تهدف الشريعة الإسلاميّة إلى كمال الإنسانيّة وتنظيم شؤون البشر، وتولي عناية خاصّة بإصلاح الفرد عن طريق الرقابة والمحاسبة النفسيّة، فتعتمد على قدرة الإنسان على التحكّم بقواه الشهوانيّة، وغرائزه الحيوانيّة، بما أوتي من عقل وقوّة مدركة. ومجموعة الأحكام والتعاليم التي تُعنى بهذا الجانب الاستصلاحيّ أُطلق عليها اسم جهاد النفس والجهاد الأكبر.

كما أنّ للشريعة الإسلاميّة عناية خاصّة بالإصلاح من خارج النفس عن طريق الغير، أُطلق عليها اسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي وظيفة الإنسان تجاه بني جنسه، وتجاه مجتمعه، وظيفة تُحمِّل الفرد مسؤوليّة إصلاح المجتمع ومراقبته، كما حمّلته مسؤوليّة إصلاح نفسه ومراقبتها في مرتبة سابقة.

ويحكي لنا القرآن الكريم وصايا لقمان لابنه، وهو يعظه، فيقول: ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾[1].

حيث جعل الأمر بالمعروف بعد إقامة الصلاة، لأنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي من أبواب إصلاح النفس، كما أنّ الأمر بالمعروف مسؤوليّة إصلاح المجتمع. وهذا الترتيب طبيعيّ جدّاً، فالنفس أوّلاً، ثمّ الغير. ولا شكّ في أنّ طلب إصلاح الغير قبل إصلاح النفس لن يجد أذناً صاغية، ولن يترك أثراً إيجابيّاً، ففاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الصلاح والهداية ليس أهلاً لإصلاح غيره وهدايته.

قال تعالى: ﴿أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾[2].

وبهذا الترتيب الطبيعيّ ورد عن أمير المؤمنين )عليه السلام(: "... وانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وتَنَاهَوْا عَنْه، فَإِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي"[3].