وقعت الحكومة المصرية، الخميس، اتفاقا إطاريا ملزما، مع شركة "غلوبال أوتو"، بهدف تصنيع السيارات محليا، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.
وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن الاتفاقية تأتي في إطار برنامج وطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن إعطاء حوافز للشركات التي تنتج سيارات صديقة للبيئة.
وذكر البيان أن الأطراف الممثلة للحكومة التي وقعت على الاتفاق الإطاري الملزم تشمل كل من "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة"، و"صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" التابع لوزارة المالية، و"وحدة صناعة السيارات" التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن "غلوبال أوتو" تعد شركة مساهمة قائمة على شراكة مصرية ـ خليجية، تشترك في ملكيتها كل من شركة أولاد علي الغانم للسيارات الكويتية، ومجموعة العرجاني، ومجموعة الصافي، وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات. 
وفي نوفمبر 2022، أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، أن "غلوبال أوتو" حصلت على الوكالة الرسمية لسيارات BMW وMINI في مصر، بعد أن استحوذت على المجموعة البافارية للسيارات الوكيل السابق للعلامتين، في صفقة تضمنت شبكة مراكز الخدمة الحالية وصالات العرض، وكذلك مصنع تجميع سيارات BMW، والذي يضمّ ثلاثة خطوط إنتاج بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويا.
وذكرت إدارة غلوبال أوتو، حينما تم الإعلان عن توسعها في مصر وحصولها على الوكالة الرسمية لسيارات BMW أن "غلوبال أوتو ستعمل على إعادة تصنيع وإنتاج سيارات BMW بداية من يناير 2023 لدعم وتوطين صناعة السيارات فى مصر، تحت إدارة فريق مصرى 100 بالمئة".
كما أن فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة غلوبال أوتو للسيارات، قال حينها إن الشركة تهدف بالدرجة الأولى لنقل مستوى التجميع المحلي إلى آفاق جديدة، حيث تمت مراجعة عمليات الإنتاج والتجميع عبر الاستعانة بمجموعة من الخبراء المميزين لرفع مستوى كفاءة المصنع وزيادة إنتاجه لخلق فرص عمل للمصريين.