تسيطر اليابان على تحركات عملتها مرة جديدة، وتبرهن بأنها اللاعب الأول في سعر الصرف للين الياباني، رغم التراجع الكبير الذي حدث لعملتها هذا العام مع الارتفاع الكبير للدولار الأميركي.
جاء ذلك مع التحول الكبير الذي أعلن عنه المركزي الياباني ، بأنه سيسمح لعائد السندات لأجل عشر سنوات بالتحرك 0.5 بالمئة فوق أو أسفل 0 بالمئة، بدلا من الحد الأقصى السابق البالغ 0.25 بالمئة.. وهذا يعني رفع الحد الأعلى لتحرك عوائد السندات لعشرة أعوام وتعديل في برنامج التحكم في منحنى العائد.
يذكر أن التضخم في اليابان في أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 3.6 بالمئة مقابل هدف الحكومة عند 2 بالمئة. وعلى مدى 40 سنة استعمل بنك اليابان جميع أسلحته، لإيجاد تضخم أو لرفع الأسعار في السوبرماركت، ولولا ارتفاع الدولار هذا العام لم يكن ليحصل تضخم عندها.
وفي نظرة تاريخية على زوج الدولار مع الين الياباني، نرى أنه ما زال مرتفعا بحوالي 19 بالمئة منذ بداية العام، وأعلى المستويات كانت عند حوالي 152 وتحديدا 151.95 ، وسجلها  الزوج في شهر أكتوبر الماضي، أما أقل المستويات فكانت عند 113.33 وسجلها في شهر يناير ولم يعد إليها أبدا طوال العام.
والملفت للنظر هذا العام الارتفاعات الصاروخية التي سجلها الدولار على الين ، مستفيدا من التباين الكبير في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي.
هذه الارتفاعات التي استمرت على مدى 8 أشهر، فاجأت بقوة المراقبين خصوصا مع تسجيل الين أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاما بعد وصوله إلى مشارف الـ 152.
وكان تدهور العملة تحت أنظار بنك اليابان، والذي تدخل في أسواق العملات عدة مرات لأول مرة لدعم الين منذ عام 1998. يذكر هنا أنه في السابق كان المركزي الياباني يتدخل للحد من ارتفاع عملته، وكان بنك اليابان يبيع الين مقابل العملات لوقف ارتفاعه.
وفي معظم الأوقات ترسل اليابان إشارات تحذيرية للتدخل، ويسبق ذلك عادة تدخل لفظي وانزعاج من حركة العملة.
التدخل الأقوى الذي حصل لبنك اليابان لوقف الارتفاعات الحادة للين، الذي حلق الى مستويات قياسية عند 76 أمام الدولار، كان وقت تضرر المفاعل النووي في فوكوشيما عام 2011 والذي وقعت فيه انفجارات وانبعاث كميات كبيرة من المواد المشعة.