تعرضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الجمعة، إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد بدأ في وقت أبكر من المعتاد، خاصة لشراء المواد الغذائية، مما ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.2 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر.
ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2021 وترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.
وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة. 
وأضاف مكتب الإحصاء أن متاجر المواد الغذائية في ديسمبر عانت من أكبر انخفاض لها منذ مايو 2021، مع تراجع المبيعات بسبب التسوق المبكر لعيد الميلاد في نوفمبر.
وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد.
وانكمش الاقتصاد 0.1 بالمئة في الربع الثالث، ومن شأن الانكماش في الربع الرابع أن يضعه في ركود فني قبل الانتخابات هذا العام.
في حين أن العديد من الاقتصاديين يعتبرون تعريف الركود على أنه ربعين من الانكماش تعريفا تعسفيا، فقد تكون له آثار سياسية كبيرة على رئيس الوزراء ريشي سوناك في عام من المقرر أن يشهد إجراء انتخابات.
كما أدت بيانات الجمعة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية بعد أنباء عن تسارع مفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر، حيث تهدد الإضرابات الطويلة بدفع بريطانيا إلى الركود.
وقال مارتن بيك، محلل EY، بعد أرقام مبيعات التجزئة: "في ظل الوضع الحالي، زادت احتمالات بسقوط الاقتصاد في ركود فني في أواخر عام 2023".
وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم السنوي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأطال أزمة تكاليف المعيشة.
وتسارع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4 بالمئة من 3.9 بالمئة في نوفمبر، مخالفا التوقعات بتباطؤ متواضع.