حقق الاقتصاد الألماني نموا في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة، بحسب بيانات حكومية.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد في أوروبا نما بنسبة 0.1 بالمئة على أساس فصلي وبنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ركود الاقتصاد الألماني في الربع الثاني على أساس فصلي.
وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل "رغم الصعوبات... وظروف الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الألماني متماسكا في أول ربعين من عام 2022".
من جانبه، أكد رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، مارسيل فراتزشر، أن التأثير الاقتصادي للأزمة الأوكرانية على ألمانيا سيستمر لسنوات، مضيفًا أنه قد يكلف 3 نقاط مئوية من النمو هذا العام.
وقال فراتشر، الذي يقدم معهده المشورة لحكومة أكبر اقتصاد في أوروبا بشأن سياسات الاقتصاد الكلي، إن التأثير قد يستمر حتى عام 2025.
وقال فراتسشر في مقابلة لوكالة "رويترز" إن "الحرب في أوكرانيا ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الألماني" ، مضيفًا أنه ربما ينمو بـ 1.5 بالمئة فقط من 4.5 بالمئة كان توقعه في بداية العام.
وتعتمد ألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية على النفط والغاز والفحم الروسي، لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل.
تستورد ألمانيا 55 بالمئة من الغاز الطبيعي ونصف حاجتها من الفحم وقرابة 35 بالمئة من نفطها من روسيا.
وتعهدت ألمانيا وقف اعتمادها على الطاقة الروسية في المستقبل القريب، بإيجاد جهات موردة في دول أخرى وتسريع الانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة.