[اولا]:

ﺃﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻐﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﺻﻔﺔ ﻟﻪ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﻲ، ﻭﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.

ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﺢ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻥ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻭﻳﺮﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻣﺪﺡ ﻭﻻ ﺫﻡ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ، ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺬﻡ ﺑﺘﺮﻛﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺃﻭ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ، ﻭﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ.

[ثانيا]: ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ:

ﺍﺗﻔﻖ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ، ﻭﺇﻥ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ. ﺛﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻝ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﺮﻉ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺊ ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻧﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻘﺼﻮﺩﻧﺎ ﻭﺩﻭﺍﻋﻴﻨﺎ ﻭﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﻮﺍﺭﻓﻨﺎ، ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﺨﺘﺎﺭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻳﺰﺟﺮ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﻌﺪﻩ ﻭﻳﻠﻮﻣﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻓﺎﻋﻼ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ.

(ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﺭﻣﺎﻩ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﺂﺟﺮﺓ ﻳﺬﻡ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺟﺮﺓ، ﺑﻞ ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﺁﺫﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ ﻭﺍﻟﻨﺨﻠﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺁﺫﺍﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ: ﻓﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺎﻥ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﺫﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻣﺪﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ.

ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻭﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﻭﺍﻗﻌﺎﻥ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻩ ﺃﺻﻼ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺪ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﻦ، ﻭﺳﻤﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ ﻛﺴﺒﺎ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻷﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪ. ﺣﺠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﺃﻭﻟﻴﺲ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻓﻼ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻭﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﺃﻭ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺟﺢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ. ﺛﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﻴﻦ، ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺟﺢ ﺁﺧﺮ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺍﻷﻭﻝ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺽ ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬﺍ ﺧﻠﻒ. ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺎﻑ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻜﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺸﺊ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﺇﻟﻴﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺼﻮﺭﻩ ﻭﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻗﺼﺪ ﻛﻠﻲ، ﻷﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻼ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺩ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﺰﺋﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻻ ﺷﻌﻮﺭ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺤﺮﻛﺎﺕ ﺃﺟﻔﺎﻧﻪ ﻭﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺣﺮﻛﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﻢ ﻭﺍﻟﺴﺎﻫﻲ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﺎﻋﻼ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﺃﻣﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺮﺍﺩﻩ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺒﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﻪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ، ﻷﻧﻪ ﺇﺧﻼﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻘﻌﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ، ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻳﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺩﻩ، ﻓﻠﻴﺲ ﻭﻗﻮﻉ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻄﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻄﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺟﺢ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻓﻴﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺑﺎﻵﺧﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ.

ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﻪ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻻ ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻻ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ، ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻲ ﻧﻮﻣﻪ ﺃﻭ ﻳﻘﻈﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻬﺎ. ﻧﻌﻢ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻋﺮﺍ ﺑﺸﻌﻮﺭﻩ ﺑﻬﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻼ ﻣﻨﺎ ﻓﻴﻪ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ، ﻓﻴﻘﻊ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. ﻭﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺗﻴﻦ ﺑﻞ ﺗﺘﻔﺎﻭﺗﺎﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ، ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﻳﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﻘﻮﻱ. ﺃﻭ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﻫﻴﺄﻩ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻭﺧﻠﻖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻮﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻴﺴﺘﺤﻖ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﻣﻌﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﻓﻴﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻭﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻘﻬﻤﺎ.

ﻗﻠﺖ: ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ، ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻠﻢ ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻓﻬﻮ ﺍﺳﻢ ﺑﻼ ﻣﺴﻤﻰ، ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻓﻬﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻬﻮ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺔ ﻓﻴﻪ.

مواضيع ذات صلة

بعض الأمور التي تدل على بطلان الجبر

بطلان التفويض

العباد ليسوا بمجبورين على أفعالهم

الغلو والتفويض

التفويض‏

الإعتقاد السليم في مسألة الجبر والاختيار والتفويض

الأصناف العشرة في القرآن الكريم الدالة على نفي الجبر

الإنسان والإختيار

الإنسان ليس مسلوب الإرادة فيما يصدر عنه من أفعال الطاعة والمعصية

أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد

لا جبر ولا تفويض بل امر بين امرين