أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقدا بقيمة 5.62 مليار درهم (ما يعادل 1.53 مليار دولار) على "أدنوك للحفر"، بهدف توسعة عمليات "أدنوك" في المناطق البحرية وتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر الطاقة الموثوقة والمنخفضة الانبعاثات.
ويشمل نطاق العقد الذي أرسته شركة "أدنوك البحرية"، والبالغ مدته عامين، توفير 12 حفارة ذاتية الرفع وحفارتي جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة، بحسب بيان للشركة اطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية".
وفيما تواصل "أدنوك البحرية" وشركاؤها الاستراتيجيون الدوليون العمل على زيادة القيمة من موارد النفط والغاز البحرية في أبو ظبي، يهدف هذا العقد إلى الاستفادة من قدرات "أدنوك للحفر" في تقديم خدمات حفر متكاملة ومكانتها كأكبر شركة حفر في المنطقة من حيث عدد قطع أسطول حفاراتها، لتعزيز القيمة ورفع الكفاءة مع الحد من التأثيرات البيئية المصاحبة لعمليات الحفر.
وستتم إعادة توجيه أكثر من 80 بالمئة من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات. 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك"، ياسر المزروعي، : "من خلال هذا العقد، ستواصل شركة "أدنوك البحرية" الاستفادة من موارد الطاقة البحرية في أبوظبي بطريقة مسؤولة ودعم جهود "أدنوك" الرامية لزيادة السعة الإنتاجية من النفط لتلبية الطلب العالمي المتزايد على موارد طاقة منخفضة الانبعاثات".
ويدعم هذا العقد جهود "أدنوك" الرامية لتحقيق هدف زيادة السعة الإنتاجية من النفط الخام الى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. وأسهمت القدرة التنافسية العالية والإمكانيات الشاملة والخبرة الفنية العالمية لشركة "أدنوك للحفر" في رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات "أدنوك" البحرية بشكلٍ كبير. 
يذكر أن شركة "أدنوك للحفر" نجحت منذ إعلانها عن تقديم خدمات حفر متكاملة في عام 2018، في توفير أكثر من 917.5 مليون درهم (نحو 250 مليون دولار) لعملائها ، وذلك من خلال إنجاز عمليات حفر متكاملة وإنشاء وتهيئة الآبار بكفاءة.
يذكر أن "أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة البتروكيمياويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي، وتهدف أدنوك إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.