Logo
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
2027
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 85 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 45 دقيقة   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٢ م
نصت المادة 117 من قانون العقوبات
يجب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته.
واذا لم تكن الاشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها.
قراءة كامل الموضوع read more

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٢٠ م
نصت المادة 116 من قانون العقوبات
كل من حكم عليه لجريمة ارتكبها عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالإلتزامات التي فرضها القانون يجوز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالإدانة أن تأمر بسحب اجازة السوق منه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
11

منذ 3 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٩ م
نصت المادة 114 من قانون العقوبات
اذا ارتكب شخص جناية او جنحة اخلالا بواجبات مهنته او حرفته او نشاطه وحكم عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنة فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب.
قراءة كامل الموضوع read more
18

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٨ م
حظر ممارسة عمل نصت المادة 113 من قانون العقوبات
الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة ... .
13

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٧ م
نصت المادة 112 من قانون العقوبات
اذا حكم على الولي او الوصي او القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخلالاً بواجبات سلطته او لاية جريمة اخرى يبين من ظروفها انه غير جدير بأن يكون (وليا) او (قيما) او (وصيا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عنه.
15

منذ 7 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٥ م
نصت المادة 111 من قانون العقوبات
اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة عن المحكوم عليه هو حرمانه من ممارسة هذه السلطة على غيره سواء تعلقت بالنفس او المال.
13

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٣ م
نصت المادة 110 من قانون العقوبات
1 – تبدأ مدة المراقبة من اليوم المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها إذا تعذر تنفيذها نظراً لقضاء المحكوم عليه مدة الحبس او لتغيبه عن محل مراقبته لسبب ما.
2 – للمحكمة في أي وقت، بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام، اعفاء المحكوم عليه من المراقبة او من بعض قيودها إذا رأت محلاً لذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
11

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١٢ م
14

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/١١ م
19

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٠٦ م
45

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٠٥ م
نصت المادة 106 من قانون العقوبات
أ – حظر ارتياد الحانات هو منع المحكوم عليه من تعاطي شرب مسكر في حانة او أي محل آخر معد لهذا الغرض المدة المقررة في الحكم.
ب – إذا حكم على شخص أكثر من مرة لارتكابه جريمة السكر او لارتكابه جناية او جنحة اخرى وقعت اثناء سكره، جاز للمحكمة وقت اصدار الحكم بالادانة أن تحظر عليه ارتياد الحانات وغيرها من محال شرب الخمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
قراءة كامل الموضوع read more
24

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٠٤ م
14

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٠٣ م
نصت المادة 103 من قانون العقوبات /
1 – لا يجوز أن يوقع تدبير من التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلاً يعده القانون جريمة وأن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع.
وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على إقتراف جريمة أخرى.
2 – لا يجوز توقيع تدبير احترازي إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون.
قراءة كامل الموضوع read more
22

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ م
28

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٨/٠١ م
نصت المادة 101 من قانون العقوبات على المصادرة :
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية او جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لإستعمالها فيها. وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسني النية.
ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة التي جعلت اجرا لارتكاب الجريمة.
قراءة كامل الموضوع read more
26

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٣٠ م
24

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢٩ م
22

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢٨ م
نصت المادة 98 من قانون العقوبات
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى وقت تنفيذ الحكم حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادتين السابقتين بطلان كل عمل من أعمال التصرف او الإدارة، يصدر منه خلال الفترة المذكورة عدا الوصية والوقف، وتعين محكمة الأحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية – حسب الأحوال – بناء على طلب الإدعاء العام او كل ذي مصلحة، قيماً على المحكوم عليه.
قراءة كامل الموضوع read more
27

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢٦ م
19

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢٥ م
22

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢٢ م
نصت المادة 95 من قانون العقوبات
العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم.
21

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢١ م
نصت المادة 94 من قانون العقوبات
الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين: – هو ايداع الفتى في مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
الحجز في المدرسة الإصلاحية: – هو إيداع الصبي مدرسة مخصصة لتدريبه وتأهيله المدة المقررة في الحكم.
16

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/٢٠ م
نصت المادة 93 من قانون العقوبات
1 – إذا حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة أن تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة إذا كانت معاقباً عليها بالحبس والغرامة.
2 – وإذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوماً عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين.
قراءة كامل الموضوع read more
14

منذ 1 شهور   نشر في  ٢٠٢٦/٠٧/١٩ م
نصت المادة 92 من قانون العقوبات
1 – إذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة سواء كانوا فاعلين أم شركاء فالغرامة يحكم بها على كل منها فيما عدا الغرامة النسبية.
2 – الغرامة النسبية يحكم بها بالإضافة إلى العقوبة الأصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج من الجريمة او المصلحة التي حققها او أرادها الجاني من الجريمة ويحكم بها على المتهمين في جريمة واحدة على وجه التضامن سواء كانوا فاعلين أم شركاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
16