رفعت الحكومة الإسبانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 4.4 بالمئة مقارنة مع 4.3 بالمئة في توقعاتها السابقة.
وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ناديا كالبينيو في مؤتمر صفحي إن الحكومة الاسبانية عدلت توقعاتها الرسمية السابقة بخصوص نمو الاقتصاد بمقدار عشر واحد بالمئة، كما عدلت توقعاتها بخصوص العام المقبل ليكون 2.1 بالمئة بدلا عن 2.7 بالمئة مرجعة ذلك إلى ارتفاع التضخم.
وبالنسبة للعجز العام، قالت كالبينيو انه سيستقر عند خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري وعند 3.9 بالمئة في عام 2023 ثم يتراجع إلى 3.3 في عام 2024 وإلى 2.9 في عام 2025. 
 وأوضحت أن الدين العام الإسباني سيتراجع إلى 115.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري وإلى 122.4 بالمئة في عام 2023 متوقعة ان يواصل الدين العام مسيرة الهبوط في عام 2024 الى (110.9 بالمئة) وفي 2025 الى (107.7 بالمئة).
وأضافت كالبينيو أنه "لا توجد أعراض للتباطؤ الاقتصادي في هذا الفترة" موضحة أن "المخرج من الأزمة الحالية مختلف عن الأزمات السابقة" قائلة ان "ميزان المدفوعات إيجابي بفضل الأداء الجيد للصادرات التي نمت بنسبة 17.9 بالمئة".
وعلى صعيد البطالة ، قالت كالبينيو إن مستويات البطالة ستغلق العام الجاري عند 12.8 بالمئة من القوى العاملة وتبلغ 11.7 بالمئة في العام المقبل.  
زيادة الأجور
تعتزم الحكومة الإسبانية رفع أجور موظفي القطاع العام بنسبة تتراوح بين ثمانية بالمئة إلى 59.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات.
وقالت وزيرة المالية الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو، في مؤتمر صفحي عقب اجتماع مجلس الوزراء الإسباني، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 "التي تتضمن أكبر إنفاق عام في التاريخ في سياق دولي يسوده عدم اليقين بسبب ارتفاع الأسعار والحرب في اوكرانيا". 
كما سيتم تخصيص 226.7 مليار يورو (حوالي 265.9 مليار دولار) للسياسات العامة أي ما يمثل 58.5 بالمئة من المجموع العام للإنفاق على ان يخصص الجزء الأكبر منها للمعاشات التقاعدية، بحسب ما أعلنت وزيرة المالية الإسبانية.
بالمقابل ذكرت مونتيرو أن تحصيل الضرائب سيرتفع خلال العام المقبل بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي مع رفع مستويات ضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة وضرائب الشركات إلى جانب الضريبة الجديدة على الثروات التي تزيد عن ثلاثة ملايين يورو ورفع ضريبة الدخل لذوي المداخيل العالية.
وسيتم تمرير مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بهدف الموافقة عليه قبل 31 ديسمبر ودخوله حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير من العام المقبل.