المقاصة القانونية هي : نقضاء دينين متقابلين بين شخصين في حدودالاقل منهما بقوة القانون ولها شروط هي ....1-تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية ....2-وحدة الدين ....3-عدم الاضرار بحقوق الغير ....4-تمسك احد الطرفين بها ....5- ان يكون الدينين قابلين للحجز عليهمل .... ومتي توافرت هذة الشروط اصبحت المقاصة القانونية واجبة التنفيذ طالما تمسك بها احد اطرافها
قراءة كامل الموضوع

حق الحكــر: هو حق عيني اصلي استمدته القوانين الوضعية من احكام الشريعة الاسلامية وهو يخول صاحبه الانتفاع بارض مملوكة للغير بأجر.

التضامن في الدين / وضع من شأنه ان يعطي للدائن الحق بالمطالبة بكل الدين من المدين الاصلي أو كفيله(ضامنه)، وهذا الوضع يجعل كل من المدين وكفيله ملزما بالوفاء بكل الدين .

الفرق بين النص التشريعي والنص التنظيمي ..1- النص التشريعي :هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية (( البرلمان )) وفق الاجراءات التي يحددها الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه ، و يتضمن النص جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم علاقاتهم في المجتمع.
2- النص التنظيمي : هو نص يصدر عن السلطة التنفيذية (( الحكومة )) لتبيان اجراءات و كيفيات تطبيق و تنفيذ النصوص التشريعية ، والنص التنظيمي هنا يكون اقل درجة من النص التشريعي و يستمد روحه من القانون و لا يمكنه مخالفة…
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الديون الممتازة والديون العادية الديون الممتازة بأنها تلك الحقوق العينية التي يعطي القانون صاحبها أسبقية في اقتضاء الحق ، مراعاة لصفته بنص القانون .
فيمكن القول أن الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته . ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون . أما الديون العادية فهي كسائر الديون التي لم يعطها القانون أحقية السبق والتقديم في الاستيفاء بنص صريح .
قراءة كامل الموضوع

1- من حيث المحضر محضر الدعاوى الموجزه يكون موجزاً في حين محضر الدعاوى غير الموجزه يكون بتفصيل اكثر حيث يقوم المحقق بتدوين الافادات والشهادات بصوره مفصله
2- من حيث توجيه التهمه لاتحرر تهمه في الدعاوى الموجزه في حين يجب توجيه تهمه في الدعاوى غير الموجزه لاهميتها
3- من حيث نوع الجريمه لاتجوز رؤيه دعاوى الجنايات الا بصوره غير موجزه اما دعاوى الجنح فيجوز رؤيتها بصوره موجزه وغير موجزه
4- من حيث العقوبه ان صلاحيات القضاء في فرض العقوبه للدعاوى الموجزه يكون اقل منها في الدعاوى…
قراءة كامل الموضوع

حق الارتفاق : وهو حق عيني عقاري، يترتب لمصلحة عقار على عقار آخر، ويسمى العقار الأول العقار المرتفق أو العقار المخدوم، ويسمى الثاني العقار المرتفق به أو العقار الخادم وحق الارتفاق لا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقلا، وهو يرد على العقار بالطبيعة حتى لوكان مملوكا ملكية عامة، ويكون مقررا لمصلحة عقار آخر شرط أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، وليس لشخص واحد، لأنه يحدُ من سلطات المالك الذي له الملكية التامة
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الإعتراف والإقرار المدني:-

الإقرار المدني هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نقسه بمقتضاه، أما الإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤولية المعترف) او بما يشددها وهو إقرار على النقس بما يضرها.

الفرق بين ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ وﻗﻮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ / ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ : ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ . ﻗﻮﺓ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﻪ :ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية/

المسؤولية المدنية :
يقصد بالمسؤولية المدنية ارتكاب شخص فعلا يضر بالمصالح الخاصة بالغير . حيث يترتب في ذمته التزام إما بإصلاح الضرر الذي تسبب فيه أو تعويض الطرف المتضرر بالتعويض المناسب .
2- المسؤولية الجنائية :
تقوم المسؤولية الجنائية في حالة ارتكاب شخص فعلا يضر بالمصلحة العامة أو بالمصالح الأساسية للمجتمع مع ضرورة أن يكون هذا الفعل الذي ارتكبه منصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي.
قراءة كامل الموضوع

الفرق بين الدستور والقانون الدستور هو التشريع الذى يحدد الحقوق والواجبات العامة للشعب اما القانون فهو الذى ينظم العمل و الحياة بشكل معين بشرط الا يتعارض مع الدستور و الحقوق العامة .

الشرط الجزائي: هو شرط يتفق المتعاقدون بمقتضاه على تقدير مبلغ جزافي للتعويض عن الضرر ، يتوجب على المدين في الالتزام إذا لم ينفذ التزامه ، أو تأخر في تنفيذ هذا الالتزام ، وهو – أي الشرط الجزائي – شرط تهديدي لا يمكن للقاضي - من حيث المبدأ – أن يزيد فيه ، أو يخفضه إلا إذا كان مفرطاً بشكل ظاهر ، أو كان زهيداً ، إلا أنه إذا كانت مسؤولية فسخ العقد تقع على عاتق طرفيه بالتساوي فلا يبقى لأي منهما أن يطالب الآخر بقيمة البند الجزائي ، ويقتضي رد طلب كل منهما الرامي إلى الحكم على الآخر بقيمة البند الجزائي .
قراءة كامل الموضوع