Logo
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
1893
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 79 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 1 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٢ م
كيف تتحقق العلاقة السببية وفق نظرية تعادل الأسباب؟
كل سلوك يُسهم في النتيجة يعدّ سببًا، ما لم يكن هناك عامل لاحق غير متوقع يقطع رابطة السببية. هذه النظرية واسعة، وقد تُضيَّق قضائيًا بنظرية “السبب الملائم” لضمان عدالة العقاب.
11

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/١٠ م
هل يعدّ الوصف القانوني للجريمة جزءًا من الركن القانوني؟
نعم، فالوصف القانوني يحدد ما إذا كان السلوك ينطبق على النموذج الجنائي المقرر، وبالتالي يعدّ جزءًا من “النص المُنشئ للجرم” لا من العناصر الواقعية.
16

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٩ م
ما معيار التفريق بين الشبهة المعقولة والدليل القاطع؟
الشبهة تُبرر التحري، أما الإدانة فتتطلب “قناعة يقينية” مبنية على أدلة متماسكة.
15

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٨ م
ما هو تأثير تعدد الجرائم على العقوبة؟
يعاقب المتهم بالعقوبة الأشد غالبًا، إلا في الجرائم الماسة بالمجتمع حيث يجوز الجمع.
20

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٥ م
هل الاضطرار مانع للمسؤولية أم عذرًا؟
هو عذر مخفف غالبًا لا مانع، لأن الفعل يبقى إراديًا لكنه وقع تحت ضغط حفظ النفس.
13

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٤ م
ما الفرق بين القصد الاحتمالي وركن العلم في الخطأ غير العمدي؟
القصد الاحتمالي تعمدٌ مقرون بقبول الخطر، أما الخطأ فهو توقع للخطر دون قبول، بل مع اعتقاد بعدم وقوعه. الفرق الأساسي هو الاتجاه النفسي نحو النتيجة.
14

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٢/٠٣ م
ما معيار التمييز بين القوة القاهرة والإكراه؟
القوة القاهرة حادث خارجي طبيعي، أما الإكراه فيصدر عن إنسان. كلاهما يسلب الإرادة، لكن الإكراه يُبنى على "سيطرة بشرية" يجب التحقق من جديتها.
23

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٣١ م
ما المقصود بالركن القانوني للجريمة ولماذا يُعدّ عنصرًا مستقلًا؟
الركن القانوني هو وجود نص تشريعي سابق يجرّم الفعل ويحدد عقوبته. استقلاله ضروري كي لا يُخلط مع الركن المادي أو المعنوي، ولأنه يُعبّر عن سيادة مبدأ الشرعية “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”. وبدونه يتحول التجريم إلى تقدير قضائي مفتوح، مما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات

قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٩ م
كيف يتم التفريق بين الظروف المشددة والظروف المخففة؟
الظروف المشددة مرتبطة بشخص الجاني أو وسيلة الجريمة، بينما المخففة مرتبطة بوضعه الاجتماعي أو النفسي.
18

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٨ م
ما الفرق بين القصد الاحتمالي وركن العلم في الخطأ غير العمدي؟
القصد الاحتمالي تعمدٌ مقرون بقبول الخطر، أما الخطأ فهو توقع للخطر دون قبول، بل مع اعتقاد بعدم وقوعه. الفرق الأساسي هو الاتجاه النفسي نحو النتيجة.
18

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٧ م
هل يجوز الجمع بين العقوبات في جريمة واحدة؟
نعم إذا نص القانون، مثل الجمع بين السجن والغرامة.
15

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٦ م
28

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٥ م
هل الجهل بالقانون يرفع القصد الخاص؟
نعم في حالات محدودة، مثل الجرائم التي تتطلب علمًا بالصفة القانونية (حيازة أموال عامة). الجهل هنا ليس بالقانون عمومًا بل بواقع ذي طبيعة قانونية.
20

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٤ م
21

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٢ م
هل وقف التنفيذ يعدّ محوًا للجريمة؟
لا، هو وقف لتنفيذ العقوبة فقط، بينما المحو يحصل برد الاعتبار.
17

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢١ م
ما مشكلة الإثبات في جرائم غسل الأموال؟
أنها جرائم غير مباشرة تحتاج لإثبات مسار الأموال وربطها بنشاط إجرامي أصلي.
15

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/٢٠ م
كيف يتم التفريق بين الظروف المشددة والظروف المخففة؟
الظروف المشددة مرتبطة بشخص الجاني أو وسيلة الجريمة، بينما المخففة مرتبطة بوضعه الاجتماعي أو النفسي.
16

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١٨ م
هل الاتفاق الجنائي يعدّ جريمة كاملة دون سلوك تنفيذي؟
نعم في الجرائم الاتفاقية مثل المؤامرة، حيث يُعدّ الاتفاق ذاته خطراً اجتماعياً مستقلاً.
24

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١٥ م
هل تتحقق السرقة بدون نقل الحيازة؟
نعم في بعض التشريعات بالمفهوم الواسع للانتزاع حيث يكفي وضع اليد غير المشروع دون نقل مادي.
37

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١٤ م
هل العقوبة التكميلية عقوبة أم أثر قانوني؟
بعضها عقوبات بالمعنى الدقيق (كالمصادرة)، وبعضها آثار قانونية (كالحرمان من بعض الحقوق).
16

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١٣ م
24

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١٢ م
38

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١١ م
18

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠١/١٠ م
هل الأمر غير المشروع من الرئيس يعفي المرؤوس؟
يعفيه فقط إذا كان الخطأ غير ظاهر ولا يستطيع الموظف إدراك عدم شرعيته. أما إذا كان الأمر جليّ البطلان فلا إعفاء.
26