0
EN
صفحة الكاتب الشخصية

أسم الكاتب
علي الحسناوي
الدولة
العراق
عدد المقالات
2064
عدد التعليقات
0
مقالات الكاتب
يوجد 86 صفحة - انت الآن في الصفحة رقم 1
منذ 17 ساعة   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٧ م
نصت المادة 155 من قانون العقوبات
يبين قانون اصول المحاكمات الجزائية احكام الصفح واعادة الاعتبار ووقف الحكم النافذ.
14

منذ 2 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٦ م
نصت المادة 153 من قانون العقوبات
1 – العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك.
2 – وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
3 – لا يمس العفو العام الحقوق الشخصية للغير.
قراءة كامل الموضوع read more
10

منذ 4 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٤ م
نصت المادة 152 من قانون العقوبات
اذا توفي المحكوم عليه قبل صيرورة الحكم نهائيا تسقط الجريمة ويزول كل أثر لهذا الحكم غير أن لمن تضرر من الجريمة حق اقامة الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما إذا توفى بعد صيرورة الحكم نهائيا فتسقط العقوبة والتدابير الاحترازية المحكوم بها فيما عدا العقوبات المالية كالغرامة والرد والتدابير الاحترازية المالية كالمصادرة واغلاق المحل فإنها تنفذ في تركته في مواجهة ورثته.
قراءة كامل الموضوع read more
14

منذ 5 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠٣ م
نصت المادة 151 من قانون العقوبات
يسقط الحكم الجزائي الصادر بعقوبة او بتدبير احترازي بالعفو العام ويرد الاعتبار وبصفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانوناً وبانقضاء فترة التجربة في حالة ايقاف تنفيذ الحكم دون أن يقع في خلالها ما يستوجب الغاءه.
وتسقط العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية بسقوط الحكم لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة ....
قراءة كامل الموضوع read more
24

منذ 7 أيام   نشر في  ٢٠٢٦/١٠/٠١ م
نصت المادة 150 من قانون العقوبات
تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية:
1 – وفاة المتهم.
2 – العفو العام.
3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا.
19

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٣٠ م
نصت المادة 149 من قانون العقوبات
اذا انقضت مدة التجربة دون أن يصدر حكم بالغاء الايقاف وفقا لاحكام المادة 147 اعتبر الحكم كأنه لم يكن والغيت الكفالة المشار اليها في المادة 145.
22

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٩ م
نصت المادة 148 من قانون العقوبات
يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ، تنفيذ العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها ويجوز الحكم بمبلغ الكفالة التي اديت كلا او جزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذي الزم المحكوم عليه به.
20

منذ 1 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٨ م
15

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٧ م
نصت المادة 146 من قانون العقوبات :-
تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم.
38

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٦ م
نصت المادة 145 من قانون العقوبات
للمحكمة عند الأمر بإيقاف التنفيذ أن تلزم المحكوم عليه بأن يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقاً لاحكام المادة 118 او أن تلزمه بإداء التعويض المحكوم عليه كله او بعضه خلال أجل يحدد في الحكم او تلزمه بالأمرين معاً.
30

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٤ م
38

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٣ م
39

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٢ م
43

منذ 2 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢١ م
نصت المادة 141 من قانون العقوبات العراقي
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بالعقوبة المقررة لها وإذا كانت العقوبات متماثلة حكم بإحداها.
39

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٢٠ م
نصت المادة 140 من قانون العقوبات
يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة أن تحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن المؤقت بأي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك.
1 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقاً من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد.
2 – إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.
قراءة كامل الموضوع read more
25

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٩ م
41

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٧ م
نصت المادة 138 من قانون العقوبات
اذا ارتكبت جريمة بقصد الحصول على كسب غير مشروع وكان القانون يعاقب عليها بعقوبة غير الغرامة جاز الحكم فضلا عن العقوبة المقررة قانونا للجريمة ، بغرامة لا تزيد على قيمة الكسب الذي حققه الجاني او الذي كان يرمي اليه وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
قراءة كامل الموضوع read more
48

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٥ م
نصت المادة 137 من قانون العقوبات
اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة أما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في أثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.
قراءة كامل الموضوع read more
36

منذ 3 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٤ م
59

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٣ م
نصت المادة 135 من قانون العقوبات
مع عدم الإخلال بالاحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
1 – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.
2 – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادارك المجني عليه او عجزه عن المقاومة او في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه.
3 – استعمال طرق وحشية لارتكاب الجريمة او التمثيل بالمجني عليه.
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.
قراءة كامل الموضوع read more
38

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٢ م
نصت المادة 134 من قانون العقوبات
يجب على المحكمة اذا خففت العقوبة وفقا لاحكام المواد 130 و131 و132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف.
54

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/١٠ م
نصت المادة 133 من قانون العقوبات
اذا توفر في الجنحة ظرف رأت المحكمة أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم جاز لها تطبيق احكام المادة (131).
39

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٩ م
43

منذ 4 أسابيع   نشر في  ٢٠٢٦/٠٩/٠٨ م
نصت المادة 131 من قانون العقوبات
اذا توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي: اذا كان للعقوبة حد أدنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.
واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا منه.
قراءة كامل الموضوع read more
36