة) محل العملة الأجنبية (كموجودات) وإصدار ما يعادلها عملة عراقية عندما يُستنفَذ الدينار العراقي. ولقد كان الإفراط بإحلال (حوالات الخزينة) محل العملة الأجنبية جعل من سياسة البنك المركزي سياسة شكلية ولا ترتبط بأية سياسة نقدية تذكر. وبهذا ازداد الأمر سوءاً كلما حلت (حوالات الخزينة) محل (العملة الأجنبية) لتمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدي الجديد والذي لا يتوفر له غطاء حقيقي من الاحتياط الأجنبي والإنتاج الفعلي، وهذه الآلية استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، كل ذلك انعكس على تدهور قيمة الدينار العراقي وتدني سعر صرفه حيث وصل إلى 2500 دينار لكل دولار واحد بعد أن كان في سبعينات القرن العشرين الماضي ما يعادل 0,331 من الدينار لكل دولار بمعنى واحد دينار عراقي يعادل ثلاثة دولارات، كما ازداد التضخم الجامح إلى مستويات غير مسبوقة وتدهور مستوى المعيشة، وبالنتيجة أصبح السيطرة على السيولة المحلية وإمكانية إحصاءها ومواجهة التضخم والدفاع عن سعر صرف العملة المحلية واستقرارها من الأمور الصعبة وخارج سيطرة السياسة النقدية التي كانت تابعة بكل شيء للسياسة المالية والقرار السياسي الحكومي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

14- د. افتخار محمد الرفيعي ، السيولة العامة وفعالية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع اشارة تطبيقية للعراق، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، 2007، ص 176.

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر

مـحددات جـذب الاسـتثمارات الاجنبيـة